دکتر محمدجواد صادقی، عضو مرکز تحقیقات اپیدبیولوژی باروری پژوهشگران رویان در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه لزوم اخذ رضايت شوهر زن حامل در رحم جایگزین براساس قانون مجازات اسلامی، براي انجام اعمال جراحی یا طبی لازم است گفت: عدم اخذ رضایت شوهر می تواند موجب مسئولیت کیفری، مدني یا انتظامی پزشک شود.
 
وی با تاکید بر اینکه زنان، در انجام امور طبی مربوط به جسم خود، در حدود شرع و قانون، آزاد هستند گفت: براساس این قانون زن به تنهایی می تواند قرارداد مربوطه را منعقد کند و به انجام امور طبی مرتبط به آن رضایت دهد، اما با وجود همه ی این موارد ایرادی بر این استدلال وارد است.
دکتر صادقی در ادامه گفت: هر آنچه که به نحوی مرتبط با مصالح و اهداف خانواده است به رضایت شوهر نیز نیاز دارد بنابراین انتقال جنین به رحم زوجه، نیازمند رضایت زوج است وعدم اخذ رضایت زوج، موجب مسئولیت مدنی پزشکی و یا موسسه درمانی می شود.
 
وی در پایان خاطرنشان كرد: با توجه به تردید هایی که ممکن است در عمل وجود داشته باشد خلاء قانونگذاری کاملا احساس می شود و ضرورت دارد، قانونگذاران با تدوین قانون لازم به بلاتکلیفی و سردرگمی پزشکان و موسسات درمانی و استفاده کنندگان از این خدمات پایان دهند./عط