به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران،  قانون محاسبات عمومي به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي اجازه مي‌دهد صرفا  با تصويب هيئت وزيران حق استفاده از اموال غير منقول خودرا كه در اختيار دارند به يكديگر واگذار كنند، بخوانيد بدون دريافت و پرداخت حتي يك ريال .(1)

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مي‌گويد؛ كليه اراضي ، املاك وابنيه كه مورد استفاده وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي است و به طرق قانوني تملك شده و يا به نام وزارتخانه خريداري شده و يا مي‌شود متعلق به دولت است. تعيين دستگاه بهره‌بردار در هر مورد برعهده هيئت وزيران مي‌باشد.(2)

حق استفاده از ساختمان‌هاي مازاد بر نياز دستگاهها‌ي وابسته به وزارتخانه‌ها و موسسات و سازمانهاي دولتي در مركز به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب هيئت وزيران به صورت بلاعوض قابل نقل و انتقال به دستگاه دولتي نيازمند است.(3)

 

اما بعد:

 

ساختمان 20 طبقه سابق وزارت كشاورزي واقع در تهران تقاطع وصال با بلوار كشاورز اخيرا طي مصوبه‌اي به قوه قضائيه واگذار شده است. بدين نحو كه: هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/12/1390 بنا به پيشنهاد شماره 101/10736/9000 مورخ 17/11/1390 قوه قضائيه و به استناد ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت - مصوب 1380 - تصويب نمود:

1. حق بهره‌برداري از يك باب ساختمان واقع در تهران ، بلوار كشاورز به شرح مشخصات پيوست كه تاييد شده به مهر" دفتر هيئت دولت" است، با رعايت قوانين و مقررات مربوط از وزارت جهاد كشاورزي به قوه قضائيه واگذار مي‌شود.

2. قوه قضائيه معادل قيمت كارشناسي روز ساختمان ياد شده را حداكثر تا پايان سال 1391 به دولت (وزارت جهاد كشاورزي) ، پرداخت مي‌نمايد.(4)

به طوري كه مشاهده مي‌شود مستند تصويب‌نامه دولت ماده 69 قانون تنظيم است و در بند 2 سخن از خريد و فروش و معامله ملك به قيمت كارشناسي روز در حالي كه ماده 69 حكم واگذاري بلاعوض دارد. معنا و مفهوم مصوبه آن است كه بهاي كارشناسي ملك دولت بين دو وزارتخانه رد و بدل شود.

آيا دو وزارتخانه دولتي مي‌توانند به عنوان خريدار و فروشنده ملك متعلق به دولت با هم وارد معامله شوند؟ آن هم مستند به ماده قانوني كه موضوعش واگذاري بلاعوض است؟ ارزش برآورد سرانگشتي 20 طبقه اعياني و عرصه ساختمان مذكور در بلوار كشاورز اگر بيشتر از 400 ميليارد تومان باشد كمتر نيست. آيا اعتبارات جاري يا طرح تملك در بودجه مصوب قوه قضائيه نقدا يا به اقساط توان انجام اين معامله را دارد؟

جاي تامل اينجاست اين معامله‌اي كه يك طرفش قوه قضائيه است همه اركان و اعضاي تصميم گير و صاحب راي آن از حقوقدانان برجسته و قضات آگاه و كارشناسان خبره در مباحث حقوقي هستند چطور مغايرت مصوبه با مستند آن را احراز نكردند و شايد به همين دليل به فاصله كمتر از يك ماه مصوبه‌اي ديگر به شرح زير صادر مي‌شود كه جايگزين آن مي‌شود.

هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/1/1390 بنا به پيشنهاد شماره 101/10736/9000 مورخ 17/11/1390 قوه قضائيه و به استناد ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1380 تصويب نمود:

1.  وزارت جهاد كشاورزي مجاز است براي حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي و تشكيل صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي نسبت به فروش ملك پلاكهاي ثبتي (4) فرعي از (3748) اصلي مفروز از باقيمانده (3748) به مساحت (17/8737) متر مربع و (150) فرعي از (3748) اصلي مفروز از اصلي مذكور به مساحت (6/1605) مترمربع و (149) فرعي از (3748) اصلي مفروز از (5) فرعي به مساحت (83/203) متر مربع جمعا به مساحت (106/10545) متر مربع كه همگي واقع در بخش (3) تهران مي‌باشند به شرح مندرج در سند مالكيت را به قيمت كارشناسي روز به قوه قضائيه ( دادگستري جمهوري اسلامي ايران) به صورت ترك تشريفات مزايده واگذار و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.

2. معادل صددرصد (100 درصد) وجوه ياد شده در اجراي مواد (12) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب 1379 و ماده (17) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب 1389 از محل اعتبار مصوب مربوط در اختيار وزارتخانه ياد شده قرار مي‌گيرد تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط توسط صندوق توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي كشور هزينه شود.

3. اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه شماره 255927/ ت 47913 هـ مورخ 27/12/1390 مي‌شود.(5)

به طوري كه ملاحظه مي‌شود اين بار مستند مصوبه ماده 115 قانون محاسبات عمومي قرار گرفته است موضوع اين ماده قانوني فروش ساختمان‌هاي مازاد بر نياز دولت است و حكم اين ماده واريز وجه حاصل از فروش به حساب درآمد عمومي.

اما آنچه كه در بند يك مصوبه آمده است حاكي از آن دارد كه ثمن اين معامله صرف نظر از اينكه براي قوه قضائيه هزينه جاري يا طرح تملك محسوب بشود يا نشود براي وزارت كشاورزي درآمد محسوب شده است. آيا اين درآمد و آن اعتبار در لايحه قانوني بودجه سال 91 پيش‌بيني و برآورد شده است؟! اگر شده باشد بايستي رديف هزينه‌اي و درآمدي اين حدودا 4000 ميليارد ريال كه مبلغ كمي هم نيست در قسمت سوم و چهارم بودجه كل كشور آدرس داشته باشد . اگر نداشته باشد معنا و مفهوم آن كاذب بودن سقف ماده واحده به همين ميزان خواهد بود.

اما منصرف از اين ضوابط بودجه‌اي اصل معامله نقدي يا اقساطي بين دو وزارتخانه آن هم در مورد ملك متعلق به دولت محمل قانوني ندارد و در هيچ يك از قوانين و مقررات قانون محاسبات عمومي و قانون تنظيم جوازي براي آن نمي‌توان يافت.در مصوبه جايگزين شده‌ با مصوبه قبلي به ماده 12 و 17 قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي و قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي براي هزينه كرد وجوه حاصل توسط وزارت جهاد كشاورزي ياد شده است.

 

در حالي كه موضوع مواد قانوني ذكر شده ناظر بر فروش اموال وزارت جهاد كشاورزي و امكانات قابل واگذاري وزارت جهاد كشاورزي است نه اموال غير منقول متعلق به دولت و فرق است بين اموال و امكانات متعلق به وزارتخانه، شركت و موسسه دولتي با اموال متعلق به دولت.  بدين ترتيب معلوم نيست كه آيا منتظر مصوبه سومي باشيم كه جايگزين دو مصوبه قبلي خواهد شد يا بايد منتظر چالش دريافت و پرداخت في مابين دو وزارتخانه باشيم و آنچه كه اين احتمال را افزايش مي‌دهد اين است كه در سال 91 قوه قضائيه چنين اعتبار مصوبي (400 ميليارد تومان) كمتر يا بيشتر را ندارد تا به عنوان ثمن معامله خود با وزارت جهاد كشاورزي پرداخت كند.

 

بحث اقساط هم اگر در ميان باشد ، تفاوتي در اصل موضوع ندارد اصل موضوع اين است كه انجام معامله خريد و فروش في مابين دو وزارتخانه يا دو موسسه دولتي در مورد ملك متعلق دولت به دولت چه محمل قانوني دارد؟

به نظر مي‌رسد استفاده از ساز و كار فروش اموال دولت بين دو موسسه دولتي مقدمه‌اي است بر دريافت و پرداخت بين دو دستگاه دولتي خارج از چارچوب بودجه.

1- ماده 114 قانون محاسبات عمومي مصوب 66
2- ماده 69 قانون تنظيم مصوب 80
3- بند ب ماده 89 تنظيم مصوب 80
4- تصويب نامه شماره 255927 ر ت 47913 هـ مورخ 17/12/90
5- تصويب نامه شماره 10800 ر ت 47913 مورخ 27/1/91

 

* غلامرضا انبارلويي - رسالت