غلامحسين طاهري در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران با بيان اينكه واگذاري امور اجرايي تنظيم بازار ارز بايد در دست بخش خصوصي و با نظارت بخش دولتي باشد، گفت:‌چالش‌هاي اقتصادي موجود به دليل فقدان يك برنامه علمي مناسب و وجود سياستي كارآمد و مدبرانه در حوزه تنظيم بازار ارز  است و لذا اتخاذ سياست‌هاي ناكارآمد نه تنها موجب ثبات در بازار نمي‌شود، بلكه باعث بروز مشكلات بزرگتري همچون ركود توليدات ملي مي‌شود.

اين كا رشناس مسائل اقتصادي در ادامه با بيان اينكه نرخ تورم، نرخ ارز را تعيين مي‌كند، به همين دليل به وسيله مقابله با تورم و گراني كاذب مي‌توان نوسانات هيجاني نرخ ارز را كنترل كردف افزود: براي ايجاد ثبات و پايداري در بازار ارز لازم است تا تورم از طريق سياست هاي دستگاه هاي مجري و ناظر مهار شود،‌چرا كه زماني كه تورم كنترل شود،‌نرخ ارز به طور واقع‌بينانه‌اي كنترل خواهد شد.

طاهري همچنين با اشاره به درگيري اقتصادي ملي ايران با بيماري هلندي، افزود: ضروري است  جهت‌گيري‌هاي سياست‌هاي پولي و اقتصادي كلان در كشور به گونه‌اي باشد كه موجب آرامش مردم از طريق ثبات قيمت‌ها و تعادل درآمد آنها با نيازشان شود، چرا كه تنها پيامد بيماري هلندي، جايگزيني كالاهاي خارجي به جاي كالاهاي داخلي در سبد مصرفي مردم و در نتيجه تضعيف توليد ملي خواهد شد.

طاهري همچنين با تاكيد بر لزوم اتخاذ سياست هاي راهگشا در جهت  كنترل واردات، تثبيت نرخ ارز و كاهش تورم، ادامه داد:‌با ساماندهي بازار ارز و  عدم تخصيص  ارز مرجع به واردات غيرضروري و همچنين اولويت كالاها براي دريافت ارز با نرخ مرجع از واگذاري آن به ديگر كالاهاي غيرضروري و تضعيف توليدات بومي در جهت حمايت از سرمايه‌هاي ملي جلوگيري كرد.

اين كارشناس اقتصادي در پايان با بيان اينكه با تفكيك قيمت ارز، مشكلاتي نظير واردات كالاهاي غيرضروري مرتفع خواهد شد، خاطرنشان كرد: تشويق صادركنندگان براي ورود ارز به داخل كشور موجب تزريق آن به اقتصاد داخلي مي‌شود بنابراين ضروري است كه با تدوين برنامه اي مدون و همچنين اتخاذ سياست هاي راهبردي در جهت بهبود بهره وري در توليد به كنترل قيمت ارز كه در بازار داخلي كشور دست يافت./س