دکتر حمید علوی در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد با بیان این مطلب افزود: نوع و کیفیت معماری و شهرسازی در کاهش یا افزایش وقوع جرایم تأثیر بسیاری دارد هرچند در تصویب قوانین به این موضوع توجه چندانی نشده است.
وی ادامه داد: شهرسازی و نیز معماری ساختمانها رابطه مستقیمی با جرم دارد. از این روست که برخی کشورها در حوزه معماری جنایی به گونهای علمی عمل میکنند و در طراحی ساختمانها و شهرها توجه ویژهای به این موضوع دارند که این توجه سبب جلوگیری از بروز جرم و جنایت تا حد ممکن میشود.
این استاد دانشگاه با بیان مثالی تصریح کرد: اگر به آمار پروندههای وارد شده به مراجع انتظامیو قضایی مناطق جنوب و حاشیه شهرهای بزرگ توجه کنیم، میبینیم که درصد قابل توجهی از جرایم ناشی از درگیری و نزاع ساکنان یک کوچه یا خیابان به واسطه نداشتن پارکینگ اختصاصی برای پارک وسیله نقلیه و همچنین فقدان خیابانها و کوچههای متناسب با استانداردهای شهرسازی اصولی است و همین موضوع باعث بروز اختلاف و درگیری و درنهایت وقوع جرایم و ایجاد اخلال در نظم اجتماعی میشود.
علوی ابراز داشت: بر این اساس میتوان گفت از آنجا که کیفیت معماری و شهرسازی بر منش و خلق و خوی انسانها تأثیر فراوانی میگذارد، به نحوی که افراد ساکن در یک شهر فاسد و منحرف امکان رشد و تعالی ندارند، از این رو در طراحی شهرها و معماری شهری باید به الگوهای معماری اسلامیو ایرانی که متناسب با خصوصیات اجتماعی و فرهنگی کشورمان هستند، توجه شده و در الگوبرداری از طراحیهای سایر کشورها مراقبت شود که از هویت اسلامیخارج نگردد.
علوی گفت: وظیفه مسئولان امر این است که با استفاده از نظریات کارشناسان سازمانهای مختلف، مهندسان و حقوقدانان برجسته به تصویب قوانین متناسب اقدام نموده و به نقش مهم و کلیدی معماری و شهرسازی در کاهش جرایم و افزایش امنیت اجتماعی بیش از پیش توجه کنند. /س