به گزارش خبرنگار حقوقي ـ قضايي باشگاه خبرنگاران، تغییرات قانون "مجازات اسلامی" این روزها نقل محافل خبری است، چرا که به زعم بسیاری ار کارشناسان حقوقی کشور، این قانون با گذشت 3 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی مورد اصلاح و بازنگری قرار نگرفته است. چندی پیش سخنگوی دستگاه قضایی کشور در سی و دومین نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران، در همین زمینه گفت: "تغييرات قابل توجهي در موارد مختلف این قانون صورت گرفته كه در آينده از طريق رسانه ها اعلام مي‌شود."

برای تبین بیشتر فرازهای اصلاح، بازنگری و آخرین تغییرات این قانون، گفتگو کرده ایم با مسعود مظاهری تهرانی، حقوقدان، استاد دانشگاه و مولف محشّای(شرح) قانون "مجازات اسلامی"، که در پی می آید.


 * آقای مظاهری! قانون "مجازات اسلامی" مدتی است که در مرحله اصلاح و بازنگری قرار  گرفته، در تشریح فرازهای اصلاحی این قانون چه مواردی قابل طرح است؟

** همانطور که می دانید، پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و تأكيد حضرت امام خميني(ره) و استناد به اصل چهارم قانون اساسي مبنی بر اسلامي شدن كليه قوانين، اصلاح قوانين كيفري عرفي مطابق با موازين اسلامي، به عنوان يكي از دغدغه هاي اصلي تقنيني نظام جمهوري اسلامي مطرح شد و  در همين راستا، قوانيني چون قانون حدود و قصاص (مصوب 1361/6/3)، قانون مجازات اسلامي (مصوب 1361/7/21)، قانون ديات (مصوب 1361/9/24) و قانون تعزيرات (مصوب 1361/5/18) بر اساس اصل 85 قانون اساسي، از سوي كميسيون امور قضايي مجلس شوراي اسلامي به طور آزمايشي به تصويب رسيد.

پس از گذشت نزديك به 9 سال از اجراي قوانين فوق در نظام كيفري جمهوري اسلامي، به تدريج ايرادات حقوقي و قضايي اين قوانين چهره بر كارشناسان گشود و لزوم تهيه قانوني منطبق با موازين اسلامي و در عين حال منطبق با شرايط زمان و مكان كشور، به وضوح احساس شد.

 بر همين اساس، در سال 1370 قانون مجازات اسلامي در چهار باب، مشتمل بر كليات، حدود، قصاص و ديات، مجدداً به صورت آزمایشی و بر اساس اصل 85 قانون اساسي به تصويب كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس رسيد. پنج سال بعد یعنی در سال 1375، همزمان با تمديد مدت آزمايشي اين قانون، كتاب تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده نيز به قانون مزبور افزوده شد، با این تفاوت که کتاب اخیر، به صورت دائمی در صحن علنی مجلس مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.

بر اين اساس، قانون مزبور طي سالهاي گذشته، به عنوان قانون مرجع جزايي جمهوري اسلامي ايران مورد استناد دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري شناخته شد و طي اين مدت مورد نقد و بررسي فقها، اساتيد دانشگاه، قضات و حقوقدانان متعدد با سلايق مختلف قرار گرفت. هويدا شدن خلأهاي حقوقي و نقايص قضايي قانون مزبور، در كنار ضرورت تهيه  قانوني دائمي ـ و نه آزمايشي ـ موجب شد تا مجلس شوراي اسلامي از سال 1385 به جاي تمديد5 ساله يا 10ساله قانون مجازات اسلامي، به تمديد يكساله اين قانون روي آورد تا از اين رهگذر، قوه قضاييه را بر اساس اصل 158 قانون اساسي ملزم به ارائه لايحه جامع مجازات اسلامي کند.

 با جدي تر شدن مطالبه مجلس شوراي اسلامي از قوه قضائیه مبنی بر ارائه هر چه سریعتر لایحه جامعی راجع به مجازات های اسلامی،‌ در آبان ماه 1386، قوه قضائیه متن اوليه و ويرايش نشده قانون مجازات اسلامي را به هيات وزيران ارسال و هيات وزيران در تاريخ (1386/8/20) آن را به تصويب رسانده و به مجلس شوراي اسلامي ارائه داد. پس از آن مجلس شوراي اسلامي نيز با تصويب كليات لايحه در 1387/6/19 آن را جهت تصويب آزمايشي به كميسيون قضايي و حقوقي ارجاع داد. كميسيون قضايي و حقوقي هم  لايحه مجازات اسلامي را با تلفيق نظرات قوه قضاييه و مركز پژوهشها، در بهار 1388 به تصويب رساند، كه رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامه شماره 19564/10/ مورخ (1388/04/27) به طور غير رسمي براي اظهارنظر نهايي، به شوراي نگهبان ارسال و این شورا نيز لايحه مزبور را طي جلسات متعدد بررسي و نتيجه را طي نامه‌هاي شماره 36559/30/88 مورخ (1388/8/27) و 36897/30/88 مورخ (1388/10/02) به مجلس شوراي اسلامي منعكس كردند. متعاقباً رياست محترم مجلس شوراي اسلامي طي نامه شماره 50787/127مورخ (1388/10/09) بطور رسمي لايحه مزبور را براي اظهار نظر به شوراي محترم نگهبان ارسال نمود كه با اظهار نظر آن شورا و نيز اصلاحيه‌هاي مجلس در نهايت به تاييد نهايي رسيد.

* عمده بخش هایی که در این لایحه جدید پیش بینی شده چیست و آیا در قانون گذشته این مسایل لحاظ نشده بود؟

** به نکته مهمی اشاره کردی چرا که لایحه جدید نسبت به قانون "مجازات اسلامی" مصوب 1370 دارای نوآوری هایی است که در این موارد خلاصه می شود:

* پذیرش اعتبار امر مختومه در مورد آرای دادگاه‌های خارجی
* پذیرش اصل صلاحیت شخصی منفی
* نظام‌مند شدن مجازات های تکمیلی
* نظام‌مند شدن تخفیف مجازات و شروع به جرم
* ایجاد تاسیسات جدیدی چون حکم معافیت از کیفر و تعلیق صدور کیفر
* مجازات‌های جایگزین زندان
* اجرای مجازات زندان تحت نظارت سیستم‌های الکترونیکی و مرور زمان و توسعه آن به جرائم تعزیری
* نظام‌مند شدن تعدد و تکرار گنجاندن ادله اثبات دعوا در کلیات
* حذف عنوان جرائم بازدارنده
* مجازات‌های درجه بندی شده
* در این قانون نظام خاصی برای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دیده شده
* مواد جدیدی اضافه شده همچون قاعده درء
* حذف مجازات رجم و مجازات ارتداد  ازاین لایحه
* حذف مصادیق ۶گانه دیات و دادن اختیار تعیین قیمت دیه هرساله براساس موازین شرعی به قوه قضائیه
و... که از مهمترین اصلاحات در قانون مجازات اسلامی است که پیش از این اعمال نشده بود و خلاءهای بسیاری را ایجاد کرده بود.

* گویا شورای نگهبان ایراداتی را بر این لایحه وارد دانسته، عمده این اشکالات به چه مواردی اختصاص دارند؟

** اگرچه برخی ایراداتی که از سوی شورای نگهبان طی چندین مرحله اظهارنطر، ناظر بر مغایرت بر برخی اصول قانون اساسی بوده ولی عمده این ایرادات به مبانی شرعی برمی گردد که شامل قسمت‌های حدود، قصاص و دیات می‌شود . پس از تایید نهایی لایحه توسط شورای نگهبان گویا در تنقیح مجلس تغییراتی داده شد که همین امر باعث اعتراض مجدد شورای نگهبان به لایحه مزبور و ضرورت اصلاح دوباره آن شده است. از جمله بحث خسارات درمانی مازاد بر دیه که در حال حاضر عملا دادگاه ها در این زمینه حکم می دهند و پرداخت می شود. در نسخه ای که برای بررسی به شورای نگهبان داده شد این مهم تبین و پیش بینی نشده بود و بعدها در تنقیح مجلس اضافه شد، ضمن این که بخش تعزیرات هم به انتهای لایحه "مجازات اسلامی" اضافه و عنوان جرائم بازدارنده حذف شد. همچنین شمارگان آن تغییر کرد و برخی تغییرات جزئی دیگر هم توسط مجلس در این زمینه اعمال شد.

* در حال حاضر کمیسیون قضایی مجلس برای برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان اقدام می‌کند یا این که کارگروه ویژه ای برای رسیدگی به این مساله تعیین شده است؟

** گویا قرار است ایرادات جدیدی را که شورای نگهبان برمتن تنقیح شده توسط مجلس گرفته، دوباره در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد.

* تصویب نهایی این لایحه چه کمکی به حل مشکلات حقوقی مردم می کند و آیا مشکلات جاری قوه قضاییه در بحث جرایم و حبس ها با این اصلاحات مرتفع می‌شود؟

**بله، با توجه به نوآوری‌هایی که در لایحه جدید مجازات وجود دارد می‌توان امیدوار شد که قوه قضاییه سیاست جنایی کارآ و بهتری نسبت به گذشته اتخاذ کند. ولی با این حال باید منتظر ماند و دید که قضات تا چه حد از طرفیت های جدید این قانون استفاده می‌کنند.

* با توجه به مطالبه رهبر فرزانه انقلاب مبنی بر تعیین مجازات جایگزین "حبس" آیین نامه رئیس قوه قضاییه چه راهکاری برای حل مشکلات زندانیان "معسر" دارد؟

**سخن رهبر معظم انقلاب سخن بسیار بحق و بجایی است، کیفر و مجازات برای ارتکاب جرم در نظر گرفته شده و نباید برای هر کاری ما به حقوق کیفری و ابزارهای سرکوبگر متوسل شویم و  مسائل مالی و حقوقی راه حل و پاسخ حقوقی می‌خواهد، حبس نتیجه ای برای دریافت دیون شاکیان به دنبال ندارد. بنابراین قانون مسیر دیگری را برای این مساله پیش بینی کرده است که زندانیان معسر در شرایط دیگری دیون خود را با نظارت قانون پرداخت کنند.

* مدتی است که دادرسی ها در مورد پرونده فساد مالی 3هزار میلیارد تومانی به پایان رسیده، روند این دادگاه ها را چطور ارزیابی می‌کنید؟

** روند رسیدگی ها و برگزاری دادگاه های علنی مطلوب بوده و امیدوارم که دادگاه با توجه به جمیع جهات و نیز مبتنی بر اصول و موازین یک دادرسی عادلانه حکم مقتضی را در مورد متهمان این پرونده جنجالی صادر کند.

* در مورد متهم (م.ز) و رقم بالای اختلاس که در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد چه نظری دارید؟

** در این مورد نمی توانم اظهار نظری ارائه کنم و پیگری را از سوی طرفین در گیر اعم از دادستان و وکلای وی دنبال کنید.

* آیا دادگاه های این متهم هم باید علنی برگزار شود؟

** قطعا همین طور است چرا که براساس قانون اساسی، قوانین و قواعد حاکم بر دادرسی های کیفری، علنی بودن محاکمه  متهمین از موازین دارسی عادلانه است و البته این مهم یعنی علنی بودن دادرسی استثنائاتی چون نظم عمومی و عفت  عمومی را نیز شامل می شود که تشخیص آن به قاضی رسیدگی کننده واگذار شده است.

* متاسفانه در برخی پرونده های قضایی با وجود صدور حکم برای متهمان اصلی این پرونده ها، شاهد اين مساله هستيم كه افرادي با وجود صدور احكام قضايي مثل حبس يا انفصال از فعاليت، آزادانه در جامعه فعالیت می‌کنند؛ به نظر شما قانون در مقابل همه آحاد جامعه مساوی است؟( رهبر فرزانه انقلاب بارها بر نفی مساله قوم گرایی و گروه گرایی تاکید داشته اند.)

**ببینید، اصل برابری آحاد جامعه در برابر قانون، در قانون اساسی ما پذیرفته شده است. بند 14 اصل سوم قانون اساسی به « تأمين‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ايجاد امنيت‏ قضايي‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏ و تساوي‏ عموم‏ در برابر قانون» اشاره دارد.‏ براساس اصل‏ نوزدهم «‎‎‎‎‎مردم‏ ايران‏ از هر قوم‏ و قبيله‏ كه‏ باشند از حقوق‏ مساوي‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اينها سبب‏ امتياز نخواهد بود». همچنین اصل بيستم قانون اساسی نیز مقرر دارد : « همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد يكسان‏ در حمايت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انساني‏، سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلام‏ برخوردارند». بنابراین می‌بینیم که اصل برابری یکی از اصول پذیرفته شده در قانون اساسی ماست و اگر در رسیدگی ها این مهم رعایت نمی‌شود باید علت آن را در سیاست قضایی و اجرایی کشور و دیدگاه‌های مختلف مسئولین جستجو کرد.

انتهای پیام/پ3

* گفتگو//ملیحه پژمان