آقايي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران مطرح كرد
حق وتو ابزاري براي تامين منافع قدرت‌هاي سرمايه داري
يک کارشناس سياست خارجي گفت: اعطاي حق وتو به 5 کشور دائم شوراي امنيت بر خلاف اصل تساوي حاكميت دولت ها در عرصه بين المللي است.
سيد داوود آقايي در گفتگو با خبرنگار سياست خارجي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به هدف تاسيس سازمان ملل متحد گفت: هدف اين بود که در پايان جنگ جهاني دوم سازماني بوجود آيد که بدون اعمال نظرات تبعيض آميز بتواند حافظ صلح و امنيت جهاني باشد.وي افزود: با اعطاي حق وتو به 5 کشور، عملا آنها تصميم گيرنده به اصطلاح حفظ صلح و امنيت جهاني هستند و هرگاه اراده آنها بر اين باشد که قطعنامه اي به تصويب نرسد، با استفاده از اين حق مانع آن مي شوند.
آقايي با برشمردن سو استفاده هاي غرب از حق وتو افزود: براساس منشور ملل متحد اصل بر تساوي دولت ها بوده و همه اعضا به طور مساوي در سازمان ملل متحد عضويت دارند ولي حق وتو در تعارض با تساوي حاکميت دولت ها است.
وي در ادامه تصريح كرد: پنج کشور زماني قدرت را در دست گرفتند که 50 کشور، عضو سازمان ملل متحد بودند در حالي که امروزه اين سازمان با رشد چهار برابري، 193 عضو دارد و باقي ماندن انحصار قدرت در اختيار پنج عضو دائم شوراي امنيت، چالش برانگيز است و اگر در ساختار سازمان ملل اصلاحاتي اساسي رخ ندهد نمي توان اميدوار بود كه صلح و امنيت پايدار در جهان حاصل شود.
اين کارشناس سياست خارجي در پايان خاطر نشان کرد: کشورهاي نوظهور و در حال توسعه که بخش بزرگي از انحصار را در سازمان ملل تشکيل مي دهند، با پويايي و اشتراک مساعي و قرار گرفتن در کنار يکديگر مي توانند در روند تصميم گيري در عرصه جهاني تاثير گذار باشند.
انتهاي پيام/ش3
