با تاييد رئيس دستگاه قضا؛
آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ابلاغ شد
با حكم آيت الله آملي لاريجاني آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، به حكم آيت الله آملي لاريجاني، رئيس قوه قضاييه آيين نامه اجرايي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي ابلاغ شد.
بر اساس اين گزارش؛ در اجرای تکالیف مقرر در مواد 15 و 17 و 18 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 مجلس شورای اسلامی، آيين نامه اجرائي متضمن ترتیب تشکیل جلسات، نحـــوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان و نحـــوه دریافت و هزینه کرد وجوه قانونی به شرح زیر پس از تصویب رییس قوه قضاییه ابلاغ شد:
ماده 1 ـ در اين آيين نامه عبارات و اصطلاحات زير در معاني مشروحه ذيل بکار مي‌رود:
1- قانون: قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 20/9/1390 مجلس شوراي اسلامي.
2- آيين نامه: آيين نامه اجرائي قانون مذکور.
3- هيئت: هيئت يا هيات هاي حل اختلاف موضوع ماده يک قانون.
4 -کارشناس: نماينده و نقشه بردار و کارشناس ثبتي که به موجب ابلاغ مدير کل ثبت استان به عنوان کارشناس تعيين مي گردد.
5- دبير هيات: کارمندي که به موجب ابلاغ مدير کل ثبت استان به عنوان دبير هيات تعيين مي‌شود.
6- واحد ثبتي: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان.
7- دستگاه صاحب زمين: موسسات و نهاد هاي عمومي غير دولتي که مالک يا متولي ملک است.
8 - ملک جاري: ملکي که اظهار نامه ثبتي براي آن تنظيم گرديده اما تاکنون در دفتر املاک ثبت نشده است.
9- بانک اطلاعات: بانک حاوي اطلاعات املاک در زمينه اقدامات انجام شده توسط هيات و دبيرخانه موضوع اين قانون
10 - هيات نظارت: هيات موضوع ماده 6 قانون اصلاح ثبت اسناد و املاک، مصوب 18/10/1351.
ماده 2 ـ مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان موظف است ضمن ایجاد دبیرخانه و تعیین دبیر و نیروی انسانی و ملزومات مورد نیازدبيرخانه، مقدمات پذيرش تقاضاها و تشکیل جلسات هیاتها را فراهم كند. دبیر هیات توسط مدیرکل ثبت استان از بین کارکنان رسمی و متعهد و متخصص به امور ثبتی و رایانه انتخاب می گردد.
ماده 3 ـ در هر واحد ثبتی یک دبیرخانه تشکیل می‌شود و به تعداد مورد نیاز نیروی انسانی در اختیار خواهد داشت. مسئولیت دبیرخانه به عهده دبیر هیات است.
جلسات هیات رسیدگی مطابق مقررات در دبیرخانه تشکيل و در صورت تراکم کار و ضرورت تشکيل دو يا چند هيات دبیرخانه بايد متناسب با انجام امور هيئت هاي مذکور مهيا شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مکلف است پیگیری و هماهنگی لازم جهت معرفي اعضاء هیاتها را با رئیس کل دادگستری استان، مدیران کل راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به عمل آورد.
ماده 4 ـ متقاضی صدور سند مالکیت در اجرای مقررات قانون و آيین نامه از طریق مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک و تکمیل فرم تقاضا نامه الکترونيکي و اسکن مدارک و مستندات مورد نیاز، تصــویر مصدق مدارک و فایل نقشه را از طریق پست به دبیرخانه هیات ارسال می نماید.
تبصره 1- متقاضي در صورت تمايل مي تواند جهت تکميل فرم تقاضا نامه الکترونيکي و ارائه مدارک مورد نياز به يکي از دفاتر اسناد رسمي مراجعه نمايد. دفاتر مکلفند به نمايندگي از طرف متقاضي مطابق ضوابط آيين نامه پس از تکميل فرم الکترونيکي تقاضا، نسبت به ارسال مدارک مورد نياز به هيات‌‌ها اقدام نمايند.
تبصره 2 ـ متقاضي مکلف است در صورت تغییر محل سکونت یا شماره تلفن یا آدرس الکترونیکی مراتب را به واحد ثبتی مربوط اعلام کند.
ماده 5 ـ دبیرخانه درخواست های واصل شده را به ترتیب تاریخ وصول بررسی و پس از ممیزی آن و مطابقت مدارک اسکن شده با تصاویر مصدق آن و اخذ گواهی تثبیت موقعیت نقشه ملک در سوابق کاداستر و احراز موضوع مبادرت به ثبت تقاضا نموده و به طریق الکترونیکی شمــاره پیگیری را به متقــاضی اعلام مي‌كند. در صورتی که تصویر مصدق مدارک مالکیت ظرف مدت 20 روز به دبیرخانه واصل نگردد، دبیرخانه مراتب را به نحو الکترونیکی به متقاضی اخطار و چنانچه ظرف 20 روز مدارک به دبیرخانه تسلیم نشود، فایل مذکور بایگانی و به مدت 3 ماه نگهداری و پس از آن در صورت عدم مراجعه حضوری متقاضی حذف خواهد شد. چنانچه مدارک مصدق ارسالی ناقص بوده یا با محتوای فایل الکترونیکی ارسالی مغایرت داشته باشد، دبیرخانه مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونیکی در دو نوبت به فاصله 20 روز به متقاضی اعلام می نماید. متقاضی مکلف است ظرف 30 روز نسبت به رفع نقص اقدام والا تقاضاي وي با نظــر هیات رد مي‌شود.
تبصره ـ در خصوص درخواست هايي که از طريق دفتر خانه ارسال مي شود، در صورت عدم وصول مدارک به دبيرخانه هيات، ضمن ارسال اخطاريه به متقاضي، مراتب به دفتر خانه نيز اخطار خواهد شد.
ماده 6 ـ دبيرخانه مکلف است کليه مراحل ثبت تقاضاها و مميزي مدارک را در سيستم، ثبت و پس از تکميل و تعيين نوبت مراتب را به متقاضي اعلام و پس از استعلام وضعيت ثبتي ملک و دريافت پاسخ، پرونده ها را به ترتيب نوبت جهت رسيدگي به هيات ارسال نمايد.
بديهي است سوابق ثبت شده قابل تغيير نخواهد بود و بايد تحت شبکه در بانک اطلاعات واحد ثبتي و بانکهاي ديگري که از طريق مرکز توسعه فناوري اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پيش بيني خواهد شد، نگهـــداري شود.
تبصره 1 ـ چنانچه مالک رسمي ملک مورد تقاضا، نهاد عمومي غير دولتي باشد و شخص به صورت عادي ملک را خريداري و متقاضي ثبت باشد لازم است دبير هيات ابتدا نظر دستگاه مربوط را اخذ و سپس در هيئت مطرح نمايد. در مواردي که نهاد عمومي غير دولتي صرفاً با انتقال اعياني ملک موافقت نمايد هيات با حفظ حقوق مالک نسبت به عرصه، راي به انتقال اعياني به متقاضي خواهد داد.
تبصره 2 ـ در رابطه با درخواست مرتبط به نسق زراعي دبير هيات مکلف است پس از دريافت مستندات مربوط به ميزان نسق اوليه، مراتب را به هيات ارائه نمايد.
تبصره 3 ـ هر گاه مورد تقاضا زمين مزروعي و يا باغ باشد و يا پلاک هاي ذيربط سابقه ملي یا موات داشته باشد، دبیر هیات موظف است حسب مورد پس از جلب نظر ادارات جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی پرونده را به هیات ارسال نماید.
ماده 7 ـ نسبت به اشخاصي که قبلاً در اجراي مقررات ماده 147 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکيل داده اند ولي تاکنون پرونده آنها منتهي به صدور رأي و يا قرار بايگاني نگرديده، دبيرخانه مکلف است مطابق ضوابط مقرر در ماده 5 آيين نامه با ارسال اخطاريه رفع نقص به متقاضيان، اقدام مقتضي را معمول نمايد.
ماده 8 ـ هيات در ساعت غير اداري در محل دبيرخانه تشکيل و با حضور همه اعضاء رسميت مي يابد و پس از بررسي مدارک و دلائل ارائه شده مبادرت به صدور رأي مي‌كند. در صورت نقص پرونده و ضـرورت تحقيــقات بيشتر و جلب نظر کارشناس، هيات قرار ارجاع به کارشناس منتخب را صادر مي نمايد. در صورتي که هيئت تشخيص دهد درخواست متقاضي خارج از شمول مقررات قانون بوده و يا ملک مورد تقاضاي ثبت از اراضي دولتي، ملي، موات، منابع طبيعي و عمومي باشد، راي به رد درخواست متقاضي صادر مي کند.
تبصره ـ در صورتي که صدور سند مالکيت به نحو مفروز ممکن نباشد، هيات مي تواند با درخواست متقاضي پس از تعيين ماخذ ششدانگ با رعايت ساير مقررات راي به صدور سند مالکيت مشاعي صادر نمايد.
ماده 9 ـ در مواردی که هیأت حضور متقاضی یا صاحبان عرصه و یا سایر اشخاص را برای ادای توضیح لازم بداند دبیر هیات موظف است ترجیحاً از طریق پیامک یا آدرس الکترونیکی و در صورت عدم امکان با ارسال اخطار کتبي از آنان دعوت به عمل آورد. چنانچه دعوت شدگان در موعد مقرر حاضر نشوند، هيات براي نوبت دوم از آنان دعوت نموده و در صورت عدم مراجعه و اطمينان از اطلاع مخاطب در اين خصوص، تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
ماده 10 ـ کارشناس موظف است نسبت به امور ارجاعي ظرف مدت 20 روز پس از دريافت قرار کارشناسي با حضور متقاضي به محل مراجعه و نقشه ارائه شده را با تصرفات فعلي و مدارک خريد تطبيق دهد و در صورتي که تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضي يا متقاضيان احراز شود و تصرفات وي با ميزان خريداري و يا سهم مشاعي منطبق باشد صورتجلسه احراز تصرف حاوي «خلاصه وضعيت ثبتي ملک، آخرين مالک رسمي، نحوه خريد متقاضي از مالک و حدود آن، مساحت عرصه، قدمت اعيان، نوع ملک، حقوق ارتفاقي، شماره فرعي و اصلي، بخش، نحوه تصرفات، ارزش عرصه و اعيان ، نوع حد فاصل و پلاک مجاورين" را با ذکر سلسه ايادي تنظيم و به امضاء چهارنفر از مجاورين يا معتمدين محلي و نيز متقاضي رسانيده و به همراه نقشه ترسيمي به دبير هيات تسليم نمايد.
تبصره 1 ـ در صورتی که تعداد متصرفین در یک پلاک ثبتی اعم از اصلی یا فرعی یا یک بلوک متعدد باشند و هيات ارجاع امر به کارشناس را ضروري بداند و انجام کارشناسي در توان واحد ثبتي نباشد رئيس واحد ثبتی مکلف است مراتب را به اداره کل ثبت استان جهت ارجاع به هيات کارشناسي اعلام نمايد. هیات کارشناسی موظف است مطابق ضوابط آيين نامه ضمن بازديد از محل و تطبيق مدارک متقاضيان با محل و سوابق ثبتي، گزارش و نظر کارشناسي را به تفکيک هر تقاضا به نحو مستند به هيات ارائه نمايد.
تبصره 2 ـ عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تعدادی از متقاضیان قطعات مفروزی مانع از انجام کار کارشناسی نسبت به تقاضای سایر متقاضیان که هزینه کارشناسی را پرداخت نموده اند، نخواهد بود.
تبصره 3 ـ در صورت اعتراض متقاضي به گزارش کارشناس منتخب، هيات مي تواند کارشناس ديگري را جهت تجديد کارشناسي تعيين نمايد.
تبصره 4 ـ چنانچه کارشناس در مهلت مقرر نظر کارشناسی خود را ارائه نكند، موضوع در هيات مطرح و در صورت لزوم نسبت به تعيين کارشناس ديگر اقدام خواهد شد. در صورت مسامحه کارشناس و تکرار آن، موضوع در هیات مطرح و نام وي از ليست کارشناسان حذف و از ارائه کار جدید به وی خودداری خواهد شد. در صورتی که واحد ثبتي از جهت تعداد کارشناس داراي محدوديت بوده و يا پاسخگوي امور ارجاعي نباشد، رئيس واحد ثبتي با همکاري مدير کل ثبت اسناد و املاک استان کارشناسان را از واحد هاي ديگر انتخاب و به هيات معرفي مي نمايد.
ماده 11 ـ نسبت به املاکي که تشخيص حدود واقعي آن امکان پذير نبوده و کارشناس يا هيات کارشناسي موظف است با رعايت ماده 4 قانون مساحت کل پلاک را پس از کسر گذر هاي احداثي مشخص و تناسب تصرفات متقاضي نسبت به سهم مشاعي وي را به هيات گزارش نمايد.
تبصره ـ در صورتي که ملک داراي تعارض در سوابق ثبتي بوده و يا مشمول مقررات ماده يک قانون نباشد، کارشناس مستنداً گزارش لازم را در فرم جداگانه تهيه و به هيات تسليم مي نمايد.
ماده 12 ـ دبير هيات مکلف است نسبت به پرونده هايي که به کارشناس ارجاع شده پس از وصول نظريه کارشناس و استعلام وضعيت ثبتي، پرونده را به هيات ارائه نمايد. چنانچه ملک مورد تقاضا جاري و داراي سابقه اعتراض باشد و نتيجه آن مشخص نگرديده باشد، دبير هيات موضوع را از مرجع قضائي مربوط استعلام و در خصوص ساير محدوديت ها پس از انجام مکاتبات لازم نتيجه را به هيات ارسال مي‌نمايد.
ماده 13 ـ دبير هيات مکلف اســت کليه آراء صـــادره از هيات را در بانــک اطلاعات مربــوط ثبــت و عند الاقتضاء جهت اجرا به واحد ثبتي ارسال نمايد. واحد ثبتي مکلف است پس از انتشار آگهي موضوع ماده 3 قانون، در رابطه با املاکي که قسمتي از آن درخواست ثبت نشده است، با رعايت ماده 13 قانون پس از تنظيم اظهار نامه حاوي تحديد حدود، آگهي نوبتي و تحديد حدود را بصورت هم زمان منتشر نمايد و در خصوص املاکي که سابقه تحديد حدود ندارند، آگهي تحديد حدود را بصورت اختصاصي منتشر نمايد. در آگهي ماده 3 لازم است نام و نام خانوادگي متقاضي يا متقاضيان، پلاک اصلي و فرعي ملک، محل وقوع آن، نوع، مساحت و نام و نام خانوادگي مالک رسمي قيد گردد. در صورت وقوع اشتباه در موارد فوق، آگهي مذکور تجديد خواهد شد.
ماده 14 ـ صدور سند مالکيت منوط به تائيد صحت انتشار آگهي و عدم وصول اعتراض و يا تعيين تکليف اعتراض و نيز پرداخت هزينه هاي متعلقه مي باشد. در خصوص املاک جاري پس از تائيد موارد فوق و نيز حصول اطمينان از انجام عمليات ثبتي، مبادرت به صدور سند مالکيت خواهد شد.
ماده 15 ـ کارشناسان منتخب بايد علاوه بر دارا بودن صلاحيت هاي عمومي و فقدان پيشينه سوء، واجد يکي از شرايط زير باشند:
الف – دارندگان مدارک کارشناسي و بالاتر در رشته هاي حقوق یا نقشه برداری با داشتن حداقل 2 سال سابقه کار و سایر رشته ها با داشتن حداقل 4 سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتي.
ب- دارندگان مدارک کارداني در رشته حقوق با گرايش علوم ثبتي با داشتن حداقل 5 سال سابقه کار و ساير رشته ها با داشتن حداقل 7 سال سابقه کار درامور تخصصی ثبتي.
ج – دارندگان مدرک ديپلم با داشتن حداقل 10 سال سابقه کار در امور تخصصي ثبتي.
ماده 16 ـ چنانچه آراء هيات ها در حين انشاء دچار سهو قلم و يا اشتباه جزئي گردد و اين ايراد خللي به اساس راي وارد ننمايد، هيات تا قبل از ثبت ملک در دفتر املاک مي تواند نسبت به تصحيح راي اقدام نمايد. در صورت ثبت ملک در دفتر املاک، مراتب در هيات نظارت مطرح و اتخاذ تصميم خواهد شد.
ماده 17 ـ ميزان هزينه کارشناس به شرح زير تعيين خواهد شد و بايد قبل از شروع کار توسط متقاضي به حساب خاص در خزانه داري کل کشور واريز شود:
الف ـ دستمزد کارشناسي ساختمانها و تاسيسات:
1 - تا 200 متر مربع مقطوعاً 000/300 ريال؛
2 – بيش از 200 متر مربع تا 500 متر مربع مقطوعاً 000/400 ريال؛
3 – بيش از 500 مربع تا 1000 متر مربع مقطوعاً 000/500 ريال؛
4 – مازاد بر 1000 متر مربع به ازاء هر متر مربع 400 ريال ( حداکثر 9 ميليون ريال ).
ب ـ دستمزد کارشناسي اراضي کشاورزي و نسق هاي زراعي:
1 - تا يک هکتار 000/500 ريال
2 – در مواردي که مساحت ملک بيش از يک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، 15 درصد به دستمزد اضافه مي شود و حداکثر 4 ميليون ريال مي باشد.
تبصره ـ در صورتي که حسب تشخيص هيات انجام کار کارشناسي به کارشناس رسمي محول گردد، هزينه کارشناسي مطابق با تعرفه کارشناسان رسمي پرداخت خواهد شد.
ماده 18 ـ هيات حل اختلاف پس از وصول نظر کارشناسي، دستور پرداخت دستمزد را به رئيس واحد ثبتي خواهد داد.
ماده 19 ـ در اجراي تبصره ماده 17 قانون و به منظور ايجاد زير ساخت لازم و پرداخت حق الزحمه اعضاء هيات و ساير کارکنان، از متقاضيان موضوع اين قانون براي هر پرونده پنج درصد بر مبناي ارزش منطقه اي اخذ و به حساب خاص در خزانه داري کل کشور واريز و به شرح زير هزينه مي شود.
الف : حق الزحمه هر يک از اعضاء هيأت هاي حل اختلاف به ازاء هر رأي پنجاه هزار ريال.
ب : حق الزحمه دبيرهيأت حل اختلاف به ازاء هر پرونده مبلغ ده هزار ريال.
ماده 20 ـ از هر يک از متقاضيان در موقع ثبت نام مبلغ پانصد هزارريال ( از محل وجوه موضوع تبصره ماده 17 قانون) بــه صـــورت علي الحساب اخذ و به حسابي که به همين منظــور افتتاح شـــده واريــز مي‌شود.
تبصره 1 ـ وجوه دريافتي مزبور تا مرحله صدور سند مالکيت بصورت علي الحساب تلقي مي گردد.
تبصره 2 ـ حق الزحمه اعضاء و دبير هيات پس از صدور راي قابل پرداخت مي باشد.
ماده 21 ـ در راستاي ايجاد زيرساخت لازم و ارتقاء سطح کيفي و جبران کسري هزينه استانهايي که موجودي حساب آنها تکافوي پرداخت هاي مقرر را نمي نمايد و نيز تامين تجهيزات، امکانات، خودرو، پرداخت حق الزحمه به افرادي که به تشخيص سازمان به نحوي در اجراي اهداف موضوع قانون منشاء اثر بوده اند و همچنين تامين و ترغيب نيروي انساني مورد نياز واحدهاي ثبتي و احداث، توسعه و تجهيز ساختمانــها و سايـــر هزينه هاي مورد نياز واحدهاي ثبتي، وجوه ماخوذه با اولويت پرداخــت حق الزحمه هيات ها تحت نظر رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک هزينه خواهد شد.
اين آيين نامه در 21 ماده و 15 تبصره در تاريخ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيـد و از اين تاريخ لازم الاجراء است.
صادق لاريجاني
ماده 1 ـ در اين آيين نامه عبارات و اصطلاحات زير در معاني مشروحه ذيل به کار مي‌رود:
1- قانون : قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 20/9/1390 مجلس شوراي اسلامي.
2- آيين نامه : آيين نامه اجرائي قانون مذکور.
3- هيات : هيات يا هيات هاي حل اختلاف موضوع ماده يک قانون.
4 -کارشناس : نماينده و نقشه بردار و کارشناس ثبتي که به موجب ابلاغ مدير کل ثبت استان به عنوان کارشناس تعيين مي گردد.
5- دبير هيات : کارمندي که به موجب ابلاغ مدير کل ثبت استان به عنوان دبير هيات تعيين مي گردد.
6- واحد ثبتي : اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان.
7- دستگاه صاحب زمين : موسسات و نهاد هاي عمومي غير دولتي که مالک يا متولي ملک مي باشد.
8 – ملک جاري : ملکي که اظهار نامه ثبتي براي آن تنظيم گرديده اما تاکنون در دفتر املاک ثبت نشده است.
9- بانک اطلاعات : بانک حاوي اطلاعات املاک در زمينه اقدامات انجام شده توسط هيات و دبيرخانه موضوع اين قانون
10 - هيات نظارت : هيات موضوع ماده 6 قانون اصلاح ثبت اسناد و املاک، مصوب 18/10/1351.
ماده 2 ـ مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان موظف است ضمن ایجاد دبیرخانه و تعیین دبیر و نیروی انسانی و ملزومات مورد نیازدبيرخانه، مقدمات پذيرش تقاضاها وتشکیل جلسات هیأتها را فراهم نماید. دبیر هیأت توسط مدیرکل ثبت استان از بین کارکنان رسمی و متعهد و متخصص به امور ثبتی و رایانه انتخاب می‌شود.
ماده 3 ـ در هر واحد ثبتی یک دبیرخانه تشکیل می شود و به تعداد مورد نیاز نیروی انسانی در اختیار خواهد داشت. مسئولیت دبیرخانه به عهده دبیر هیأت می باشد. جلسات هیأت رسیدگی مطابق مقررات در دبیرخانه تشکيل و در صورت تراکم کار و ضرورت تشکيل دو يا چند هيات دبیرخانه بايد متناسب با انجام امور هيات هاي مذکور مهيا گردد. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مکلف است پیگیری و هماهنگی لازم جهت معرفي اعضاء هیأتها را با رئیس کل دادگستری استان، مدیران کل راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به عمل آورد.
ماده 4 ـ متقاضی صدور سند مالکیت در اجرای مقررات قانون و آيین نامه از طریق مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک و تکمیل فرم تقاضا نامه الکترونيکي و اسکن مدارک و مستندات مورد نیاز، تصــویر مصدق مدارک و فایل نقشه را از طریق پست به دبیرخانه هیأت ارسال می‌نماید.
تبصره 1 ـ متقاضي در صورت تمايل مي تواند جهت تکميل فرم تقاضا نامه الکترونيکي و ارائه مدارک مورد نياز به يکي از دفاتر اسناد رسمي مراجعه نمايد. دفاتر مکلفند به نمايندگي از طرف متقاضي مطابق ضوابط آيين نامه پس از تکميل فرم الکترونيکي تقاضا، نسبت به ارسال مدارک مورد نياز به هيات ها اقدام نمايند.
تبصره 2 ـ متقاضي مکلف است در صورت تغییر محل سکونت یا شماره تلفن یا آدرس الکترونیکی مراتب را به واحد ثبتی مربوط اعلام کند.
ماده 5 ـ دبیرخانه درخواست های واصل شده را به ترتیب تاریخ وصول بررسی و پس از ممیزی آن و مطابقت مدارک اسکن شده با تصاویر مصدق آن و اخذ گواهی تثبیت موقعیت نقشه ملک در سوابق کاداستر و احراز موضوع مبادرت به ثبت تقاضا نموده و به طریق الکترونیکی شمــاره پیگیری را به متقــاضی اعلام مي نمايد. در صورتی که تصویر مصدق مدارک مالکیت ظرف مدت 20 روز به دبیرخانه واصل نگردد، دبیرخانه مراتب را به نحو الکترونیکی به متقاضی اخطار و چنانچه ظرف 20 روز مدارک به دبیرخانه تسلیم نشود، فایل مذکور بایگانی و به مدت 3 ماه نگهداری و پس از آن در صورت عدم مراجعه حضوری متقاضی حذف خواهد شد. چنانچه مدارک مصدق ارسالی ناقص بوده یا با محتوای فایل الکترونیکی ارسالی مغایرت داشته باشد، دبیرخانه مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونیکی در دو نوبت به فاصله 20 روز به متقاضی اعلام می نماید. متقاضی مکلف است ظرف 30 روز نسبت به رفع نقص اقدام والا تقاضاي وي با نظــر هیأت رد مي گردد.
تبصره ـ در خصوص درخواست هايي که از طريق دفتر خانه ارسال مي شود، در صورت عدم وصول مدارک به دبيرخانه هيات، ضمن ارسال اخطاريه به متقاضي، مراتب به دفتر خانه نيز اخطار خواهد شد.
ماده 6 ـ دبيرخانه مکلف است کليه مراحل ثبت تقاضاها و مميزي مدارک را در سيستم، ثبت و پس از تکميل و تعيين نوبت مراتب را به متقاضي اعلام و پس از استعلام وضعيت ثبتي ملک و دريافت پاسخ، پرونده ها را به ترتيب نوبت جهت رسيدگي به هيات ارسال نمايد. بديهي است سوابق ثبت شده قابل تغيير نمي باشد و بايد تحت شبکه در بانک اطلاعات واحد ثبتي و بانکهاي ديگري که از طريق مرکز توسعه فناوري اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پيش بيني خواهد شد، نگهـــداري شود.
تبصره 1 ـ چنانچه مالک رسمي ملک مورد تقاضا، نهاد عمومي غير دولتي باشد و شخص به صورت عادي ملک را خريداري و متقاضي ثبت باشد لازم است دبير هيات ابتدا نظر دستگاه مربوط را اخذ و سپس در هيات مطرح نمايد. در مواردي که نهاد عمومي غير دولتي صرفاً با انتقال اعياني ملک موافقت نمايد هيات با حفظ حقوق مالک نسبت به عرصه، راي به انتقال اعياني به متقاضي خواهد داد.
تبصره 2 ـ در رابطه با درخواست مرتبط به نسق زراعي دبير هيات مکلف است پس از دريافت مستندات مربوط به ميزان نسق اوليه، مراتب را به هيات ارائه نمايد.
تبصره 3 ـ هر گاه مورد تقاضا زمين مزروعي و يا باغ باشد و يا پلاک هاي ذيربط سابقه ملي یا موات داشته باشد، دبیر هیأت موظف است حسب مورد پس از جلب نظر ادارات جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی پرونده را به هیات ارسال نماید.
ماده 7 ـ نسبت به اشخاصي که قبلاً در اجراي مقررات ماده 147 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکيل داده اند ولي تاکنون پرونده آنها منتهي به صدور رأي و يا قرار بايگاني نگرديده، دبيرخانه مکلف است مطابق ضوابط مقرر در ماده 5 آيين نامه با ارسال اخطاريه رفع نقص به متقاضيان، اقدام مقتضي را معمول نمايد.
ماده 8 ـ هيات در ساعت غير اداري در محل دبيرخانه تشکيل و با حضور همه اعضاء رسميت مي يابد و پس از بررسي مدارک و دلائل ارائه شده مبادرت به صدور رأي مي نمايد. در صورت نقص پرونده و ضـرورت تحقيــقات بيشتر و جلب نظر کارشناس، هيات قرار ارجاع به کارشناس منتخب را صادر مي نمايد. در صورتي که هيات تشخيص دهد درخواست متقاضي خارج از شمول مقررات قانون بوده و يا ملک مورد تقاضاي ثبت از اراضي دولتي، ملي، موات، منابع طبيعي و عمومي باشد، راي به رد درخواست متقاضي صادر مي‌کند.
تبصره ـ در صورتي که صدور سند مالکيت به نحو مفروز ممکن نباشد، هيات مي تواند با درخواست متقاضي پس از تعيين ماخذ ششدانگ با رعايت ساير مقررات راي به صدور سند مالکيت مشاعي صادر نمايد.
ماده 9 ـ در مواردی که هیأت حضور متقاضی یا صاحبان عرصه و یا سایر اشخاص را برای ادای توضیح لازم بداند دبیر هیأت موظف است ترجیحاً از طریق پیامک یا آدرس الکترونیکی و در صورت عدم امکان با ارسال اخطار کتبي از آنان دعوت به عمل آورد. چنانچه دعوت شدگان در موعد مقرر حاضر نشوند، هيات براي نوبت دوم از آنان دعوت نموده و در صورت عدم مراجعه و اطمينان از اطلاع مخاطب در اين خصوص، تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.
ماده 10 ـ کارشناس موظف است نسبت به امور ارجاعي ظرف مدت 20 روز پس از دريافت قرار کارشناسي با حضور متقاضي به محل مراجعه و نقشه ارائه شده را با تصرفات فعلي و مدارک خريد تطبيق دهد و در صورتي که تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضي يا متقاضيان احراز شود و تصرفات وي با ميزان خريداري و يا سهم مشاعي منطبق باشد صورتجلسه احراز تصرف حاوي «خلاصه وضعيت ثبتي ملک، آخرين مالک رسمي، نحوه خريد متقاضي از مالک و حدود آن، مساحت عرصه، قدمت اعيان، نوع ملک، حقوق ارتفاقي، شماره فرعي و اصلي، بخش، نحوه تصرفات، ارزش عرصه و اعيان ، نوع حد فاصل و پلاک مجاورين » را با ذکر سلسه ايادي تنظيم و به امضاء چهارنفر از مجاورين يا معتمدين محلي و نيز متقاضي رسانيده و به همراه نقشه ترسيمي به دبير هيات تسليم نمايد.
تبصره 1 ـ در صورتی که تعداد متصرفین در یک پلاک ثبتی اعم از اصلی یا فرعی یا یک بلوک متعدد باشند و هيات ارجاع امر به کارشناس را ضروري بداند و انجام کارشناسي در توان واحد ثبتي نباشد رئيس واحد ثبتی مکلف است مراتب را به اداره کل ثبت استان جهت ارجاع به هيات کارشناسي اعلام نمايد. هیأت کارشناسی موظف است مطابق ضوابط آيين نامه ضمن بازديد از محل و تطبيق مدارک متقاضيان با محل و سوابق ثبتي، گزارش و نظر کارشناسي را به تفکيک هر تقاضا به نحو مستند به هيات ارائه نمايد.
تبصره 2 ـ عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تعدادی از متقاضیان قطعات مفروزی مانع از انجام کار کارشناسی نسبت به تقاضای سایر متقاضیان که هزینه کارشناسی را پرداخت نموده اند، نخواهد بود.
تبصره 3 ـ در صورت اعتراض متقاضي به گزارش کارشناس منتخب، هيات مي تواند کارشناس ديگري را جهت تجديد کارشناسي تعيين نمايد.
تبصره 4 ـ چنانچه کارشناس در مهلت مقرر نظر کارشناسی خود را ارائه ننماید، موضوع در هیأت مطرح و در صورت لزوم نسبت به تعيين کارشناس ديگر اقدام خواهد شد. در صورت مسامحه کارشناس و تکرار آن، موضوع در هیات مطرح و نام وي از ليست کارشناسان حذف و از ارائه کار جدید به وی خودداری خواهد شد. در صورتی که واحد ثبتي از جهت تعداد کارشناس داراي محدوديت بوده و يا پاسخگوي امور ارجاعي نباشد، رئيس واحد ثبتي با همکاري مدير کل ثبت اسناد و املاک استان کارشناسان را از واحد هاي ديگر انتخاب و به هيات معرفي مي نمايد.
ماده 11 ـ نسبت به املاکي که تشخيص حدود واقعي آن امکان پذير نمي باشد کارشناس يا هيات کارشناسي موظف است با رعايت ماده 4 قانون مساحت کل پلاک را پس از کسر گذر هاي احداثي مشخص و تناسب تصرفات متقاضي نسبت به سهم مشاعي وي را به هيات گزارش نمايد.
تبصره ـ در صورتي که ملک داراي تعارض در سوابق ثبتي بوده و يا مشمول مقررات ماده يک قانون نباشد، کارشناس مستنداً گزارش لازم را در فرم جداگانه تهيه و به هيات تسليم مي نمايد.
ماده 12 ـ دبير هيات مکلف است نسبت به پرونده هايي که به کارشناس ارجاع شده پس از وصول نظريه کارشناس و استعلام وضعيت ثبتي، پرونده را به هيات ارائه نمايد. چنانچه ملک مورد تقاضا جاري و داراي سابقه اعتراض باشد و نتيجه آن مشخص نگرديده باشد، دبير هيات موضوع را از مرجع قضائي مربوط استعلام و در خصوص ساير محدوديت ها پس از انجام مکاتبات لازم نتيجه را به هيات ارسال مي‌كند.
ماده 13 ـ دبير هيات مکلف اســت کليه آراء صـــادره از هيات را در بانــک اطلاعات مربــوط ثبــت و عند الاقتضاء جهت اجرا به واحد ثبتي ارسال نمايد. واحد ثبتي مکلف است پس از انتشار آگهي موضوع ماده 3 قانون، در رابطه با املاکي که قسمتي از آن درخواست ثبت نشده است، با رعايت ماده 13 قانون پس از تنظيم اظهار نامه حاوي تحديد حدود، آگهي نوبتي و تحديد حدود را بصورت هم زمان منتشر نمايد و در خصوص املاکي که سابقه تحديد حدود ندارند، آگهي تحديد حدود را بصورت اختصاصي منتشر نمايد. در آگهي ماده 3 لازم است نام و نام خانوادگي متقاضي يا متقاضيان، پلاک اصلي و فرعي ملک، محل وقوع آن، نوع، مساحت و نام و نام خانوادگي مالک رسمي قيد شود. در صورت وقوع اشتباه در موارد فوق، آگهي مذکور تجديد خواهد شد.
ماده 14 ـ صدور سند مالکيت منوط به تائيد صحت انتشار آگهي و عدم وصول اعتراض و يا تعيين تکليف اعتراض و نيز پرداخت هزينه هاي متعلقه مي باشد. در خصوص املاک جاري پس از تائيد موارد فوق و نيز حصول اطمينان از انجام عمليات ثبتي، مبادرت به صدور سند مالکيت خواهد شد.
ماده 15 ـ کارشناسان منتخب بايد علاوه بر دارا بودن صلاحيت هاي عمومي و فقدان پيشينه سوء، واجد يکي از شرايط زير باشند:
الف – دارندگان مدارک کارشناسي و بالاتر در رشته هاي حقوق یا نقشه برداری با داشتن حداقل 2 سال سابقه کار و سایر رشته ها با داشتن حداقل 4 سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتي.
ب- دارندگان مدارک کارداني در رشته حقوق با گرايش علوم ثبتي با داشتن حداقل 5 سال سابقه کار و ساير رشته ها با داشتن حداقل 7 سال سابقه کار درامور تخصصی ثبتي.
ج – دارندگان مدرک ديپلم با داشتن حداقل 10 سال سابقه کار در امور تخصصي ثبتي.
ماده 16 ـ چنانچه آراء هيات ها در حين انشاء دچار سهو قلم و يا اشتباه جزئي گردد و اين ايراد خللي به اساس راي وارد ننمايد، هيات تا قبل از ثبت ملک در دفتر املاک مي تواند نسبت به تصحيح راي اقدام نمايد. در صورت ثبت ملک در دفتر املاک، مراتب در هيات نظارت مطرح و اتخاذ تصميم خواهد شد.
ماده 17 ـ ميزان هزينه کارشناس به شرح زير تعيين خواهد شد و بايد قبل از شروع کار توسط متقاضي به حساب خاص در خزانه داري کل کشور واريز گردد :
الف ـ دستمزد کارشناسي ساختمانها و تاسيسات:
1 - تا 200 متر مربع مقطوعاً 000/300 ريال؛
2 – بيش از 200 متر مربع تا 500 متر مربع مقطوعاً 000/400 ريال؛
3 – بيش از 500 مربع تا 1000 متر مربع مقطوعاً 000/500 ريال؛
4 – مازاد بر 1000 متر مربع به ازاء هر متر مربع 400 ريال ( حداکثر 9 ميليون ريال ).
ب ـ دستمزد کارشناسي اراضي کشاورزي و نسق هاي زراعي:
1 - تا يک هکتار 000/500 ريال؛
2 – در مواردي که مساحت ملک بيش از يک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، 15 درصد به دستمزد اضافه مي شود و حداکثر 4 ميليون ريال مي باشد.
تبصره ـ در صورتي که حسب تشخيص هيات انجام کار کارشناسي به کارشناس رسمي محول گردد، هزينه کارشناسي مطابق با تعرفه کارشناسان رسمي پرداخت خواهد شد.
ماده 18 ـ هيات حل اختلاف پس از وصول نظر کارشناسي، دستور پرداخت دستمزد را به رئيس واحد ثبتي خواهد داد.
ماده 19 ـ در اجراي تبصره ماده 17 قانون و به منظور ايجاد زير ساخت لازم و پرداخت حق الزحمه اعضاء هيات و ساير کارکنان، از متقاضيان موضوع اين قانون براي هر پرونده پنج درصد بر مبناي ارزش منطقه اي اخذ و به حساب خاص در خزانه داري کل کشور واريز و به شرح زير هزينه مي شود.
الف : حق الزحمه هر يک از اعضاء هيأت هاي حل اختلاف به ازاء هر رأي پنجاه هزار ريال.
ب : حق الزحمه دبيرهيأت حل اختلاف به ازاء هر پرونده مبلغ ده هزار ريال.
ماده 20 ـ از هر يک از متقاضيان در موقع ثبت نام مبلغ پانصد هزارريال ( از محل وجوه موضوع تبصره ماده 17 قانون) بــه صـــورت علي الحساب اخذ و به حسابي که به همين منظــور افتتاح شـــده واريــز مي‌شود.
تبصره 1 ـ وجوه دريافتي مزبور تا مرحله صدور سند مالکيت بصورت علي الحساب تلقي مي گردد.
تبصره 2 ـ حق الزحمه اعضاء و دبير هيات پس از صدور راي قابل پرداخت است.
ماده 21 ـ در راستاي ايجاد زيرساخت لازم و ارتقاء سطح کيفي و جبران کسري هزينه استانهايي که موجودي حساب آنها تکافوي پرداخت هاي مقرر را نمي نمايد و نيز تامين تجهيزات، امکانات، خودرو، پرداخت حق الزحمه به افرادي که به تشخيص سازمان به نحوي در اجراي اهداف موضوع قانون منشاء اثر بوده اند و همچنين تامين و ترغيب نيروي انساني مورد نياز واحدهاي ثبتي و احداث، توسعه و تجهيز ساختمانــها و سايـــر هزينه هاي مورد نياز واحدهاي ثبتي، وجوه ماخوذه با اولويت پرداخــت حق الزحمه هيات ها تحت نظر رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک هزينه خواهد شد.
اين آيين نامه در 21 ماده و 15 تبصره در تاريخ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيـد و از اين تاريخ لازم الاجراء ماست.
انتهاي پيام/پ3
بر اساس اين گزارش؛ در اجرای تکالیف مقرر در مواد 15 و 17 و 18 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1390 مجلس شورای اسلامی، آيين نامه اجرائي متضمن ترتیب تشکیل جلسات، نحـــوه رسیدگی هیأتها و کارشناسان و نحـــوه دریافت و هزینه کرد وجوه قانونی به شرح زیر پس از تصویب رییس قوه قضاییه ابلاغ شد:
ماده 1 ـ در اين آيين نامه عبارات و اصطلاحات زير در معاني مشروحه ذيل بکار مي‌رود:
1- قانون: قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 20/9/1390 مجلس شوراي اسلامي.
2- آيين نامه: آيين نامه اجرائي قانون مذکور.
3- هيئت: هيئت يا هيات هاي حل اختلاف موضوع ماده يک قانون.
4 -کارشناس: نماينده و نقشه بردار و کارشناس ثبتي که به موجب ابلاغ مدير کل ثبت استان به عنوان کارشناس تعيين مي گردد.
5- دبير هيات: کارمندي که به موجب ابلاغ مدير کل ثبت استان به عنوان دبير هيات تعيين مي‌شود.
6- واحد ثبتي: اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان.
7- دستگاه صاحب زمين: موسسات و نهاد هاي عمومي غير دولتي که مالک يا متولي ملک است.
8 - ملک جاري: ملکي که اظهار نامه ثبتي براي آن تنظيم گرديده اما تاکنون در دفتر املاک ثبت نشده است.
9- بانک اطلاعات: بانک حاوي اطلاعات املاک در زمينه اقدامات انجام شده توسط هيات و دبيرخانه موضوع اين قانون
10 - هيات نظارت: هيات موضوع ماده 6 قانون اصلاح ثبت اسناد و املاک، مصوب 18/10/1351.
ماده 2 ـ مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان موظف است ضمن ایجاد دبیرخانه و تعیین دبیر و نیروی انسانی و ملزومات مورد نیازدبيرخانه، مقدمات پذيرش تقاضاها و تشکیل جلسات هیاتها را فراهم كند. دبیر هیات توسط مدیرکل ثبت استان از بین کارکنان رسمی و متعهد و متخصص به امور ثبتی و رایانه انتخاب می گردد.
ماده 3 ـ در هر واحد ثبتی یک دبیرخانه تشکیل می‌شود و به تعداد مورد نیاز نیروی انسانی در اختیار خواهد داشت. مسئولیت دبیرخانه به عهده دبیر هیات است.
جلسات هیات رسیدگی مطابق مقررات در دبیرخانه تشکيل و در صورت تراکم کار و ضرورت تشکيل دو يا چند هيات دبیرخانه بايد متناسب با انجام امور هيئت هاي مذکور مهيا شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مکلف است پیگیری و هماهنگی لازم جهت معرفي اعضاء هیاتها را با رئیس کل دادگستری استان، مدیران کل راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به عمل آورد.
ماده 4 ـ متقاضی صدور سند مالکیت در اجرای مقررات قانون و آيین نامه از طریق مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک و تکمیل فرم تقاضا نامه الکترونيکي و اسکن مدارک و مستندات مورد نیاز، تصــویر مصدق مدارک و فایل نقشه را از طریق پست به دبیرخانه هیات ارسال می نماید.
تبصره 1- متقاضي در صورت تمايل مي تواند جهت تکميل فرم تقاضا نامه الکترونيکي و ارائه مدارک مورد نياز به يکي از دفاتر اسناد رسمي مراجعه نمايد. دفاتر مکلفند به نمايندگي از طرف متقاضي مطابق ضوابط آيين نامه پس از تکميل فرم الکترونيکي تقاضا، نسبت به ارسال مدارک مورد نياز به هيات‌‌ها اقدام نمايند.
تبصره 2 ـ متقاضي مکلف است در صورت تغییر محل سکونت یا شماره تلفن یا آدرس الکترونیکی مراتب را به واحد ثبتی مربوط اعلام کند.
ماده 5 ـ دبیرخانه درخواست های واصل شده را به ترتیب تاریخ وصول بررسی و پس از ممیزی آن و مطابقت مدارک اسکن شده با تصاویر مصدق آن و اخذ گواهی تثبیت موقعیت نقشه ملک در سوابق کاداستر و احراز موضوع مبادرت به ثبت تقاضا نموده و به طریق الکترونیکی شمــاره پیگیری را به متقــاضی اعلام مي‌كند. در صورتی که تصویر مصدق مدارک مالکیت ظرف مدت 20 روز به دبیرخانه واصل نگردد، دبیرخانه مراتب را به نحو الکترونیکی به متقاضی اخطار و چنانچه ظرف 20 روز مدارک به دبیرخانه تسلیم نشود، فایل مذکور بایگانی و به مدت 3 ماه نگهداری و پس از آن در صورت عدم مراجعه حضوری متقاضی حذف خواهد شد. چنانچه مدارک مصدق ارسالی ناقص بوده یا با محتوای فایل الکترونیکی ارسالی مغایرت داشته باشد، دبیرخانه مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونیکی در دو نوبت به فاصله 20 روز به متقاضی اعلام می نماید. متقاضی مکلف است ظرف 30 روز نسبت به رفع نقص اقدام والا تقاضاي وي با نظــر هیات رد مي‌شود.
تبصره ـ در خصوص درخواست هايي که از طريق دفتر خانه ارسال مي شود، در صورت عدم وصول مدارک به دبيرخانه هيات، ضمن ارسال اخطاريه به متقاضي، مراتب به دفتر خانه نيز اخطار خواهد شد.
ماده 6 ـ دبيرخانه مکلف است کليه مراحل ثبت تقاضاها و مميزي مدارک را در سيستم، ثبت و پس از تکميل و تعيين نوبت مراتب را به متقاضي اعلام و پس از استعلام وضعيت ثبتي ملک و دريافت پاسخ، پرونده ها را به ترتيب نوبت جهت رسيدگي به هيات ارسال نمايد.
بديهي است سوابق ثبت شده قابل تغيير نخواهد بود و بايد تحت شبکه در بانک اطلاعات واحد ثبتي و بانکهاي ديگري که از طريق مرکز توسعه فناوري اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پيش بيني خواهد شد، نگهـــداري شود.
تبصره 1 ـ چنانچه مالک رسمي ملک مورد تقاضا، نهاد عمومي غير دولتي باشد و شخص به صورت عادي ملک را خريداري و متقاضي ثبت باشد لازم است دبير هيات ابتدا نظر دستگاه مربوط را اخذ و سپس در هيئت مطرح نمايد. در مواردي که نهاد عمومي غير دولتي صرفاً با انتقال اعياني ملک موافقت نمايد هيات با حفظ حقوق مالک نسبت به عرصه، راي به انتقال اعياني به متقاضي خواهد داد.
تبصره 2 ـ در رابطه با درخواست مرتبط به نسق زراعي دبير هيات مکلف است پس از دريافت مستندات مربوط به ميزان نسق اوليه، مراتب را به هيات ارائه نمايد.
تبصره 3 ـ هر گاه مورد تقاضا زمين مزروعي و يا باغ باشد و يا پلاک هاي ذيربط سابقه ملي یا موات داشته باشد، دبیر هیات موظف است حسب مورد پس از جلب نظر ادارات جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی پرونده را به هیات ارسال نماید.
ماده 7 ـ نسبت به اشخاصي که قبلاً در اجراي مقررات ماده 147 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکيل داده اند ولي تاکنون پرونده آنها منتهي به صدور رأي و يا قرار بايگاني نگرديده، دبيرخانه مکلف است مطابق ضوابط مقرر در ماده 5 آيين نامه با ارسال اخطاريه رفع نقص به متقاضيان، اقدام مقتضي را معمول نمايد.
ماده 8 ـ هيات در ساعت غير اداري در محل دبيرخانه تشکيل و با حضور همه اعضاء رسميت مي يابد و پس از بررسي مدارک و دلائل ارائه شده مبادرت به صدور رأي مي‌كند. در صورت نقص پرونده و ضـرورت تحقيــقات بيشتر و جلب نظر کارشناس، هيات قرار ارجاع به کارشناس منتخب را صادر مي نمايد. در صورتي که هيئت تشخيص دهد درخواست متقاضي خارج از شمول مقررات قانون بوده و يا ملک مورد تقاضاي ثبت از اراضي دولتي، ملي، موات، منابع طبيعي و عمومي باشد، راي به رد درخواست متقاضي صادر مي کند.
تبصره ـ در صورتي که صدور سند مالکيت به نحو مفروز ممکن نباشد، هيات مي تواند با درخواست متقاضي پس از تعيين ماخذ ششدانگ با رعايت ساير مقررات راي به صدور سند مالکيت مشاعي صادر نمايد.
ماده 9 ـ در مواردی که هیأت حضور متقاضی یا صاحبان عرصه و یا سایر اشخاص را برای ادای توضیح لازم بداند دبیر هیات موظف است ترجیحاً از طریق پیامک یا آدرس الکترونیکی و در صورت عدم امکان با ارسال اخطار کتبي از آنان دعوت به عمل آورد. چنانچه دعوت شدگان در موعد مقرر حاضر نشوند، هيات براي نوبت دوم از آنان دعوت نموده و در صورت عدم مراجعه و اطمينان از اطلاع مخاطب در اين خصوص، تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
ماده 10 ـ کارشناس موظف است نسبت به امور ارجاعي ظرف مدت 20 روز پس از دريافت قرار کارشناسي با حضور متقاضي به محل مراجعه و نقشه ارائه شده را با تصرفات فعلي و مدارک خريد تطبيق دهد و در صورتي که تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضي يا متقاضيان احراز شود و تصرفات وي با ميزان خريداري و يا سهم مشاعي منطبق باشد صورتجلسه احراز تصرف حاوي «خلاصه وضعيت ثبتي ملک، آخرين مالک رسمي، نحوه خريد متقاضي از مالک و حدود آن، مساحت عرصه، قدمت اعيان، نوع ملک، حقوق ارتفاقي، شماره فرعي و اصلي، بخش، نحوه تصرفات، ارزش عرصه و اعيان ، نوع حد فاصل و پلاک مجاورين" را با ذکر سلسه ايادي تنظيم و به امضاء چهارنفر از مجاورين يا معتمدين محلي و نيز متقاضي رسانيده و به همراه نقشه ترسيمي به دبير هيات تسليم نمايد.
تبصره 1 ـ در صورتی که تعداد متصرفین در یک پلاک ثبتی اعم از اصلی یا فرعی یا یک بلوک متعدد باشند و هيات ارجاع امر به کارشناس را ضروري بداند و انجام کارشناسي در توان واحد ثبتي نباشد رئيس واحد ثبتی مکلف است مراتب را به اداره کل ثبت استان جهت ارجاع به هيات کارشناسي اعلام نمايد. هیات کارشناسی موظف است مطابق ضوابط آيين نامه ضمن بازديد از محل و تطبيق مدارک متقاضيان با محل و سوابق ثبتي، گزارش و نظر کارشناسي را به تفکيک هر تقاضا به نحو مستند به هيات ارائه نمايد.
تبصره 2 ـ عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تعدادی از متقاضیان قطعات مفروزی مانع از انجام کار کارشناسی نسبت به تقاضای سایر متقاضیان که هزینه کارشناسی را پرداخت نموده اند، نخواهد بود.
تبصره 3 ـ در صورت اعتراض متقاضي به گزارش کارشناس منتخب، هيات مي تواند کارشناس ديگري را جهت تجديد کارشناسي تعيين نمايد.
تبصره 4 ـ چنانچه کارشناس در مهلت مقرر نظر کارشناسی خود را ارائه نكند، موضوع در هيات مطرح و در صورت لزوم نسبت به تعيين کارشناس ديگر اقدام خواهد شد. در صورت مسامحه کارشناس و تکرار آن، موضوع در هیات مطرح و نام وي از ليست کارشناسان حذف و از ارائه کار جدید به وی خودداری خواهد شد. در صورتی که واحد ثبتي از جهت تعداد کارشناس داراي محدوديت بوده و يا پاسخگوي امور ارجاعي نباشد، رئيس واحد ثبتي با همکاري مدير کل ثبت اسناد و املاک استان کارشناسان را از واحد هاي ديگر انتخاب و به هيات معرفي مي نمايد.
ماده 11 ـ نسبت به املاکي که تشخيص حدود واقعي آن امکان پذير نبوده و کارشناس يا هيات کارشناسي موظف است با رعايت ماده 4 قانون مساحت کل پلاک را پس از کسر گذر هاي احداثي مشخص و تناسب تصرفات متقاضي نسبت به سهم مشاعي وي را به هيات گزارش نمايد.
تبصره ـ در صورتي که ملک داراي تعارض در سوابق ثبتي بوده و يا مشمول مقررات ماده يک قانون نباشد، کارشناس مستنداً گزارش لازم را در فرم جداگانه تهيه و به هيات تسليم مي نمايد.
ماده 12 ـ دبير هيات مکلف است نسبت به پرونده هايي که به کارشناس ارجاع شده پس از وصول نظريه کارشناس و استعلام وضعيت ثبتي، پرونده را به هيات ارائه نمايد. چنانچه ملک مورد تقاضا جاري و داراي سابقه اعتراض باشد و نتيجه آن مشخص نگرديده باشد، دبير هيات موضوع را از مرجع قضائي مربوط استعلام و در خصوص ساير محدوديت ها پس از انجام مکاتبات لازم نتيجه را به هيات ارسال مي‌نمايد.
ماده 13 ـ دبير هيات مکلف اســت کليه آراء صـــادره از هيات را در بانــک اطلاعات مربــوط ثبــت و عند الاقتضاء جهت اجرا به واحد ثبتي ارسال نمايد. واحد ثبتي مکلف است پس از انتشار آگهي موضوع ماده 3 قانون، در رابطه با املاکي که قسمتي از آن درخواست ثبت نشده است، با رعايت ماده 13 قانون پس از تنظيم اظهار نامه حاوي تحديد حدود، آگهي نوبتي و تحديد حدود را بصورت هم زمان منتشر نمايد و در خصوص املاکي که سابقه تحديد حدود ندارند، آگهي تحديد حدود را بصورت اختصاصي منتشر نمايد. در آگهي ماده 3 لازم است نام و نام خانوادگي متقاضي يا متقاضيان، پلاک اصلي و فرعي ملک، محل وقوع آن، نوع، مساحت و نام و نام خانوادگي مالک رسمي قيد گردد. در صورت وقوع اشتباه در موارد فوق، آگهي مذکور تجديد خواهد شد.
ماده 14 ـ صدور سند مالکيت منوط به تائيد صحت انتشار آگهي و عدم وصول اعتراض و يا تعيين تکليف اعتراض و نيز پرداخت هزينه هاي متعلقه مي باشد. در خصوص املاک جاري پس از تائيد موارد فوق و نيز حصول اطمينان از انجام عمليات ثبتي، مبادرت به صدور سند مالکيت خواهد شد.
ماده 15 ـ کارشناسان منتخب بايد علاوه بر دارا بودن صلاحيت هاي عمومي و فقدان پيشينه سوء، واجد يکي از شرايط زير باشند:
الف – دارندگان مدارک کارشناسي و بالاتر در رشته هاي حقوق یا نقشه برداری با داشتن حداقل 2 سال سابقه کار و سایر رشته ها با داشتن حداقل 4 سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتي.
ب- دارندگان مدارک کارداني در رشته حقوق با گرايش علوم ثبتي با داشتن حداقل 5 سال سابقه کار و ساير رشته ها با داشتن حداقل 7 سال سابقه کار درامور تخصصی ثبتي.
ج – دارندگان مدرک ديپلم با داشتن حداقل 10 سال سابقه کار در امور تخصصي ثبتي.
ماده 16 ـ چنانچه آراء هيات ها در حين انشاء دچار سهو قلم و يا اشتباه جزئي گردد و اين ايراد خللي به اساس راي وارد ننمايد، هيات تا قبل از ثبت ملک در دفتر املاک مي تواند نسبت به تصحيح راي اقدام نمايد. در صورت ثبت ملک در دفتر املاک، مراتب در هيات نظارت مطرح و اتخاذ تصميم خواهد شد.
ماده 17 ـ ميزان هزينه کارشناس به شرح زير تعيين خواهد شد و بايد قبل از شروع کار توسط متقاضي به حساب خاص در خزانه داري کل کشور واريز شود:
الف ـ دستمزد کارشناسي ساختمانها و تاسيسات:
1 - تا 200 متر مربع مقطوعاً 000/300 ريال؛
2 – بيش از 200 متر مربع تا 500 متر مربع مقطوعاً 000/400 ريال؛
3 – بيش از 500 مربع تا 1000 متر مربع مقطوعاً 000/500 ريال؛
4 – مازاد بر 1000 متر مربع به ازاء هر متر مربع 400 ريال ( حداکثر 9 ميليون ريال ).
ب ـ دستمزد کارشناسي اراضي کشاورزي و نسق هاي زراعي:
1 - تا يک هکتار 000/500 ريال
2 – در مواردي که مساحت ملک بيش از يک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، 15 درصد به دستمزد اضافه مي شود و حداکثر 4 ميليون ريال مي باشد.
تبصره ـ در صورتي که حسب تشخيص هيات انجام کار کارشناسي به کارشناس رسمي محول گردد، هزينه کارشناسي مطابق با تعرفه کارشناسان رسمي پرداخت خواهد شد.
ماده 18 ـ هيات حل اختلاف پس از وصول نظر کارشناسي، دستور پرداخت دستمزد را به رئيس واحد ثبتي خواهد داد.
ماده 19 ـ در اجراي تبصره ماده 17 قانون و به منظور ايجاد زير ساخت لازم و پرداخت حق الزحمه اعضاء هيات و ساير کارکنان، از متقاضيان موضوع اين قانون براي هر پرونده پنج درصد بر مبناي ارزش منطقه اي اخذ و به حساب خاص در خزانه داري کل کشور واريز و به شرح زير هزينه مي شود.
الف : حق الزحمه هر يک از اعضاء هيأت هاي حل اختلاف به ازاء هر رأي پنجاه هزار ريال.
ب : حق الزحمه دبيرهيأت حل اختلاف به ازاء هر پرونده مبلغ ده هزار ريال.
ماده 20 ـ از هر يک از متقاضيان در موقع ثبت نام مبلغ پانصد هزارريال ( از محل وجوه موضوع تبصره ماده 17 قانون) بــه صـــورت علي الحساب اخذ و به حسابي که به همين منظــور افتتاح شـــده واريــز مي‌شود.
تبصره 1 ـ وجوه دريافتي مزبور تا مرحله صدور سند مالکيت بصورت علي الحساب تلقي مي گردد.
تبصره 2 ـ حق الزحمه اعضاء و دبير هيات پس از صدور راي قابل پرداخت مي باشد.
ماده 21 ـ در راستاي ايجاد زيرساخت لازم و ارتقاء سطح کيفي و جبران کسري هزينه استانهايي که موجودي حساب آنها تکافوي پرداخت هاي مقرر را نمي نمايد و نيز تامين تجهيزات، امکانات، خودرو، پرداخت حق الزحمه به افرادي که به تشخيص سازمان به نحوي در اجراي اهداف موضوع قانون منشاء اثر بوده اند و همچنين تامين و ترغيب نيروي انساني مورد نياز واحدهاي ثبتي و احداث، توسعه و تجهيز ساختمانــها و سايـــر هزينه هاي مورد نياز واحدهاي ثبتي، وجوه ماخوذه با اولويت پرداخــت حق الزحمه هيات ها تحت نظر رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک هزينه خواهد شد.
اين آيين نامه در 21 ماده و 15 تبصره در تاريخ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيـد و از اين تاريخ لازم الاجراء است.
صادق لاريجاني
ماده 1 ـ در اين آيين نامه عبارات و اصطلاحات زير در معاني مشروحه ذيل به کار مي‌رود:
1- قانون : قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مصوب 20/9/1390 مجلس شوراي اسلامي.
2- آيين نامه : آيين نامه اجرائي قانون مذکور.
3- هيات : هيات يا هيات هاي حل اختلاف موضوع ماده يک قانون.
4 -کارشناس : نماينده و نقشه بردار و کارشناس ثبتي که به موجب ابلاغ مدير کل ثبت استان به عنوان کارشناس تعيين مي گردد.
5- دبير هيات : کارمندي که به موجب ابلاغ مدير کل ثبت استان به عنوان دبير هيات تعيين مي گردد.
6- واحد ثبتي : اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان.
7- دستگاه صاحب زمين : موسسات و نهاد هاي عمومي غير دولتي که مالک يا متولي ملک مي باشد.
8 – ملک جاري : ملکي که اظهار نامه ثبتي براي آن تنظيم گرديده اما تاکنون در دفتر املاک ثبت نشده است.
9- بانک اطلاعات : بانک حاوي اطلاعات املاک در زمينه اقدامات انجام شده توسط هيات و دبيرخانه موضوع اين قانون
10 - هيات نظارت : هيات موضوع ماده 6 قانون اصلاح ثبت اسناد و املاک، مصوب 18/10/1351.
ماده 2 ـ مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان موظف است ضمن ایجاد دبیرخانه و تعیین دبیر و نیروی انسانی و ملزومات مورد نیازدبيرخانه، مقدمات پذيرش تقاضاها وتشکیل جلسات هیأتها را فراهم نماید. دبیر هیأت توسط مدیرکل ثبت استان از بین کارکنان رسمی و متعهد و متخصص به امور ثبتی و رایانه انتخاب می‌شود.
ماده 3 ـ در هر واحد ثبتی یک دبیرخانه تشکیل می شود و به تعداد مورد نیاز نیروی انسانی در اختیار خواهد داشت. مسئولیت دبیرخانه به عهده دبیر هیأت می باشد. جلسات هیأت رسیدگی مطابق مقررات در دبیرخانه تشکيل و در صورت تراکم کار و ضرورت تشکيل دو يا چند هيات دبیرخانه بايد متناسب با انجام امور هيات هاي مذکور مهيا گردد. مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مکلف است پیگیری و هماهنگی لازم جهت معرفي اعضاء هیأتها را با رئیس کل دادگستری استان، مدیران کل راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به عمل آورد.
ماده 4 ـ متقاضی صدور سند مالکیت در اجرای مقررات قانون و آيین نامه از طریق مراجعه به درگاه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک و تکمیل فرم تقاضا نامه الکترونيکي و اسکن مدارک و مستندات مورد نیاز، تصــویر مصدق مدارک و فایل نقشه را از طریق پست به دبیرخانه هیأت ارسال می‌نماید.
تبصره 1 ـ متقاضي در صورت تمايل مي تواند جهت تکميل فرم تقاضا نامه الکترونيکي و ارائه مدارک مورد نياز به يکي از دفاتر اسناد رسمي مراجعه نمايد. دفاتر مکلفند به نمايندگي از طرف متقاضي مطابق ضوابط آيين نامه پس از تکميل فرم الکترونيکي تقاضا، نسبت به ارسال مدارک مورد نياز به هيات ها اقدام نمايند.
تبصره 2 ـ متقاضي مکلف است در صورت تغییر محل سکونت یا شماره تلفن یا آدرس الکترونیکی مراتب را به واحد ثبتی مربوط اعلام کند.
ماده 5 ـ دبیرخانه درخواست های واصل شده را به ترتیب تاریخ وصول بررسی و پس از ممیزی آن و مطابقت مدارک اسکن شده با تصاویر مصدق آن و اخذ گواهی تثبیت موقعیت نقشه ملک در سوابق کاداستر و احراز موضوع مبادرت به ثبت تقاضا نموده و به طریق الکترونیکی شمــاره پیگیری را به متقــاضی اعلام مي نمايد. در صورتی که تصویر مصدق مدارک مالکیت ظرف مدت 20 روز به دبیرخانه واصل نگردد، دبیرخانه مراتب را به نحو الکترونیکی به متقاضی اخطار و چنانچه ظرف 20 روز مدارک به دبیرخانه تسلیم نشود، فایل مذکور بایگانی و به مدت 3 ماه نگهداری و پس از آن در صورت عدم مراجعه حضوری متقاضی حذف خواهد شد. چنانچه مدارک مصدق ارسالی ناقص بوده یا با محتوای فایل الکترونیکی ارسالی مغایرت داشته باشد، دبیرخانه مراتب نقص یا مغایرت را به نحو الکترونیکی در دو نوبت به فاصله 20 روز به متقاضی اعلام می نماید. متقاضی مکلف است ظرف 30 روز نسبت به رفع نقص اقدام والا تقاضاي وي با نظــر هیأت رد مي گردد.
تبصره ـ در خصوص درخواست هايي که از طريق دفتر خانه ارسال مي شود، در صورت عدم وصول مدارک به دبيرخانه هيات، ضمن ارسال اخطاريه به متقاضي، مراتب به دفتر خانه نيز اخطار خواهد شد.
ماده 6 ـ دبيرخانه مکلف است کليه مراحل ثبت تقاضاها و مميزي مدارک را در سيستم، ثبت و پس از تکميل و تعيين نوبت مراتب را به متقاضي اعلام و پس از استعلام وضعيت ثبتي ملک و دريافت پاسخ، پرونده ها را به ترتيب نوبت جهت رسيدگي به هيات ارسال نمايد. بديهي است سوابق ثبت شده قابل تغيير نمي باشد و بايد تحت شبکه در بانک اطلاعات واحد ثبتي و بانکهاي ديگري که از طريق مرکز توسعه فناوري اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پيش بيني خواهد شد، نگهـــداري شود.
تبصره 1 ـ چنانچه مالک رسمي ملک مورد تقاضا، نهاد عمومي غير دولتي باشد و شخص به صورت عادي ملک را خريداري و متقاضي ثبت باشد لازم است دبير هيات ابتدا نظر دستگاه مربوط را اخذ و سپس در هيات مطرح نمايد. در مواردي که نهاد عمومي غير دولتي صرفاً با انتقال اعياني ملک موافقت نمايد هيات با حفظ حقوق مالک نسبت به عرصه، راي به انتقال اعياني به متقاضي خواهد داد.
تبصره 2 ـ در رابطه با درخواست مرتبط به نسق زراعي دبير هيات مکلف است پس از دريافت مستندات مربوط به ميزان نسق اوليه، مراتب را به هيات ارائه نمايد.
تبصره 3 ـ هر گاه مورد تقاضا زمين مزروعي و يا باغ باشد و يا پلاک هاي ذيربط سابقه ملي یا موات داشته باشد، دبیر هیأت موظف است حسب مورد پس از جلب نظر ادارات جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی پرونده را به هیات ارسال نماید.
ماده 7 ـ نسبت به اشخاصي که قبلاً در اجراي مقررات ماده 147 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاک در موعد مقرر پرونده تشکيل داده اند ولي تاکنون پرونده آنها منتهي به صدور رأي و يا قرار بايگاني نگرديده، دبيرخانه مکلف است مطابق ضوابط مقرر در ماده 5 آيين نامه با ارسال اخطاريه رفع نقص به متقاضيان، اقدام مقتضي را معمول نمايد.
ماده 8 ـ هيات در ساعت غير اداري در محل دبيرخانه تشکيل و با حضور همه اعضاء رسميت مي يابد و پس از بررسي مدارک و دلائل ارائه شده مبادرت به صدور رأي مي نمايد. در صورت نقص پرونده و ضـرورت تحقيــقات بيشتر و جلب نظر کارشناس، هيات قرار ارجاع به کارشناس منتخب را صادر مي نمايد. در صورتي که هيات تشخيص دهد درخواست متقاضي خارج از شمول مقررات قانون بوده و يا ملک مورد تقاضاي ثبت از اراضي دولتي، ملي، موات، منابع طبيعي و عمومي باشد، راي به رد درخواست متقاضي صادر مي‌کند.
تبصره ـ در صورتي که صدور سند مالکيت به نحو مفروز ممکن نباشد، هيات مي تواند با درخواست متقاضي پس از تعيين ماخذ ششدانگ با رعايت ساير مقررات راي به صدور سند مالکيت مشاعي صادر نمايد.
ماده 9 ـ در مواردی که هیأت حضور متقاضی یا صاحبان عرصه و یا سایر اشخاص را برای ادای توضیح لازم بداند دبیر هیأت موظف است ترجیحاً از طریق پیامک یا آدرس الکترونیکی و در صورت عدم امکان با ارسال اخطار کتبي از آنان دعوت به عمل آورد. چنانچه دعوت شدگان در موعد مقرر حاضر نشوند، هيات براي نوبت دوم از آنان دعوت نموده و در صورت عدم مراجعه و اطمينان از اطلاع مخاطب در اين خصوص، تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.
ماده 10 ـ کارشناس موظف است نسبت به امور ارجاعي ظرف مدت 20 روز پس از دريافت قرار کارشناسي با حضور متقاضي به محل مراجعه و نقشه ارائه شده را با تصرفات فعلي و مدارک خريد تطبيق دهد و در صورتي که تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضي يا متقاضيان احراز شود و تصرفات وي با ميزان خريداري و يا سهم مشاعي منطبق باشد صورتجلسه احراز تصرف حاوي «خلاصه وضعيت ثبتي ملک، آخرين مالک رسمي، نحوه خريد متقاضي از مالک و حدود آن، مساحت عرصه، قدمت اعيان، نوع ملک، حقوق ارتفاقي، شماره فرعي و اصلي، بخش، نحوه تصرفات، ارزش عرصه و اعيان ، نوع حد فاصل و پلاک مجاورين » را با ذکر سلسه ايادي تنظيم و به امضاء چهارنفر از مجاورين يا معتمدين محلي و نيز متقاضي رسانيده و به همراه نقشه ترسيمي به دبير هيات تسليم نمايد.
تبصره 1 ـ در صورتی که تعداد متصرفین در یک پلاک ثبتی اعم از اصلی یا فرعی یا یک بلوک متعدد باشند و هيات ارجاع امر به کارشناس را ضروري بداند و انجام کارشناسي در توان واحد ثبتي نباشد رئيس واحد ثبتی مکلف است مراتب را به اداره کل ثبت استان جهت ارجاع به هيات کارشناسي اعلام نمايد. هیأت کارشناسی موظف است مطابق ضوابط آيين نامه ضمن بازديد از محل و تطبيق مدارک متقاضيان با محل و سوابق ثبتي، گزارش و نظر کارشناسي را به تفکيک هر تقاضا به نحو مستند به هيات ارائه نمايد.
تبصره 2 ـ عدم پرداخت هزینه کارشناسی توسط تعدادی از متقاضیان قطعات مفروزی مانع از انجام کار کارشناسی نسبت به تقاضای سایر متقاضیان که هزینه کارشناسی را پرداخت نموده اند، نخواهد بود.
تبصره 3 ـ در صورت اعتراض متقاضي به گزارش کارشناس منتخب، هيات مي تواند کارشناس ديگري را جهت تجديد کارشناسي تعيين نمايد.
تبصره 4 ـ چنانچه کارشناس در مهلت مقرر نظر کارشناسی خود را ارائه ننماید، موضوع در هیأت مطرح و در صورت لزوم نسبت به تعيين کارشناس ديگر اقدام خواهد شد. در صورت مسامحه کارشناس و تکرار آن، موضوع در هیات مطرح و نام وي از ليست کارشناسان حذف و از ارائه کار جدید به وی خودداری خواهد شد. در صورتی که واحد ثبتي از جهت تعداد کارشناس داراي محدوديت بوده و يا پاسخگوي امور ارجاعي نباشد، رئيس واحد ثبتي با همکاري مدير کل ثبت اسناد و املاک استان کارشناسان را از واحد هاي ديگر انتخاب و به هيات معرفي مي نمايد.
ماده 11 ـ نسبت به املاکي که تشخيص حدود واقعي آن امکان پذير نمي باشد کارشناس يا هيات کارشناسي موظف است با رعايت ماده 4 قانون مساحت کل پلاک را پس از کسر گذر هاي احداثي مشخص و تناسب تصرفات متقاضي نسبت به سهم مشاعي وي را به هيات گزارش نمايد.
تبصره ـ در صورتي که ملک داراي تعارض در سوابق ثبتي بوده و يا مشمول مقررات ماده يک قانون نباشد، کارشناس مستنداً گزارش لازم را در فرم جداگانه تهيه و به هيات تسليم مي نمايد.
ماده 12 ـ دبير هيات مکلف است نسبت به پرونده هايي که به کارشناس ارجاع شده پس از وصول نظريه کارشناس و استعلام وضعيت ثبتي، پرونده را به هيات ارائه نمايد. چنانچه ملک مورد تقاضا جاري و داراي سابقه اعتراض باشد و نتيجه آن مشخص نگرديده باشد، دبير هيات موضوع را از مرجع قضائي مربوط استعلام و در خصوص ساير محدوديت ها پس از انجام مکاتبات لازم نتيجه را به هيات ارسال مي‌كند.
ماده 13 ـ دبير هيات مکلف اســت کليه آراء صـــادره از هيات را در بانــک اطلاعات مربــوط ثبــت و عند الاقتضاء جهت اجرا به واحد ثبتي ارسال نمايد. واحد ثبتي مکلف است پس از انتشار آگهي موضوع ماده 3 قانون، در رابطه با املاکي که قسمتي از آن درخواست ثبت نشده است، با رعايت ماده 13 قانون پس از تنظيم اظهار نامه حاوي تحديد حدود، آگهي نوبتي و تحديد حدود را بصورت هم زمان منتشر نمايد و در خصوص املاکي که سابقه تحديد حدود ندارند، آگهي تحديد حدود را بصورت اختصاصي منتشر نمايد. در آگهي ماده 3 لازم است نام و نام خانوادگي متقاضي يا متقاضيان، پلاک اصلي و فرعي ملک، محل وقوع آن، نوع، مساحت و نام و نام خانوادگي مالک رسمي قيد شود. در صورت وقوع اشتباه در موارد فوق، آگهي مذکور تجديد خواهد شد.
ماده 14 ـ صدور سند مالکيت منوط به تائيد صحت انتشار آگهي و عدم وصول اعتراض و يا تعيين تکليف اعتراض و نيز پرداخت هزينه هاي متعلقه مي باشد. در خصوص املاک جاري پس از تائيد موارد فوق و نيز حصول اطمينان از انجام عمليات ثبتي، مبادرت به صدور سند مالکيت خواهد شد.
ماده 15 ـ کارشناسان منتخب بايد علاوه بر دارا بودن صلاحيت هاي عمومي و فقدان پيشينه سوء، واجد يکي از شرايط زير باشند:
الف – دارندگان مدارک کارشناسي و بالاتر در رشته هاي حقوق یا نقشه برداری با داشتن حداقل 2 سال سابقه کار و سایر رشته ها با داشتن حداقل 4 سال سابقه کار در امور تخصصی ثبتي.
ب- دارندگان مدارک کارداني در رشته حقوق با گرايش علوم ثبتي با داشتن حداقل 5 سال سابقه کار و ساير رشته ها با داشتن حداقل 7 سال سابقه کار درامور تخصصی ثبتي.
ج – دارندگان مدرک ديپلم با داشتن حداقل 10 سال سابقه کار در امور تخصصي ثبتي.
ماده 16 ـ چنانچه آراء هيات ها در حين انشاء دچار سهو قلم و يا اشتباه جزئي گردد و اين ايراد خللي به اساس راي وارد ننمايد، هيات تا قبل از ثبت ملک در دفتر املاک مي تواند نسبت به تصحيح راي اقدام نمايد. در صورت ثبت ملک در دفتر املاک، مراتب در هيات نظارت مطرح و اتخاذ تصميم خواهد شد.
ماده 17 ـ ميزان هزينه کارشناس به شرح زير تعيين خواهد شد و بايد قبل از شروع کار توسط متقاضي به حساب خاص در خزانه داري کل کشور واريز گردد :
الف ـ دستمزد کارشناسي ساختمانها و تاسيسات:
1 - تا 200 متر مربع مقطوعاً 000/300 ريال؛
2 – بيش از 200 متر مربع تا 500 متر مربع مقطوعاً 000/400 ريال؛
3 – بيش از 500 مربع تا 1000 متر مربع مقطوعاً 000/500 ريال؛
4 – مازاد بر 1000 متر مربع به ازاء هر متر مربع 400 ريال ( حداکثر 9 ميليون ريال ).
ب ـ دستمزد کارشناسي اراضي کشاورزي و نسق هاي زراعي:
1 - تا يک هکتار 000/500 ريال؛
2 – در مواردي که مساحت ملک بيش از يک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، 15 درصد به دستمزد اضافه مي شود و حداکثر 4 ميليون ريال مي باشد.
تبصره ـ در صورتي که حسب تشخيص هيات انجام کار کارشناسي به کارشناس رسمي محول گردد، هزينه کارشناسي مطابق با تعرفه کارشناسان رسمي پرداخت خواهد شد.
ماده 18 ـ هيات حل اختلاف پس از وصول نظر کارشناسي، دستور پرداخت دستمزد را به رئيس واحد ثبتي خواهد داد.
ماده 19 ـ در اجراي تبصره ماده 17 قانون و به منظور ايجاد زير ساخت لازم و پرداخت حق الزحمه اعضاء هيات و ساير کارکنان، از متقاضيان موضوع اين قانون براي هر پرونده پنج درصد بر مبناي ارزش منطقه اي اخذ و به حساب خاص در خزانه داري کل کشور واريز و به شرح زير هزينه مي شود.
الف : حق الزحمه هر يک از اعضاء هيأت هاي حل اختلاف به ازاء هر رأي پنجاه هزار ريال.
ب : حق الزحمه دبيرهيأت حل اختلاف به ازاء هر پرونده مبلغ ده هزار ريال.
ماده 20 ـ از هر يک از متقاضيان در موقع ثبت نام مبلغ پانصد هزارريال ( از محل وجوه موضوع تبصره ماده 17 قانون) بــه صـــورت علي الحساب اخذ و به حسابي که به همين منظــور افتتاح شـــده واريــز مي‌شود.
تبصره 1 ـ وجوه دريافتي مزبور تا مرحله صدور سند مالکيت بصورت علي الحساب تلقي مي گردد.
تبصره 2 ـ حق الزحمه اعضاء و دبير هيات پس از صدور راي قابل پرداخت است.
ماده 21 ـ در راستاي ايجاد زيرساخت لازم و ارتقاء سطح کيفي و جبران کسري هزينه استانهايي که موجودي حساب آنها تکافوي پرداخت هاي مقرر را نمي نمايد و نيز تامين تجهيزات، امکانات، خودرو، پرداخت حق الزحمه به افرادي که به تشخيص سازمان به نحوي در اجراي اهداف موضوع قانون منشاء اثر بوده اند و همچنين تامين و ترغيب نيروي انساني مورد نياز واحدهاي ثبتي و احداث، توسعه و تجهيز ساختمانــها و سايـــر هزينه هاي مورد نياز واحدهاي ثبتي، وجوه ماخوذه با اولويت پرداخــت حق الزحمه هيات ها تحت نظر رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک هزينه خواهد شد.
اين آيين نامه در 21 ماده و 15 تبصره در تاريخ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيـد و از اين تاريخ لازم الاجراء ماست.
انتهاي پيام/پ3
با توجه به اینکه کلیه پرداخت‌ها در ادارات ثبت اسناد و املاک با امضای ذیحساب انجام میشه، ذیحسابی عنوان کردن در هیچ جای قانون ایشون رو مجاز، مختار یا مکلف به امضا جهت پرداخت نکردن. چون ذیحسابان در انجام و امضا جهت پرداخت‌ها موظف به عمل تحت قوانین امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات هستن. و این قانون یک توافق داخلی درون‌قوه‌ای هست. لطفا مستند تکلیف ذیحساب در پرداخت رو هم تشریح بفرمایین.
با تشکر