به گزارش خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران، نشست بررسي و چرايي مشکلات اقتصاد روز که به همت شوراي عمومي دفتر تحکيم وحدت در دانشگاه الزهرا(س) برگزار شد.

پژوهان استاد دانشگاه علامه طباطبايي طي سخناني در اين نشست در ارتباط با مشکلات اقتصادي در ايران اظهار داشت: برخي مشکلات موجود در ايران ساختاري، تناقض و ضديت در سياست‌گذاري  و عدم ارتباط منسجم و اشتباه در تدوين است.

وي دليل بروز مشکلات اقتصادي در ايران را عدم وجود جايگاه اقتصادي براي تصميم گيري دانست و خاطر نشان کرد: در کشورهاي توسعه يافته، جايگاهي که متشکل از کارشناسان خبره اقتصادي است بدون سمت‌هاي اجرايي در کشور به بحث و تبادل نظر در مسايل کلان اقتصادي مي پردازند ولي در ايران از زمان پهلوي فاقد چنين جايگاهي در عرصه اقتصاد بوده ايم.

 اين استاد دانشگاه عدم برداشت صحيح از مسايل اقتصادي در بين مردم را امري آشکار دانست و عنوان کرد: درک مسايل اقتصادي، ساده است و اگر مردم به آن به طور دقيق توجه کنند و سياست‌گذاري هم در يک مساله به شکل صحيح صورت پذيرد شاهد رشد اقتصاد در کشور مي شويم.

وي گفت: اگر سياستي در کشور در زمينه اقتصادي به نفع اقليتي نباشد سر و صدا به پا مي شود و به شکلي در بين عموم نشان مي دهند که اين سياست به طور کل منفي است در حالي که بارها خلاف اين مساله را شاهد بوديم مثل زمان قبل از اجراي سياست هدفمندي يارانه ها که منافع 70 ميليون نفرفداي منافع اقليتي در جامعه مي‌شد.

پژهان گفت: وجود منابع کافي در يک جامعه براي رشد اقتصادي، حائز اهميت است که بايد آن را به بهترين شکل مديريت کرد.

وي با اشاره به پيشرفت اقتصادي ژاپن يادآور شد: علي‌رغم کمبود منابع در اين کشور آنها توانسته اند با طراحي و ارائه بهره وري بالا و استفاده از ثروت انساني به يکي از قوي ترين اقتصادهاي دنيا تبديل شوند.

وي در ادامه افزود: زماني که منابع به ثروت کشورها بازگشت مي خورد آن کشور جزو قدرتمندها به حساب مي آيد که به تدريج با گسترش منابع، ثروت انساني مورد توجه خاصي قرار مي گيرد.

استاد دانشگاه علامه در ادامه با تاکيد بر ضعف سياست‌گذاري در جايگاه اقتصاد ايران گفت: با وجود منابع طبيعي، ثروت انساني و دسترسي به تکنولوژي پيشرفته باز هم نتوانسته ايم به جايگاه واقعي قابل قبولي در اقتصاد دست پيدا کنيم.

وي اتکاي ايران به نفت را عامل ضعف در رشد اقتصادي ايران دانست و تصريح کرد: کشورهاي غربي اگر به منابع عظيم نفتي دست پيدا کنند به رشد قابل توجهي در عرصه اقتصاد مي رسند چرا که درآمد نفت از نقاط قوت اقتصاد يک کشور به حساب مي آيد.

اين کارشناس اقتصادي يادآور شد: در دهه 50 با اشتباهي که در سياست‌گذاري هاي اقتصادي از سوي يک شخص خاص با هدف دستيابي به صنايع بزرگ رخ داد نتيجه آن در نهايت، افزايش تقاضا در جامعه شد چرا که به جاي توليد کالاهاي مصرفي به سراغ صنايع سنگين رفتند که اين امر موجب واردات بيشتر براي پاسخگوي به تقاضاهاي داخلي بود.

وي با اشاره به وجود فاصله در قيمت‌ها گفت: در اين دوره از مجلس قرار شد که براي کنترل تورم، قيمت‌ها را تثبيت کنند که با آن مخالفت کرديم چرا که با فاصله قيمت‌ها هزار مشکل به وجود مي آمد.

پژوهان در ادامه افزود: وقتي که قيمت‌هاي واقعي افزايش يافت با تبديل به سوبسيد بازار که بدترين نوع سوبسيد است دولت قادر به کنترل آن نشد.

اين استاد دانشگاه راه حل فاصله قيمت ها را اين گونه عنوان کرد: با نزديک کردن قيمت‌هاي نسبي و اصلاح آن بايد در اين مسير به شکل صحيح گام برداشت تا اين نوع قيمت ها در اقتصاد دچار به هم ريختگي نشود چرا که در غير اين صورت مخرب ترين عامل در اقتصاد شکل مي گيرد.

پژوهان با اشاره به طرح هدفمندي يارانه ها ابراز داشت نرخ تورم متوسط در سي سال گذشته 6/19 درصد بود که در زمان اجراي اين طرح، شاهد افزايش تورم شديم که با تغيير قيمت هاي نسبي به کار خود ادامه داد و مسئولين بايد در اين راستا با هدايت کردن بخش  توليد اين روند افزايش تورم را کاهش دهند .

وي افزود: به دليل عدم سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي مناسب، دولت در اين امر کوتاهي کرد و بايد به اصلاح نظام مالياتي در کشور مي‌پرداخت.

استاد دانشگاه علامه بيان کرد: اصلاح مالياتي در سال 1380 يک فاجعه بود که ماليات مجموع درآمد را حذف کردند و با شناسايي فقرا که در اين زمينه نتوانستند طرح خود را اجرا کنند به شکست انجاميد و خود متوجه اشتباهشان شدند.

وي با بيان اينکه هيچ کشوري تاکنون قادر نبوده که مساله دهک ها را براي افراد شناسايي کند گفت: دولت متوجه شد در بخشي که مربوط به توزيع درآمد بود بايد انتقال نقدي سرانه را انجام دهد ولي در بحث توليد به اين امر به خوبي واقف نبود چرا که نه تخصص لازم را داشت و نه سياست گذاري مناسبي وجود داشت.

اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه ما تمام کارهايمان را بدون ارايه يک نقشه و طراحي مناسب انجام مي دهيم تاکيد کرد: بايد با بررسي نرخ اقتصاد نزولي، منابع را از طريق نظام بانکي تامين کرد که علي‌رغم افزايش کيفيت کالاها هزينه را کاهش مي داد که چنين نشد.

وي در ارتباط با دو نرخه شدن کالاها در بازار بيان کرد: اين نظريه صد درصد غلط بود و در اين راستا بايد دولت فاصله بين دو نرخ را قطع کرده و به يک نرخ مشخص تبديل کند.

اين استاد دانشگاه بر تبديل تحريم هاي اقتصادي به فرصت، تأکيد کرد و اظهار داشت: عواملي همچون جنگ و تحريم، يک سري عوامل انحرافي هستند و بايد منابع خود را به شکل صحيح به سمت تکنولوژي و تجهيزات، هدايت کنيم.

پژوهان در پايان، راهکار اصلي را در دور زدن تحريم ها اين گونه عنوان کرد: با طراحي درست و معقول در اقتصاد به دليل شرايط بهينه که در کشور از نظر منابع داريم مي توان مقاومت کرد ولي در اين راستا بايد هزينه زيادي پرداخت کنيم.

انتهاي پيام/ش3