احمد رستمي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به رسانه کردن اسامي متهمان در دادگاه اختلاس، اظهار داشت: درست است که پرونده متهمان اختلاس در دادگاه مورد بررسي قرار گرفته ولي هنوز در مورد آنها حکمي صاد نشده ، بنابراين نبايد رسانه ها اسامي آنها را منتشر كنند.

اين حقوقدان در پاسخ به اين سوال که آيا براي متهم ( م.ز) که در ارتباط با اختلاس بزرگ مالي بازداشت شده دادگاه علني برگزار مي شود يا خير تصريح کرد: به نظر مي رسد پاي شخص جديدي به اين پرونده باز شده  ولي چون هنوز اتهام وي ثابت نشده نمي توان درباره آن اظهار نظر کرد و در صورت تشخيص قطعا مانند ساير متهمين بايد پرونده اش در دادگاه  علني مورد بررسي قرار بگيرد.

وي با اشاره به اينکه چندين مرتبه چندمتهم در دادگاه اختلاس بيمه اسامي برخي مسئولين کشور را برده اند افزود: نام بردن از يك فرد خاص در دادگاه ملاك نيست و در صورتي فردي متهم شناخته مي شوذد كه کيفر خواستي براي وي صادرشود.

رستمي افزود: مسئولين هر کشوري نخبگان جامعه محسوب مي شوند و مردم انتظار دارند تخلفي از طرف آنها صورت نگيرد و اگر هم خطايي در هر شرايطي سر بزند در دادگاه مثل ساير محكومان محاكمه شوند.

اين وكيل پايه يك دادگستري تاكيد كرد: نام بردن از اشخاص در دادگاه دليل متهم بودن آنها نيست .

وي تصريح كرد: چنانچه قبل از رسيدگي به اتهامات برخي مسئولين اسامي آنها رسانه اي شود در واقع آنها را بدون ثابت شدن جرم محکوم كرده ايم.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: نبايد بدون داشتن دليل محكمه پسند مسئولين را متهم و به آبروي آنها چوب حراج بزنيم.

انتهاي پيام/پ3