به گزارش
سرويس بين الملل باشگاه
خبرنگاران به نقل از "پرس تي وي"؛ فرانكلين لمب كه در حال حاضر استاد حقوق بين الملل دانشگاه اورگون آمريكا است و در جريان شكايت آمريكا از جمهوري اسلامي ايران در حادثه گروگانگيري سفارت آمريكا در تهران، وكيل ايران در دادگاه بين المللي لاهه بود، در مقاله اي كه پرس تي وي آن را منتشر كرده، از ايران خواسته است عليه آمريكا به دادگاه بين المللي شكايت كند.
لمب در ابتداي مقاله خود، به ماجراي شكايت آمريكا از ايران در سال 1980 اشاره كرد كه در آن روزها قرار بود لمب و همكارانش به عنوان وكيل ايران در دادگاه حاضر شوند و به دفاع از ايران بپردازند، اما نهايتا ايران از پيگيري ماجرا منصرف شد و به اين ترتيب راي دادگاه به سود آمريكا صادر شد.
اين در حالي بود كه به گفته لمب، او و همكارانش مي توانستند برنده اين پرونده باشند، اما با غيبت ايران در دادگاه، قضات اتهامات واشنگتن عليه تهران را وارد دانست.
اين عضو سابق كميته قضائي كنگره آمريكا پس از اين ماجرا عنوان كرد، در طول 32 سال گذشته هر هر پرونده اي كه عليه ايران در دادگاه هاي آمريكا مطرح شده، ايران بازنده بوده است.
با توجه به اينكه دهها پرونده ديگر كه نتيجه آنها قابل پيش بيني است، هنوز در ليست انتظار هستند، اين شكايات و به تبع آنها قضاوت ها در مجموع بيش از ده ميليارد دلار به ايران خسارت وارد خواهد كرد.
لمب سپس به مسئله انفجارهاي پايگاه نظامي آمريكا در لبنان در سال 1983 پرداخته كه آمريكا ايران را عامل آن انفجار مي داند.
حتي در دولت آمريكا براي بسياري هنوز هم عامل انفجار پايگاه نظامي تفنگداران آمريكايي در بيروت نامشخص است.
براي مثال، "كاسپر وين برگر" وزير دفاع سابق آمريكا در سال 2002، 20 سال پس از آن انفجارها، گفت: "ما هنوز هم واقعا نمي دانيم چه كسي مقر تفنگداران را در بيروت منفجر كرد و قطعا آن موقع هم نمي دانستيم".
روز هفتم مارس سال جاري "رويس لمبت" قاضي فدرال آمريكا كه محبوب اسرائيل است، حكمي صادر كرد كه بسياري از اعضاي لابي صهيونيستي آن را بهترين كار قضائي تلقي مي كنند. قاضي لمبت در هر پرونده مطروحه عليه ايران در رابطه با همان حادثه (انفجار پايگاه نظامي آمريكا) براساس اتهامات ثابت نشده، دستور داد ايران 813 ميليون دلار بابت غرامت به خانواده هاي 241 سرباز كشته شده آمريكايي پرداخت كند. لمبت در تازه ترين اظهارات خود، مدعي شده است؛ تهران بايد به سخت ترين حد ممكن قانوني تنبيه شود.
وي افزود: پس از احتساب اين حكم، دادگاه در مورد انفجار سال 1983 بيروت بيش از 8.8 ميليارد دلار براي ايران حكم غرامت صادر كرده است.
در سال 2007، لمبت حكم داده بود ايران به خانواده هاي قربانيان 2.65 ميليارد دلار غرامت بپردازد و در همان زمان گفته بود؛ تعداد ديگري از پرونده هاي بمبگذاري بيروت نيز در ليست انتظار است و با تكميل آنها قطعا اين رقم (غرامت) افزايش خواهد يافت.
پيش از اين نيز در سال 2003 قاضي "جان بيتس" از دادگاه واشنگتن دي سي (از محل دارايي هاي ايران) 123 ميليون دلار به 29 قرباني آمريكايي و خانواده هاي آمريكائيان كشته شده در بمبگذاري سفارت آمريكا در بيروت در سال 1983 تخصيص داد.
اگرچه اين احكام ناعادلانه است، اما هر پرونده اي كه در فهرست انتظار باشد و هر پرونده اي كه در آينده مطرح شود، ايران بازنده خواهد بود، مگر آنكه ايران تصميم بگيرد از راه هاي قضائي موجود استفاده كرده و تدابيري اتخاذ كند.
براي مثال، در مورد تحريم هاي اقتصادي سازمان يافته از سوي آمريكا، با توجه به اينكه آمريكا، انگليس و فرانسه قصد دارند با استفاده از آنها تغيير رژيم در تهران را محقق سازند، بسيار خطرناك شده اند.
جمهوري اسلامي ايران مي تواند با ارائه شكايتي در ديوان بين المللي دادگستري عليه آمريكا و فرانسه و انگليس و متحدانشان، به نيابت از ايرانياني كه از اين تحريم هاي اقتصادي غيرقانوني و سياسي آسيب مي بينند، روند اين تحريم ها را متوقف كند و يا روند تاريخي آنها را كاملا معكوس كند.
آمريكا و اتحاديه اروپا چندين دور تحريم را عليه ايران تحميل كردند تا ايران دست از غني سازي اورانيوم بكشد.
از روز اول ژوئيه تحريم نفتي اتحاديه اروپا عليه ايران اجرا شد، در حاليكه هيچ مدرك و سندي وجود ندارد كه ايران در برنامه تسليحات هسته اي وارد شده است.
آخرين گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي هم با وجود تمام تلاش يوكيا آمانو، نتوانست چنين چيزي را ثابت كند.
در فوريه سال جاري، آيت الله خامنه اي رهبر عالي ايران اعلام كرد؛ "ايران به دنبال برخورداري از بمب اتم كه داشتن آن بيهوده، خطرناك و از ديدگاه ديني و معنوي گناه بزرگي محسوب مي شود، نيست.
همچنين؛ گزارش متفق القول جامعه اطلاعاتي آمريكا در سال 2007 تصريح و در سال 2011 تاكيد كرد كه ايران هرگونه برنامه ساخت تسليحات هسته اي را كنار گذاشته است.
شكايت ايران به دادگاه بين المللي در طول چند سال گذشته و اخيرا توسط فرانسيس بويل و محمد نهاونديان رئيس اتاق صنايع و بازرگاني و معادن ايران مطرح شده است.
شكايت ايران در مورد تحريم ها به دادگاه جهاني، تحت قوانين بين المللي هم به پيش خواهد رفت؛ زيرا ديوان بين المللي دادگستري به احتمال زياد با استناد قانون "اقدامات موقتي حفاظتي" با ايران رفتار مي كند.
براساس اين قانون؛ در طول سالها رسيدگي و دعوي قضائي، تحريم ها به حالت تعليق در مي آيد كه مستقيما بر زندگي ايرانيان تاثير مثبتي خواهد داشت.
ضمن آنكه به طرفين درگير فرصت مي دهد تا از طريق ديپلماسي، اختلافات خود را به صورت مسالمت آميز حل و فصل كنند.
ايران حقايقي از تحريم هاي آمريكا را در اختيار دارد و موارد قانوني محكم فراواني دارد كه مي تواند در دادگاه جهاني ارائه و قضات را متقاعد كند.
طبق اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري؛ اين دادگاه بايد هماهنگ و در راستاي قوانين بين المللي تصميم گيري كند.
بنابراين دادگاه بين المللي عدالت بايد: 1-تمام كنوانسيون ها و معاهدات بين المللي 2-رسوم و سنت بين المللي 3-اصول كلي كه از سوي ملت هاي متمدن به عنوان قانون به رسميت شناخته شد و 4-تصميمات قضائي و آموزه هاي داراي كيفيت ملت هاي گوناگون را به كار بگيرد. با در نظر گرفتن اين بدنه، قوانين بين المللي ديوان بين المللي دادگستري براي حمايت از ادعاهاي ايران، نه تنها به نفع مردم اين كشور و بلكه براي پيشبرد حاكميت قانون در جامعه جهاني، دلايل و مباني فراواني پيدا خواهد كرد.
ديوان بين المللي از 15 قاضي از كشورهاي مختلف تشكيل شده است. در هيچ مقطع زماني هيچ دو قاضي از يك كشور ممكن نيست. در ميان اصول، استانداردها و قوانين بين المللي ايران مي تواند موارد زير را در دادگاه جهاني مطرح كند:
تحريم هاي تحت رهبري آمريكا قوانين بين المللي بشري را نقض مي كند؛ زيرا اين تحريم ها بر سلامتي غيرنظاميان و شهروندان اثرات منفي دارد، اين امر طبق قوانين رسوم بين المللي و منشور سازمان ملل تحريم ها را غيرقانوني مي سازد.
تحريم هاي شديد تحت رهبري آمريكا مشكلي غيرقانوني از تنبيهات عليه ضعيف ترين و فقيرترين افراد جامعه يعني نوزادان، كودكان، بيماران و سالخوردگان است.
آمريكا، فرانسه و انگليس با تحميل تحريم هاي شديد و تهديد نظامي و حتي هسته اي منشور سازمان ملل را نقض كرده اند.
ايالات متحده آمريكا، اسرائيل و متحدان آنها مرتبا تهران را با حملات هوايي عليه تاسيسات هسته اي غير نظامي اش، تهديد مي كنند. دادگاه بين المللي قبلا حكم داده است كه "هر تهديدي براي استفاده از تسليحات هسته اي مغاير بند 2 پارگراف 4 منشور سازمان است و با تمام ملزومات بند 51 هماهنگ نبوده و غير قانوني است."
اين دادگاه بعدها حكم داد كه ؛ "هرگونه تهديدي براي استفاده از تسليحات هسته اي همچنين بايد با ملزومات قوانين بين المللي قابل استفاده در درگيري هاي مسلحانه بخصوص با قوانين و اصول و مقررات بشردوستانه و نيز تعهدات خاص طبق معاهدات و ديگر مسئوليت هايي كه به صراحت با تسليحات هسته اي سر و كار دارد، هماهنگ باشد.
لمب سپس به ارائه نمونه هايي از تهديدات آمريكائيان عليه ايران اشاره كرده و مي نويسد؛ نمونه هايي از چندين مورد تهديد براي استفاده از زور توسط مقامات آمريكايي به اين شرح است.
اظهارات ژنرال بازنشسته جك كين، كه اوايل سالجاري از دولت اوباما خواست از اقدامات مخفيانه عليه ايران استفاده كند و اعضاي سپاه قدس را هدف قرار دهد.
ائول مارك گرشت، مقام سابق سيا نيز در رابطه با بن بست هسته اي ايران با غرب، گفت: من فكر نمي كنم كه شما بتوانيد اين واقعا اين مردم را مطيع كرده و توجهشان را جلب كنيد، مگر آنكه كساني را هدف قرار دهيد.
هردو از باراك اوباما خواستند مقامات ارشد امنيتي ايران از جمله قاسم سليماني رئيس سپاه قدس را ترور كند. در حال حاضر هواپيماها و ناوهاي آمريكايي در حال ورود به خليج فارس هستند.
44 سناتور آمريكايي تحت لابي آيپك از رئيس جمهور خواسته اند، مذاكره با تهران را قطع و تحريم ها را حتي سخت تر كند و آماده جنگ شود.
تحريم هاي يك جانبه آمريكا طبق قوانين بين المللي غير قانوني است؛ زيرا در حقيقت آنها چندجانبه هستند و جريمه هايي را عليه هر كشوري كه با تحريم مخالفت كند و يا در اجراي آنها مشاركت نكند، تحميل مي كند.
تحريم هاي تحت رهبري آمريكا با توجه به اثرات آنها از جمله دشواري وارده بر عموم مردم و اينكه ايران براي دفاع از خود حق قانوني مانند بستن تنگه هرمز را دارد، اقدام جنگي محسوب مي شود.
با توجه به طراحي و نيات تحريم هاي تحت رهبري آمريكا، اين تحريم ها مغاير با بند 2 منشور سازمان ملل و اقدام خصمانه محسوب مي شود.
اين حقايق غيرقابل انكار در مورد تحريم ها موجب مي شود، دادگاه بين المللي عدالت "دستورات مهاركننده" را كه براي جلوگيري از حمله به ايران، ممنوعيت محاصره ايران و توقف تحميل تحريم هاي اقتصادي بيشتر عليه ايران و نيز تلاش براي اعمال تحريم هاي بيشتر عليه ايران در شوراي امنيت سازمان ملل متحد طراحي شده را به مرحله اجرا درآورد.
همچنين؛ "دستورات مهاركننده" به دنبال آن است كه آمريكا و متحدانش را از اقدامات نظامي خصمانه عليه ايران منع كند و در مورد فرآيندهسته اي با ايران با حسن نيت مذاكره كنند.
ايران بايد طبق قانون "دستورات مهاركننده موقت" عليه آمريكا، انگليس، فرانسه به دادگاه جهاني شكايت كند تا مقامات آمريكايي از جمله اعضاي كنگره مانند رئيس كميته امنيت داخلي (پيتر كينگ)، مايكل مك كول، رئيس كميته نظارت، تحقيقات و مديريت و پاتريك ميهن رئيس كميته ضد تروريسم و اطلاعات، از تهديدات مستمر خود دست بردارند.
آمريكا نتوانسته اقدامات جنگي را از تحريم هاي اقتصادي كه به عنوان اقدام قهري از آن استفاده مي كند، جدا كند.
ايران مي تواند به طور قانوني در دادگاه بين المللي مدعي شود كه برخي از تحريم هاي اقتصادي دوجانبه يا چندجانبه تحميل شده توسط يك كشور يا نهادهايي مانند سازمان ملل غيرقانوني و حتي جنايتكارانه هستند، زيرا اين تحريم ها حق قانوني بين المللي جهت توسعه را نقض مي كنند و در صورت تحريم هاي نظامي حق دفاع از خود را نقض مي كنند.
تحريم هاي تحت هدايت آمريكا اصول و قوانين بين المللي عدم مداخله در امور داخلي اعضاي سازمان ملل را نقض مي كند.
همانطور كه حزب سبز آلمان اشاره كرده است، تحريم هاي تحميلي عليه تهران بر سر برنامه هسته اي اش، قوانين بين المللي را نقض مي كند؛ زيرا هيچ مدركي دال بر انحراف ايران به سوي ساخت تسليحات هسته اي يافت نشده است.
با وجود آنكه ايران هم در بخش قوانين و هم حقايق موضع قدرتمندي دارد و با وجود تنوع در ساختار و تركيب دادگاه بين المللي عدالت، اين دادگاه در طول سالها بابت جانبداري از قدرت هاي جهاني، بارها مورد انتقاد قرار گرفته است.
براساس بندهاي 3 و 9 اساسنامه دادگاه بين المللي عدالت، قضات اين دادگاه بايد نماينده "انواع مهم و اصلي تمدن و نظام هاي حقوقي جهان باشند". اين تعريف نشان مي دهد كه دادگاه بين المللي نماينده منافع كشورهاي در حال توسعه نيست.
با اين وجود، ايران فرصت بسيار خوبي دارد تا از شهروندان خود حفاظت كند و نقشه هاي آمريكا و اسرائيل را خنثي كند.
ايران بايد بدون هيچ گونه تعلل و تاخيري در مورد تحريم هاي تحت رهبري آمريكا پرونده اي را در دادگاه بين المللي مطرح كند.
