به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، پانزدهمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده متهمان فساد بزرگي مالي 3000ميلياردي دقايقي پيش در دادسراي انقلاب اسلامي و به رياست قاضي سراج آغاز به كار كرد.

گفتني است؛ طي اين جلسه دادگاه متهم(ع.ر) به عنوان مطلع  و متهمان (ع.ب)، (م.س)، (ج.د) به همراه وكلاي آنها به ترتيب غلامحسين صادقي قهاره، عليرضا ثقفي و همايون فلاحيان-مصطفي عباسي در دادگاه ححضور دارند.

** قاضي سراج: ادعاي كارآفريني مجموعه آريا كذب محض است

قاضي سراج در ابتداي پانزدهمين جلسه دادگاه فساد مالي توضيحاتي را در مورد ادعاي كارآفريني گروه ملي فولاد پس از خصوصي سازي ارائه كرد.

وي افزود: به دليل مطالبي كه در جلسات دادگاه در رابطه با ايجاد اشتغال در گروه ملي فولاد تعدادي از كارگران اعتراض كردند كه اين مطلب صحت ندارد.

قاضي سراج ادامه داد: با توجه به استعلامات اخذ شده تاكنون مجموعه آريا 2143نفر را از مجموعه گروه ملي فولاد و شركت تراورس اخراج كرده است.

وي در تشريح جزييات اين مساله اظهار داشت: كاركنان گروه ملي فولادقبل از خصوصي سازي 4879 نفر بودند كه زمان خصوصي سازي به 3538 نفر كاهش پيدا كرده و 1359 نفر از اين مجموعه اخراج شده اند.

قاضي سراج ادامه داد: شركت تراورس هم پيش از خصوصي سازي 8011 كاركنان فعال داشته كه در جريان خصوص سازي به 7227 نفر كاهش يافته است.

وي خاطرنشان كرد: ادعاي مجموعه آريا مبني بر ايجاد اشتغال و كارآفريني واهي و كذب محض است.

** اخلال در نظام اقتصادي مهمترين جرم متهمان(ع.ب) و (م.س) است

در ابتداي پانزدهمين جلسه دادگاه فساد مالي نماينده دادستان در جايگاه قرار گرفت و كيفرخواست متهمان (ع.ب)، (م.س)، (ج.د) را به شرح زير قرائت كرد.

وي افزود: (ع.ب) و(م.س) هر دو مشاركت و اخلال در نظام اقتصادي و (ج.د) معاونت در اخلال در نظام اقتصادي و  هر سه متهم مديران شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران هستند.

نماينده دادستان در قرائت كيفرخواست ادامه داد: در جلسات گذشته به تفصيل و ادله واعترافات متهمان پرداخته شد وليكن بيش از 12 دليل براي استنباط سوء نيت، علم و آگاهي و مجرميت متهمان وجود دارد.

وي تصريح كرد: خلاصه ادله در اثبات اتهام متهمان نسبت به غيرقانوني بودن اسناد گشايش يافته و سوري بودن معاملات مربوطه به بيان ديگر به دلايل ذير هرچهار متهم به مصوبه بودن ال سي ها و هم از سوري معاملات آگاهي كامل داشته اند.

-متهمان از پرسنل قبلي گروه ملي با سي سال سابقه و با داشتن سابقه هاي كافي(سي سال سابقه)

-آگاهي آنان با برخورد شديد انقباضي بانك ها با شركت گروه ملي.

-آگاهي متهمان از مصوبه بودن ال سي ها و مجبور كردن مدير فروش شركت ملي به صدور ال سي هاي صوري.

-آگاهي متهمان بخصوص (ع.ر) و (ج.د) از خريد شركت فولادفام اسپادانا توسط مه آفريد اميرخسروي.

-عملكرد تأمل برانگيز (م.س) و نگهداري ال سي ها در داخل شركت گروه ملي درحالي كه بايد در بانك نگهداري مي شد.

-آگاهي متهمان بخصوص (م.س) از پاره اي سوء جريانات در بخش خصوصي سازي، رشوه و پرداخت هاي تأمل برانگيز مثلا به متهم (س.ك).

-تباني با شركت سپاهان تراز در جهت پنهان كاري در تنظيم حساب هاي شركت.

-پنهان كاري متهمان در عدم ثبت يا عدم نگهداري طرح هاي ثبت ال سي كه اقدامي غيرمتعارف است.

-اعتراف صريح (س.ك) مبني بر اينكه در نيمه دوم سال 89 از گشايش ال سي ها مطلع بوده اند.

-اعتراف (د) مبني براينكه مه آفريد اميرخسروي درسال 89 مبلغ يك ميليارد و 410 ميليون تومان براي گروه ملي ثبت كرده بود.

نماينده دادستان با اشاره به اينكه توقع بيشتري را از مديران شركت گروه ملي نسبت به ساير متهمان داشتيم خاطرنشان كرد: مديران اين گروه با تجربه و متخصص با 20 يا 30 سال سابقه هستند و اگر مديران شركت گروه ملي با مديران مه آفريد اميرخسروي ارتباط برقرار نمي كردند تحت هيچ شرايطي خسروي از پتانسيل شركت گروه ملي نمي توانست سوء استفاده كند و قطعا سراغ شركت تراورز مي رفت.

وي افزود: علي رغم اينكه اين توقع را نداشتيم و بيش ازساير متهمان از مديران شركت گروه ملي توقع داشتيم كه چنين اشخاصي بيشتر مراقب اقدامات خود بودند و مي دانستند كه اعمال مجرمانه نهايتا به كجا ختم مي شود.

** متهم (م.س): 220 روز است كه فرزندانم را نديده ام

در پانزدهمين و آخرين جلسه دادگاه رسيدگي به فساد بزرگ مالي در بخش اول متهم (م.س) به اتهام مشاركت در اخلال نظام اقتصادي از طريق كلاهبرداري باندي از منابع بانكي با گشايش اعتبارات اسنادي غيرقانوني به ميزان 136 فقره و به مبلغ 28 تريليون و 554 ميليارد و 400ميليون ريال در جايگاه حاضر شد و در دفاع از خود گفت: اتهامات وارده را قبول ندارم من يك كارگر گروه ملي صنعت فولاد بودم كه پيگيري ورود مواد اوليه به گروه ملي را انجام مي دادم.

وي ادامه داد: از زمان خصوصي سازي گروه ملي كليه فعاليت هاي بازرگاني به صورت هولدينگ از طريق تهران انجام مي شد و اهواز پخش مديريت تهران بود.

اين متهم با بيان اينكه  مسئوليت خريد مواد اوليه را برعهده داشته تصريح كرد: چه در زمان دولتي و چه در زمان خصوصي شدن گروه ملي خريدها از طريق مديرعاملان شركت ويا مالكآن انجام مي شد و من فقط براساس وظيفه پرسنلي وقتي كه مواد اوليه وارد كارخانه مي شد وظيفه توزيع آن را برعهده داشتم.

متهم (م.س) اظهار داشت: از زمان خصوصي سازي خريد مواد اوليه از طريق گشايش اعتبارات اسنادي انجام مي شد و من به عنوان يك وظيفه جالبي ورود مواد اوليه را انجام مي دادند.

وي افزود: اعتبارات اسنادي براي اولين بار در شركت انجام مي شد و من به عنوان يك نامه رسان طبق دستور مديرعامل گروه ملي پيش فاكتورها را به رئيس شعبه بانك صادرات اهواز تحويل مي دادم.
اين متهم با بيان اينكه رئيس شعبه مراحل نامه نگاري را برعهده من مي گذاشت تصريح كرد: رئيس شعبه مي گفت گشايش دو اعتبار قبلي ازسوي كارمندان مالي انجام شده است آن فرم ها رادريافت كنيد و طبق آن اين فرم هايي كه به من تحويل داده ايد را اصلاح كنيد و جاهايي كه بايد امضا شود را با علامت ضرب در مشخص كرد و گفت: از طريق آقاي (ب) و آقاي (ر) اين محل ها امضا شود.

متهم (م.س) ادامه داد: بانك صادرات گروه ملي فرم ها را به من مي داد تا امضاها را بگيرم و پس از آن فرم ها را به آقاي (ك) رئيس بانك صادرات گروه ملي تحويل مي دادم و يك نسخه را براي مشاوران درواحد پولي و رونوشت به حسابداري و يك نسخه را به تهران فكس مي كردم.

وي با اشاره به پيش فاكتورها ابراز كرد: پيشفاكتورها براي ورود مواد اوليه بودند كه از طريق مه آفريد نهايي مي شد و من پيگيري هاي لازم براي ورود به مراحل اوليه را انجام مي دادم.

اين متهم افزود: بعد از مدتي گروه آريا پيش فاكتورهايي را از طريق خانم هاي (ح) و (ز) براي من فرستادند كه گفتم مربوط به فعاليت هاي بازرگاني گروه آريا است. در اين ميان قاضي خطاب به متهم گفت: آيا مديريت گروه ملي در اختيار خودش نبود و كارها از تهران انجام مي شد؟

متهم پاسخ داد: مديريت گروه ملي استعلام ها را انجام مي داد و از طريق آن خريد مواد اوليه و گشايش اعتبار اسنادي صورت مي گرفت.

وي ادامه داد: هميشه كاركنان تهران به من فشار مي آوردند كه كارها را سريعتر انجام بدهيد آقاي مه آفريد مي گويد چرا كارها هنوز انجام نشده و من هميشه مضطرب بودم كه نكند مواد اوليه به گروه ملي نرسد و خط توليد متوقف شود.

چون اگر خط توليد متوقف مي شد و كوره خاموش مي شد 5 روز طول مي كشيد تا به دماي مطلوب برسد.

وي با بيان اينكه اختلافاتي درخصوص گشايش اعتبارات اسنادي وجود داشت بيان كرد: پروسه ارسال كالا 40 تا 45 روز طول مي كشيد و ما يك بار با خدمات فولاد هم در اين خصوص تماسي نداشتيم و همه پيگيري ها را خودم انجام مي دادم و حتي بعضي از روزها 350 تريلي بار به گروه ملي مي آمد.

اين متهم با تأكيد براينكه من در  رابطه با تخلفات تهران هيچ دخالتي نداشتم اظهار داشت: شعبه صادرات گروه ملي در خود شركت گروه ملي واقع شده بود و اكثر امكانات از طريق گروه ملي در اختيار بانك صادرات شعبه گروه ملي قرار مي گرفت و حتي بانك صادرات به عنوان يكي از واحدهاي گروه ملي محسوب مي شد.

متهم (م.س) افزود: در بازداشت موقت متوجه شدم كه بانك صادرات گروه ملي در چارت سازماني خود حتي تايپيست هم نداشت.به همين جهت كارهاي سايت و فكس مربوط به گشايش اسناد اعتباري را خودم انجام مي دادم.

دراين ميان قاضي گفت: با آن دو ميلياردي كه مي خواستند كار خير انجام دهند يك فكس و تلفن براي بانك مي خريدند.

 متهم پاسخ داد: خود مديران بايد تصميم مي گرفتند من در اين ميان نقشي نداشتم.

وي گفت: اولين جايي كه درخصوص اين تخلفات بانكي با مبادي ذي ربط همكاري كرد گروه ملي بود و اين نشانه حسن نيست گروه ملي است.

اين متهم در مورد سوري بودن پيش فاكتورها گفت: مديرعامل گروه ملي به من اطلاع مي دادند و تعدادي را خودم به ايشان اطلاع دادم ولي هيچ يك از پيش فاكتورها تقلبي نبودند و من هيچ گاه متوجه تفاوت ظاهري اعتبارات اسنادي و گشايش آنها با هم نشدم.

وي ادامه داد: من در حد وا ندازه اي نبودم كه در جلسات شركت داشته باشم و هيچ اسنادي را به من نمي دادند و پيش فاكتورها به دستور هولدينگ تهران و خسروي به بانك صادرات ارسال مي شد و من فقط درحد يك نامه رسان پيگير كارها بودم و نقشي در تهيه و تنظيم پيش فاكتورها نداشتم.

وي درباره مجوزه هاي بانكي درخصوص ال سي ها اظهار داشت: من هيچ اطلاعي از قوانين بانكي نداشتم و از سال 87 كه كارهاي خريد مواد اوليه را انجام مي دادم به صورت نقدي اين كارها صورت مي گرفت ولي شواهد درباره گشايش اعتبارات اسنادي نشان مي داد كه هيچ تخلفي درحال وقوع نيست.

در اين ميان قاضي خطاب به متهم گفت: چون رئيس شعبه از تخلفات آگاهي داشت و با مه آفريد هماهنگ بود.

متهم (م.س) اظهار داشت: زماني كه ال سي ها دريافت مي شد من حتي شكرگذار بودم كه توانسته ام مواد اوليه را به كارخانه برسانم.

وي با بيان اينكه دراين مدت كه من وظيفه خريد مواد اوليه را برعهده داشتم دوميليون و 350 هزار تن معادل 120 هزار تريلي مواد اوليه وارد گروه ملي شد اظهار داشت: ثبت اين آمار كار آساني نيست من هر روز يك گزارش روزانه به مديرعامل مي فرستادم و او را در جريان امور قرار مي دادم.

متهم  گفت: گشايش يا عدم گشايش اعتبارات اسنادي موجب كاهش و يا افزايش حقوق من نمي شد اكنونتمام اموالم در مجموع 130 ميليون تومان است و حتي در پرداخت هزينه وكيل مانده ام من درمقابل وجدانم راحتم و هركاري را كه انجام داده ام مبتني بر واقعيات بود و هيچ چك را سوري انجام ندادم و من فردي بي گناه هستم.

اين متهم ادامه داد: اكنون 220 روز است كه از فرزندانم بي خبرم چون امكان اياب و ذهاب براي آنها وجودندارد دراين ميان قاضي گفت مگر شما حق ملاقات نداريد؟ متهم پاسخ داد: چرا همسرم را مي بينم ولي فرزندانم بخاطر هزينه هاي زندگي امكان آمدن به زندان را ندارند و در حال حاضر  حقوقم را قطع كرده اند و حتي همسرم دچار بيماري روحي شده است اميدم  اول به خدا و بعد به شما است.

قاضي در اين ميان خطاب به متهم گفت: مظلوم نمايي نكنيد چون مظلوم نمايي به نفع شما نيست شما زماني كه از صوري بودن گشايش اعتبارات اسنادي آگاهي يافتند باز آن كار را ادامه داديد درصورتي كه مي توانستيد آن را متوقف كنيد.

چون آقاي( ع.ر) پس از اينكه از تخلف از امضاي شش فقره ال سي سرباز زد.

متهم پاسخ داد: اين ال سي ها مربوط به 4 تاريخ است كه وقتي آنها را به آقاي( ع.ر) ارائه دادم گفت آنها را من امضا نمي كنم تهران خودش مي داند كه بايد چكار كند.

** افشاگري (ع.ر) از راز پرونده فساد بزرگ مالي

در پانزدهمين و آخرين جلسه دادگاه رسيدگي به فساد بزرگ مالي در بخش اول متهم( ع.ر) به عنوان مطلع در اين جلسه حاضر شد و درباره فرم هايي كه براي گشايش اعتبارات اسنادي از طريق (م.س) امضا  كرده توضيحاتي ارائه  داد و اظهار داشت: اين فرم ها شامل شماره مصوبه، نوع كالا، زمان سررسيد، خريدار، فروشنده، بود كه همگي آن مكان ها سفيد بودند كه ما فرم هاي سفيد را امضا مي كرديم و آنها ظاهرا از طريق (م.س) به رئيس بانك صادرات شعبه گروه ملي تحويل داده مي‌شد.

قاضي در اين ميان خطاب به (ع.ر) گفت: جاهاي خالي فرم ها مشخص مي كرد كه آنها صوري هستند؟( ع.ر) پاسخ داد: اين فرم ها را خام به ما ارائه مي دادند چون نمي خواستند از اطلاعات آن با خبر شويم و  حال اينكه آقاي (ك) رئيس شعبه بانك صادرات اين فرم ها را پر مي كرد و به تهران مي داد تا امضاشوند يا اينكه سفيد آنها را تحويل مي داد جاي بحث است.

دراين ميان فراهاني نماينده دادستان خطاب به (ع.ر) گفت: (ع.ر) مي گويد كه خسروي از امور و صدور ال سي هاي صوري با خبربوده و خسروي هم مي گويد كه (ع.ر) از صدور ال سي هاي سوري با خبر بوده ولي در اين ميان كه رئيس بانك صادرات شعبه اهواز مي گويد كه همه اينها با خبر بودند به نظر مي رسد واقعيت همين باشد و هم مه آفريد و هم گروه ملي از صدور ال سي هاي ملي با خبر بودند اكنون من از آقاي (ع.ر) يك سوال دارم و آن اين است كه آن زماني كه شما متوجه شديد ال سي ها صوري است چرا باز هم سكوت كرديد و به كارمندان خود اجازه داديد كه كار را ادامه دهند.

(ع.ر) پاسخ داد: رمز اين پرونده در همان فرم هاي سفيد امضا شده است. آقاي( ك) و مه آفريد مسير پرونده را منحرف كرده اند بايد آن فرم ها كشف شود تا راز اين پرونده مشخص شود.

آنهايي كه نمي خواهند اين فرم ها علني شود كساني هستند كه مي خواهند مسير دادگاه را به سمت ديگري بكشانند.

 در اين ميان فراهاني باز از( ع.ر) پرسيد: چرا در آن مقطع سكوت كرديد و چيزي نگفتيد؟ ( ع.ر) پاسخ داد: شما رمز اين فرم ها را بگشاييد من مسئوليت آن شش ال سي را كه امضا نكرده ام قبول مي كنمو حالا متوجه شدم كه چرا مه آفريد و (ك) از يكديگر حمايت مي كنند.

فراهاني در پاسخ به اظهارات (ع.ر) گفت: اصلا اين گونه نيست آنها مطالب زيادي را عليه يكديگر گفته اند.

قاضي در اينجا به فراهاني و (ع.ر) تذكر داد كه از موضوع خارج نشويد.

فراهاني سوال ديگري را مبني براينكه( ع.ر) از نيمه 89 مي دانست كه مه ال سي ها سوري است ولي بازهم به كار خود ادامه داد و از (ع.ر) توضيح خواست.

متهم (ع.ر) گفت: مشكلمان درگروه ملي اين بود كه به صورت جزيره اي كار مي كرديم و موقعي كه ال سي ها آمدند من اول با خسروي و بعد با مدير فروشم صحبت كردم و ديدم كه مشكلي در اين خصوص وجود ندارد.

قاضي خطاب به (ع.ر) گفت: شما در جلسات قبل هم اظهار داشته بوديد كه قبل از خصوصي سازي هيچ بودجه و كمكي به گروه ملي تعلق نمي گرفت ولي بعد از خصوصي سازي همه چيز عوض شد.

(ع.ر) خطاب به قاضي گفت: اين هنر مه آفريد و بانك صادرات بود.

پس از اظهارات (ع.ر)، (م.س) در ادامه اظهارات خود گفت: من قصد مظلوم نمايي ندارم و فقط سعي مي كردم كارها را انجام دهم و تمام تنزيل ها از طريق گروه آريا صورت مي گرفت.

پس از اظهارات (م.س) نماينده صادرات نسبت به مطالب مطرح شده در دادگاه اعتراض كرد و گفت: اينكه مي گفتند فكس نداشتيم درحد و شأن بانك صادرات نيست.

قاضي خطاب به نماينده بانك صادرات گفت: آن زمان اصلا نياز بوده كه بانك صادرات فكس نداشته باشد.

**  وكيل متهم (م.س):موكلم قبل از خصوصي سازي كارمند نمونه بوده است

وكيل مدافع (م.س) در دفاع از موكل خود گفت: بعد از خريد كارخانه گروه ملي توسط مه آفريد اميرخسروي كليه امور خريد مواد اوليه به تهران مستقل و متمركز شده بود و موكلم به دليل سوابق درخشان خود پست مدير پيگيري مواد اوليه را كسب كرده بود.

وي با اشاره به اينكه موكلش موظف به اجراي دستورات متهم( ع.ر) بوده است افزود: موكل بنده موظف بود تمام دستورات صادر شده از متهم (ع.ر) را پيروي كند.

وكيل متهم (م.س) با اشاره به اتهام پيگيري گشايش نسبت به موكل خود ادامه داد: در شركت گروه ملي فولاد براساس پيش فاكتور دو نوع اسناد داريم اول پيش فاكتورهايي كه توسط (ع.ر) كه مديرعامل در اهواز بوده تنظيم و مربوط به فولاد اهواز مي شد و از طرف ديگر پيش فاكتورهايي كه در تهران تنظيم مي شد كه مربوط به شركت گروه ملي آريا است و اسناد و مدارك، پيش فاكتورها، ال سي ها، خريدها و فروش تماما در تهران انجام مي شد.

اين وكيل با بيان اينكه اصلا چه اتفاقي افتاد كه پاي موكلم به گشايش اعتبارات بازشده است گفت: بنا به دستورات موكل بنده موظف بود وظايف خود را انجام دهد و طبق بازجويي هايي كه صورت گرفته متهم (ع.ر) پيش فاكتورهاي مربوط به فولاد خوزستان را به موكل بنده داده بود و تأكيد داشت كه سريعا به بانك برود چرا كه 5 هزار كارگر منتظر دريافت حقوق هستند.

وكيل ادامه داد: موكلم زماني كه به بانك مراجعه و بيان مي كند كه از طرف (ع.ر) آمده ام و قصد دارم كار گشايش اهواز را انجام دهم و زماني كه موكلم فايل ها را باز مي كند يك سري فرم هاي خام را مشاهده مي كند اسناد را تحويل بانك مي دهد كه توسط (س.ك) تمامي امضاها صورت مي گيرد.

وكيل متهم (م.س) با اشاره به اينكه در كيفرخواست ايراداتي وجود دارد تصريح كرد: نماينده دادستان در قرائت كيفرخواست مي گويد كه مشاركت در اخلال از طريق  36فقره ال سي درحالي كه ادله عدد تأثيرگذار نيست ولي تحقيقات چيز ديگري را نشان مي دهد.

وي با اشاره به ايراد دوم در كيفرخواست ادامه داد: اين كيفرخواست در رابطه با مشاركت در اخلال نظام اقتصادي كشوردر حقيقت از طريق استنباط مطالبي ارائه شده درحالي كه اين اقدام غيرمتعارف است.

وكيل(م.س) گفت: بهتر است كه قوانين مشاركت در اخلال را به خوبي بخوانيم و متوجه شويم كه آيا اصلا موكل بنده سراغ مشاركت رفته است يا خير و آيا واقعا مرتكب اين اتهام شده يا خير؟

وكيل (م.س) در رابطه با آشنايي موكلش با مه آفريد اميرخسروي گفت: موكلم از كجا بايد نيت و مقصود اميرخسروي را مي فهميد؟ مگر او را ديده بود؟ و يا با او ارتباطي داشت؟ چرا كه مه آفريد اميرخسروي به (ع.ح) و (ج. الف) دستورات خود را از طريق اين اشخاص صادر مي كرد.

وكيل (م.س) با اشاره به اتهامات هيئت رئيسه شركت اسپادانا كه شخصي 19 ساله بود يادآوري و ادامه داد: واقعا جاي تأسف است كه چنين شخصي پايش به دادگاه كشيده شود چرا كه بنده معتقدم كه اين متهم 19 ساله شناختي نسبت به اقدامات و سمتي كه در آن قرار گرفته بود ندارد.

قاضي سراج خطاب به بيانات وكيل (م.س) پاسخ داد: بنده قبول دارم كه هيئت رئيسه شركت اسپادانا هيچ گونه اطلاعي نداشته ولي اصلا مورد قبول نيست، كه اين متهم نداند كه مبلغ 700ميليارد تومان به حسابش واريز و حتي نداند كه در چه زماني از حسابش برداشت شده است.

قاضي ادامه داد: اين متهم را مانند ساير متهمان مجازات نخواهيم كرد و بنده قبول دارم كه موكل شما كارگر بوده ولي در تشكيلات عمليات اجرايي نقش داشته است.

** نماينده دادستان خطاب به (م.س): دروغ نگوييد، صداقت سرنوشت شما را تغيير مي دهد

نماينده دادستان خطاب به وکيل مدافع متهم(م.س) گفت: بنده از موکل شما متنفر نيستم بلکه از عملکرد آن بيزار هستم.

نماينده دادستان ادامه داد: بنده موظفم به جرم و مطالبي که در کيفرخواست ارائه شده بپردازم و رويه مدعي العموم در دادستان اين است که اتهاماتي که به کيفرخواست وارد مي شود را دفاع کنم.

وي ادامه داد: دفاعيات شما بايد متناسب با ادله اي باشد که بنده و مدعي العموم در کيفرخواست آورده ايم دفاعيات شما در هر حدي نيست که بتواند کيفرخواست را زير سوال ببرد.

نماينده دادستان با اشاره به بيانات وکيل مدافع مبني بر اينکه موکلش از جريانات آگاهي نداشته است افزود: بر فرض مثال هم اگر متهم (م.س) از چيزي اطلاعي نداشته به هر حال گذر زمان همه چيز را برايش روشن کرده بود و اظهارات (الف.ش) و (ج.الف) اثبات مي کند که موکل شما از تمامي جريانات آگاه بوده است.

نماينده دادستان ادامه داد: اگر چنانچه گشايش يک يا دو و يا حتي 20 ال سي صورت مي گرفت مي توانستيم توجيه شما را قبول کنيم در حالي که 136 فقره ال سي به طور پي در پي اصلا قابل قبول نيست چطور اين حجم خريد و فروش به اين صورت انجام مي گرفت لذا گشايش يک ال سي 45 روز طول مي کشد.

فراهاني با اشاره به اينکه (س.ک) با (م.س) فکس و تايپ ها را انجام مي داده اند گفت: زماني که تمامي دلايل را کنار يکديگر بگذاريم به وضوح متوجه مي شويم که (س.ک) خارج از بانک توسط (م.س) فکس و تايپ ها را انجام مي داده است.

نماينده دادستان با بيان اينکه تمامي متهمان در اظهارات خود نام (م.س) را آورده اند تصريح کرد: تمامي متهمان در بازجويي هاي خود بيان کرده اند که اقدامات توسط (م.س) انجام مي شده است.

نماينده دادستان در پاسخ به سوال وکيل مدافع (م.س) مبني بر اينکه هيچ گونه کارشناسي صورت نگرفته است پاسخ داد: هيئت کارشناسي به تمامي وظايف خود آشنايي دارد و ما براي اينکه قضيه شفاف شود تمامي گزارشات تکميلي را گرفته ايم ولي 17 فقره قائدتا خارج از چارچوب بانکي بوده است که اگر بخواهيم آن را مورد بررسي قرار دهيم کاملا غير قانوني تلقي مي شود.

فراهاني در پاسخ به بيانات وکيل مدافع (م.س) مبني بر اينکه موکل بنده هيچ کاره اي نبوده است خاطر نشان کرد: موکل شما به هر حال يک کارمند ارشد بوده و در حد و اندازه خود نقش بسزايي داشته و زماني که متهم(ع.ر) در اظهارات خود بيان کرد که با امضا نکردن ما سيستم ذهني مه آفريد امير خسروي به هم ريخته کاملا اين قضيه را تبين مي كند که موکل شما مي توانسته نقش مهمي را ايفا كند.

** آخرين دفاعيات متهم (م.س): محكوميت من دور از انصاف است/ به اندازه پنج نفر کار مي کردم

متهم (م.س) در آخرين دفاعيات خود با اشاره به تقاضاي وام از شرکت گروه ملي اظهار داشت: من در يک آپارتمان 70 متري و با مادر مريض خود زندگي مي کرديم و  تقاضاي وام دادم براي اينکه بتوانم زندگي راحت تري را براي خانواده ام فراهم کنم و زماني که به بنده گفتند وامم حاضر شده انتظار داشتيد که آن را رد کنم؟

وي ادامه داد: پيش فاکتورها براي شرکت گروه ملي نبود و به ما مي گفتند که براي بازرگاني است و تمامي پيش فاکتورها توسط خود آنها انجام مي شد و ماهيچ نقش و دخالتي نداشتيم.

اين متهم با بيان اينکه هيچ گونه اطلاعي از جريانات نداشته است تصريح کرد: هيچ گاه (الف.ش) و (ج.الف) با بنده ارتباطي نداشتند و مستقيما با خود بانک در تماس بودند.

متهم در مورد برخي  شايعات گفت: بايد بگويم که حد و اندازه من اصلا در سطح مديريت نبود واگر واقعا شايعه اي صورت گرفته بود بايد به من مي گفتند که دارم چه کارهايي را انجام مي دهم؟

وي ادامه داد: بنده به تمامي افراد گزارش کار خود را تحويل مي دادم و اصلا چيزي نبود که بخواهم آن را پنهان کنم و پيش فاکتورهايي که از تهران و اهواز مي رسيد بنده تنها مسئول بودم که آنها را به بانک ببرم و در بانک اصلا تايپيست و فکس نبود و براي انجام اين کارها بايد به شرکت گروه ملي مراجعه مي کرديم.

اين متهم تصريح کرد: اگر رئيس بانک مدارک را نگهداري نکرده گناه بنده چيست؟

وي در پاسخ به اين سوال که چطور مي شود گشايش ال سي ها به سرعت انجام شود افزود: حمل ال سي ها 45 روز طول مي کشيد و اين طور نبود که سريعا به دست ما برسد و مي دانيد كه فولاد خوزستان يک شرکت دولتي بود و اصلا نمي توانست اين کارها را انجام دهد.

متهم(م.س) در رابطه با سياهه تجاري افزود: سياهه تجاري را به بنده نمي دادند و هولدينگ تهران خودش مستقيما آنها را تحويل ما مي داد .

وي در پايان افزود: بنده زماني متوجه شدم که ال سي ها صوري  است که زمان بازجويي ام بود و قبل از آن هم نمي توانستم حدس بزنم چرا که هيچ کالايي در اختيار ما نبود گشايش ها را خودشان با بانک هماهنگ مي کردند و تمامي کارها در امور مالي نيز بعد از تنزيل توسط خود آنها صورت مي گرفت.

**آخرين دفاعيات وكيل متهم(م.س): موكلم مقدمات جرم را فراهم كرده اما اتهامات وارده اصالت ندارد

وکيل مدافع (م.س) در آخرين دفاعيات خود با اشاره به اينکه نماينده دادستان نبايد به استناد به اظهارات متهم (ع.ر) اتهام شايعه را به موکل بنده وارد کند اظهار داشت: شايعه در قانون و فقه ما هيچ جايگاهي ندارد که کسي بخواهد آن را مستند قرار دهد و در برخي از امور شرايط خاص خود را دارد.

وکيل ادامه داد: بنده اظهارات متهمان ديگر را که اتهامات خود را به گردن موکل من انداخته اند قبول ندارم و اظهارات (ج.الف) در کيفرخواست نقل مجلس است.

وکيل (م.س) با اشاره به اظهارات متهم مه آفريد امير خسروي و (الف.ش) عليه موکل خود افزود: متهم (ج.الف) در بيان مسئله تنزيل ها و ال سي ها بيان کرد که موکل من بيشترين فعاليت ها را داشته و حتي در زمينه پيش فاکتور و گشايش ها فعاليت مي کرده است که تماما دروغ محض است .

وکيل خطاب به قاضي سراج گفت:  تقاضا دارم توجه دقيقي به وضعيت موکلم داشته باشيد چرا که از لحاظ شرايط شغلي، اقتصادي وضعيت نامناسبي دارد.

وي تصريح کرد: تمامي اتهامات وارد شده به موکل خود را نمي پذيرم چون اصالت ندارد و فقط قبول مي کنم که مقدمات جرم را انجام داده است .

اين وکيل در پايان خاطر نشان کرد: موکل بنده 6 يا 7 ماه در زندان به سر مي برد و خانواده اش از لحاظ مالي توانايي ندارند که به ملاقات وي بيايند.

** متهم(ج.د): مه آفريد كه آمد من كنار كشيدم/ اوايل فكر مي كردم مه آفريد خانم است!

در ادامه پانزدهمين و آخرين جلسه دادگاه رسيدگي به فساد بزرگ مالي متهم (ج.د) معاون اجرايي شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق پيگيري براي گشايش اعتبارات اسنادي به ميزان 136 فقره و به مبلغ 28 تريليون و 554 ميليارد و 400 ميليون ريال در جايگاه حاضر شد و در دفاع از خود گفت:‌ اتهامات وارده را قبول ندارم، من از سال 70 در گروه ملي استخدام شدم و سال 1380 مدير مالي گروه ملي شدم و در زماني كه گروه ملي از فولاد خوزستان جدا شد به عنوان معاون مالي و اقتصادي منصوب شدم و در سال 85 به عضويت هيئت مديره موظف درآمدم و تمام كارهاي بانك و دريافت‌ها و پرداخت‌هاي گروه ملي را انجام مي‌دادم.

وي با بيان اينكه از سال 87 براي بازنشستگي اقدام كرده است افزود: در سال 88  گروه ملي در مزايده‌اي به آقاي مه‌آفريد فروخته شد كه در  ابتدا فكر مي‌كرديم وي يك خانم است ولي پس از مدتي فهميديم كه مه‌آفريد خسروي مرد است.

اين متهم ادامه داد:‌ بعد از اينكه مه‌آفريد در مزايده برنده شد به من و آقاي (ع.ر) پيغام فرستاد كه با وي ملاقاتي داشته باشيم، ما اين موضوع را قبول نكرديم چون فكر مي‌كرديم اين احتمال وجود دارد كه او  نتواند پول مزايده را پرداخت كند به همين سبب بهتر بود كه ما با مه‌آفريد ديدار نمي‌كرديم ولي پس از اصرار هاي او ناگزير در دفتر گروه ملي در تهران با او ملاقات كرديم. آقاي (ع.ر) در آن جلسه شركت را به مه‌آفريد معرفي كرد و وي گفت من مشكلات شركت را مي‌دانم و از شما دو نفر مي‌خواهم در هيئت مديره بمانيد چون بهترين زندگي را برايتان تامين مي‌كنم.

اين متهم تصريح كرد:‌ من پيشنهاد مه‌آفريد را مبني بر باقي ماندن در هيئت مديره قبول نكردم، پس از مدتي كه شركت رسما به مه‌آفريد تحويل داده شد او به همراه  هيئتي به اهواز آمد و دهمان جا اعلام كرد كه تمام مسائل مربوط به فروش و خريد بايد از طريق تهران انجام شود و از امروز هر چه را مي‌فروشيد بايد به حساب خزانه گروه آريا واريز شود و از آن طريق در جاهاي مختلف هزينه گردد.

متهم (ج.د) افزود:‌ وقتي متوجه شدم كه ديگر وظيفه خريد و فروش بر عهده من نيست و عملا سمتي در شركت ندارم با جديت بيشتري مسئله بازنشستگي‌ام را دنبال كردم و از آقاي (ع .ر) خواستم كه به من يك سمت مشاوره‌اي بدهد ولي او اين موضوع را نپذيرفت و عنوان شغلي معاونت اجرايي را براي من در نظر گرفت.

وي افزود: در اين سمت حتي يك زيرمجموعه و يا يك كارمند نداشتم و پس از مدتي آقاي (ع.ر) من را به عضو يت چند كميته‌اي كه در گروه ملي فعاليت داشتند درآورد و در مواردي كه نياز به مشورت با من بود به من مراجعه مي‌كرد.

اين متهم با اشاره به جلسه‌اي در بانك براي انجام امور اعتباري اظهار داشت: پس از مدتي مه‌آفريد جلسه‌اي با رؤساي بانك تشكيل داد و از من خواست با آنها نيز همراهي كنم ولي من اين موضوع را قبول نكردم چون ديگر سمت مالي در شركت نداشتم به همين دليل نيازي نبود كه در جلسات اين چنيني شركت كنم.

متهم (ج.د) با اشاره به نگراني‌هاي (ع.ر) در تيرماه سال 90 تصريح كرد: (ع.ر) در تيرماه 90 نگران وضعيت مالي گروه ملي شده بود و از من خواست كه گزارشي از مانده تعهدات و بدهي شركت تهيه كنم، من نيز اين كار را انجام دادم و متوجه شدم كه شركت 1700 ميليارد تومان بدهكار است، وقتي كه اين موضوع را به ع.ر انتقال دادم او شوكه شد و گفت كه اين عدد قابليت پرداخت ندارد.

اين متهم با تاكيد بر اينكه اگر در مرداد ماه مه‌آفريد دستگير نمي‌شد حتما در شهريور به خاطر افزايش مبالغ بدهي‌هايش دستگير مي‌شد تصريح كرد:1700 ميليارد تومان اصلا در حد و اندازه گروه ملي نبود به دليل كشف اين بدهي (ع.ر) تصميم گرفت كه با مه‌آفريد جلسه‌اي بگذارد و از من خواست كه او را در اين جلسه همراهي كنم به همين سبب با يكديگر به تهران رفتيم،مه آفريد در دفتر حضور نداشت موضوع را با (الف.ش) در ميان گذاشتيم وي هم گفت من نگرانم ولي بايد با آقا صحبت كنيم. در همان زمان متوجه حضور آقاي «ك» رئيس شعبه بانك صادرات گروه ملي اهواز در دفتر مه‌آفريد شديم. (ع.ر) به محض مواجه شدن با اوي عصباني شد و با پرخاش گفت اين همه بدهي از  كجا آمده است؟ چرا تا كنون اين مسئله را با ما در ميان نگذاشتي؟

اين متهم اضافه كرد:‌ در آن روز (ع.ر)  نتوانست مه‌آفريد را ببيند و من ناچار شدم به اهواز برگردم و (ع.ر) روز بعد با مه‌آفريد تشكيل جلسه داد و در آن جلسه مه آفريد گفت كه بدهي‌ها را تسويه مي‌كند. بعد از مدتي (ع.ر) از من خواست كه دوباره آمار بگيرم كه ببينيم بدهي‌ها كم شده است يا نه. پس از اينكه اسناد را دوباره مورد بررسي قرار دادم ديدم نه تنها بدهي‌ها كم نشده بلكه بر مبالغ بدهي افزوده شده است.

متهم (ج.د) با بيان اينكه خسروي كه آمد من كنار كشيدم اظهار داشت:‌ به خاطر ترسي كه از بخش خصوصي داشتم وقتي كه مه‌آفريد اميرخسروي در مزايده توانست گروه ملي را بخرد من تصميم گرفت از گروه ملي بروم.

اين متهم ادامه داد:‌ در زماني كه من معاونت  اجرايي گروه ملي را بر عهده داشتم نظارت بر مواد اوليه و گاهي هم جانشيني (ع.ر) را بر عهده داشتم، من در مدت زمان مسئوليتم به هيچ عنوان حق امضا در مسائل مالي و يا خريد و فروش نداشتم و اصلا در گشايش اسناد اعتباري هيچ نقشي را ايفا نكرده‌ام.

متهم خاطرنشان كرد:‌من بي‌گناهم و اتهاماتي كه به من نسبت داده شده مصداق ندارد و برخي از اين اتهامات به خاطر گرفته‌هاي خانم (الف) است كه معتقد بوده من مدير مالي گروه ملي بودم در صورتي كه در زمان خصوصي سازي اصلا من اين سمت را نداشتم.

وي درباره نقد كردن يك چك 40 ميليون توماني گفت: آقاي (ع.ر) يك چك 40 ميليون توماني به من داد و از من خواست كه اين چك را نقد كنم تا آن را در بين مديران به عنوان پاداش تقسيم كنيم. من هم اين كار را انجام دادم و از (ع.ر) خواستم در هنگام پرداخت اين مبالغ به مديران رسيد دريافت كند. (ع.ر) گفت، مه‌آفريد براي پول‌هايي كه مي‌دهد رسيد نمي‌خواهد ولي من از او خواستم به خاطر اينكه آن چك را من نقد كرده بودم رسيد دريافت كنم تا اگر روزي مشكلي پيش آمد من بتوانم پاسخگو باشم اكنون نيز آن رسيدها در نزد من است كه كپي آنرا با دادگاه ارائه داده‌ام.

اين متهم با بيان اينكه من با تهران هيچ ارتباطي نداشتم اظهار داشت: من هيچ نقشي در دريافت ال‌سي‌ها نداشتم و انجام كارهاي بانكي جزء وظايف من نبود و فقط در تيرماه سال 90 بنا به درخواست آقاي (ع.ر) متوجه اين تخلفات و اعداد و ارقام مربوط به آن شدم.

وي درباره عدد 1400 ميليارد تومان در صورت‌هاي مالي گفت: در هنگام بررسي صورت‌هاي مالي متوجه يك عدد 1400 ميليارد تومان شدم كه در مقابل آن نوشته شده بود 1400 ميليارد تومان بابت فروش و 1300 ميليارد تومان خريد بيرون از كارخانه (خريديم و فروختيم) كه موجب حيرت من شد ولي من هيچ مدرك قابل اثباتي در اين زمينه نداشتم كه بخواهم به آن استناد كنم.

متهم (ج.د) با اشاره به سياست‌هاي بانكي گفت: من اصلا اطلاعي از سياست‌هاي بانكي ندارم و آن را دنبال نمي‌كنم و در زمان خصوصي‌سازي فقط تمام تلاشم اين بود كه بازنشسته شوم.

پس از اظهارات متهم (ج.د)  وكيل‌مدافع وي در دفاع از وي اظهار داشت: موكل بنده داراي مدرك فوق ليسانس بازرگاني از يكي از دانشگاه‌هاي معتبر كشور است و از سال 87 به دنبال حكم بازنشستگي خود بوده و در زماني كه مه‌آفريد گروه ملي را خريداري كرد وي عملا ديگر نقشي در گروه ملي نداشت.

اين وكيل مدافع ادامه داد:‌ در اولين جلسه‌اي كه مه‌آفريد با بانك صادرات داشت توانسته بود 18 ميليارد تومان اعتبار بگيرد پس از آن جلسه به موكل من گفت؛ ديدي كه من توانستم ظرف مدت كوتاهي اين اعتبار را دريافت كنم در صورتي كه شما 12 سال دنبال دريافت اين اعتبار بوديد.

وي با اشاره به مصاديق جرم در اتهام معاونت گفت: در تيرماه سال 90 مه‌آفريد به برزيل مسافرت كرد و مرتبا با (ع.ر) از آنجا تماس مي‌گرفت و از وي مي‌خواست كه گشايش اعتباري كند. (ع.ر) همان زمان نگران شد كه نكند مه‌آفريد برنگردد به همين سبب تماسي با موكل بنده گرفت تا از اسناد  اعتباري گزارشي تهيه كند، موكل بنده نيز پس از پيگيري متوجه1700 ميليارد تومان بدهي شد كه اصلا مطابقتي با صورت‌هاي مالي شركت نداشت. همان جا بود كه موكل من اين موضوع را با (ع.ر) در ميان گذاشت و از او خواست ديگر اسناد را امضا نكند بعد همانطور كه مي‌بينيد به محض آگاهي موكل بنده از تخلفات صورت گرفته از همكاران خود خواست كه ديگر اسناد را امضا نكنند بنابراين مي‌بينيد كه  اتهام معاونت هيچ مصداقي ندارد و همان اطلاع رساني موكل بنده باعث شد تا ع.ب و ع.ر تعدادي از اسناد  اعتباري را امضا نكنند.

اين وكيل مدافع از دادگاه تقاضاي برائت براي موكل خود را كرد.

** نماينده دادستان: (ج.د) با 8سال سابقه مديريت مالي بايد جديت كاري به خرج مي داد

در پانزدهمين و آخرين جلسه دادگاه فساد بزرگ بانكي فراهاني نماينده دادستان در دفاع از كيفرخواست (ج.د) اظهار داشت: در مقام مدعي العموم بايد موضع سختگيرانه داشته باشيم. ما مدعي نيستيم كه كيفرخواست هيچ اشتباهي ندارد وليوقت و هزينه اي كه ما در اين پرونده صرف شده بر اين اساس بوده كه حقوق مردم ضايع نشود و خدا را شاهد بگيريم كه حقي از هيچ كس در پرونده ضايع نشود.

فراهاني ادامه داد: در خصوص پرونده آقاي (ج.د) حتي ساعت 10 شب با ايشان تماس گرفتم و به وي گفتم كه توانسته‌ايم بازپرس را متقاعد كنيم كه اتهام ايشان مشاركت نيست.

وي افزود:‌ آقاي (ج.د) به عنوان معاون مالي اقتصادي كه هشت سال مهمترين فعاليت‌هايش مسائل مالي بوده  انتظار مي‌رفت كه براي آگاه‌سازي همكارانش از جديت بيشتري برخوردار باشد.

نماينده دادستان با اشاره به اظهارات (ع.ر) تصريح كرد: (ع.ر) در اظهارات خود آورده است (ج.د) كه وظايف اصلي (ج.د) ارتباط با فولاد خوزستان و اخذ پيش‌فاكتورها، نظارت بر اقدامات (م.س)، معاونت اجرايي گروه ملي و نظارت بر كليه امور عمومي شركت را بر عهده داشته است.  پس متوجه مي‌شويد كه (ج.د) بر اكثر امور شركت نظارت داشته و مي‌دانسته كه چه اتفاقاتي در حال وقوع است.

فراهاني با اشاره به اظهارات متهم در جلسات بازپرسي ادامه داد: متهم در اين جلسات گفته است كه نظارت بر اعتبارات اسنادي يكي از وظايف من بود و اسناد معمولا از طريق (م.س) به بانك برده مي‌شد و مي‌دانم كه پيش‌فاكتورهاي فولاد خوزستان همگي واقعي بودند ولي بقيه پيش فاكتورها اينگونه نبودند.

نماينده دادستان با بيان اينكه متهم (ج.د) در روند خصوصي سازي نقشي كليدي داشته است گفت: (ج.د) در تمام جلسات منتهي به خصوصي سازي شركت كرده و اگر آن قسمت پرونده كه مربوط به خصوصي سازي مورد بررسي قرار گيرد حتما (ج.د) در آن قسمت نقش داشته است.

در اين ميان فراهاني خطاب به م.س و ع.ر گفت كه آيا ج.د به شما گفته بود كه اقدامات قانوني و غيرقانوني در حال وقوع است؛ آن دو گفتند نه اصلا مسئله‌اي را با ما در ميان نگذاشت.

نماينده دادستان در پايان گفت: (ج.د) نه تنها در داخل گروه ملي هيچ نقش موثري را در خصوص ال سي‌هاي غيرقانوني از خود نشان نداد بلكه در خارج از گروه نيز نقشي را ايفا نكرده است.

در ادامه متهم (ج.د) در آخرين دفاعيات خود گفت:‌ سال 88 زماني كه مه‌آفريد گروه ملي را در مزايده خريداري كرد بخش كمي از آنرا به صورت نقد، بخشي را با معاوضه اجناس و بخش ديگر را از طريق ال‌سي تسويه كرد.

وي با اشاره به اولين بازجويي خود گفت: من از همان ابتدا در اقاريرم اظهار داشته‌ام كه تا تيرماه سال 90 از وجود اسناد اعتباري و غيرقانوني بودن آنها آگاهي نداشتم و همان مبلغ 1700 ميليارد تومان نشان مي‌دهد كه گفته‌هاي من صحيح است چون آن مبلغ مربوط به تيرماه است و مبالغ قبل ا زتيرماه از 1700 ميليارد تومان كمتر بوده است.

اين متهم با بيان اينكه من فعل مجرمانه‌اي را نديده بودم اظهار داشت: من به خاطر ترسم از بخش خصوصي از حضور در هيئت مديره انصراف دادم و هيچ دليل ديگري نداشتم.

وي با اشاره به خصوصي سازي گروه ملي تصريح كرد: كارشناسان رسمي دادگستري در سال 87 بنا به مزايده اواخر سال 86 به گروه ملي آمدند و من اصلا آن كارشناسان را نديده‌ام و فقط زماني كه قيمت شركت را در روزنامه سراسري به چاپ رساندند متوجه قيمت شركت شدم؛‌مزايده هم در تهران برگزار شد و من هيچ نقشي در خصوصي‌سازي گروه ملي نداشتم.

متهم با اشاره به اظهارات مه‌آفريد گفت:‌ مه‌آفريد خود را بخش خصوصي مي‌دانست و مي‌گفت كه ما توانايي‌هاي ويژه‌اي داريم كه مي‌توانيم از آن براي دريافت اعتبارات استفاده كنيم و اگر در جايي مي‌خواهيم تسهيلاتي بگيريم پشتوانه گروه اميرمنصور آريا را معرفي مي‌كنيم تا همه بدانند كه ما چقدر از عقبه قدرتمندي برخورداريم.

وي با اشاره به اظهارات نماينده دادستان درباره  عدم اطلاع رساني به همكارانش در خصوص غيرقانوني بودن ال‌سي‌ها گفت: (ع.ب) براي اينكه ديگر نمي‌خواست اسناد را امضا كند با من در اين خصوص مشورت كرد و من نيز به او گفتم اين كار را نكن؛ ولي در خصوص (م.س) ما خودمان آنرا بزرگ كرديم و به او پستي و مقامي داديم. من به آقاي (ع.ر) و (ع.ب) گفته بودم، ديگر نيازي نبود كه (م.س) اطلاع دهم.

اين متهم با بيان اينكه همه پيش‌فاكتورها به (ع.ر)  تحويل داده مي‌شد و او نيز از مه‌آفريد دستور مي‌گرفت كه اعتبارات اسنادي را در كجا گشايش كند خاطرنشان كرد: من هيچ مدركي نداشتم كه بتوانم آنها را به مبادي ذيربط براي انجام تخلفات ارائه دهم و نمي‌توانستم بگويم كه من اين گونه برداشت كرده‌ام كه اين جا تخلفي رخ داده است به همين سبب من فعل مجرمانه‌اي را انجام داده ام و نه منشي و نه ناظر نبوده‌ام.

* *متهم(ع.ب): در صورت اعدام هراسي از جاي خود در آخرت ندارم

متهم (ع.ب) در پانزدهمين جلسه دادگاه فساد بزرگ بانكي در دفاع از اتهامات منتسب به خود گفت:‌ در سوابق كاري خود بسيار فعاليت‌هاي مذهبي داشتم و در كل سابقه 30 ساله خود يك ريال مال حرام هم دريافت نكردم.

وي ادامه داد:‌ قصد مظلوم‌ نمايي ندارم و حتي اگر هم اعدامم كنيد خيالم راحت است چون مي‌دانم در آخرت جاي خوبي نصيبم خواهد شد.

اين متهم گفت:‌ جناب بازپرس بنده و شخص ج.د و ع.ر را احضار و تفهيم اتهام كرد و گفت كه متهم به مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق جعل امضا و كلاهبرداري هستيم.

وي افزود: در قبال صحبت هاي بازپرس عصباني شدم و گفتم چطور اين اتهامات را به من وارد مي‌كنيد در صورتي كه حتي يك ريال هم دريافت نكردم؟

اين متهم در خصوص اينكه وظيفه‌اي داشته است تصريح كرد: زماني كه بازنشسته شدم مدير گروه ملي شيراز بودم و پس از بازنشستگي (ع.ر) با من قرارداد بست و به عنوان مشاور فعاليت داشته باشم و حقوق و مزايايي كه به من مي‌دادند نصف حقوق مديران به مبلغ 2 ميليون و 900 هزار تومان بود.

متهم با اشاره به اينكه هيچ مبلغي را از گروه آريا نگرفته ام افزود: در اين شركت وظيفه‌ام اين بود كه با توجه به شرايط مثلا در صورت نياز به سررسيد حقوق، برق، آب و ... نامه‌ها را صادر كنم كه در صورت نياز به پول كارهاي مالي را انجام دهد.

وي ادامه داد: اگر چنانچه مشتري به حساب شركت پولي واريز مي‌كرد سريعا بايد چك‌هاي لازم را صادر مي‌كرديم و اگر تصميمي اتخاذ مي‌شد كه به بنده ارتباط داشت در صورت نياز پيگيري مي‌كردم و (ع.ر) به بنده گفت اگر در صورت پيگيري نياز به پول داشتي سريعا او را در جريان بگذارم.

اين متهم در خصوص اعتبارات اسنادي افزود: هيچ ارتباطي با ال‌سي‌ها و صدور اسناد نداشتم و اينكه شخص (ع.ر) در اظهارات خود مي‌گويد كه بنده تماما در جريان بودم دروغ كذب است.

وي با اشاره به اينكه تمامي مراحل بانكي و اداري ال‌سي‌ها را م.س  انجام مي‌داد افزود: بنده وظيفه ثبت حسابداري‌ها را داشتم و فقط مسئول بررسي تقاضاي مشتري‌ها را به عهده داشتم.

متهم در ادامه دفاعيات خود گفت: بنده هيچگونه مبلغ و پولي را دريافت نكردم.

قاضي سراج خطاب به متهم پاسخ داد: هيچ كسي به شما نگفته كه مبلغي را دريافت كرده‌ايد؟ و زماني كه متهم (م) مي گويد كه تمام ا مضاها را شخص (س.ك) انجام داده آيا واقعا هيچ نقشي نداشته است؟

متهم درباره آشنايي خود با (الف.ش) ادامه داد: زماني كه وي مسئول اعتبارات شده بود تنها در حد سلام و عليك با وي ارتباط داشتم و ديگر هيچ تماسي با وي برقرار نكرده بودم.

متهم (ع.ب) در دفاعيات خود با اشاره به اظهارات متهم (ف.ك) در جلسه دوم دادگاه گفت: وي بيان كرده بود كه ال‌سي‌ها فرم خاصي نداشته و خودش اين فرم ها را چاپ كرده است؛ يعني بانك متوجه اين  اقدام نشده كه فرم‌ها به صورت دستي چاپ شده است.

وي خاطرنشان كرد: براي من يك حساب جداگانه‌اي را باز كرده بود كه به حساب اصلي شركت بود چرا كه در شركت‌ها وقتي حسابي باز مي‌شد در واقع به حساب آن شركت ثبت مي‌كردند.

** وكيل متهم(ع.ب) تاكيد كرد: اتهام موكلم معاونت در جرم است نه مشاركت/ موكلم تبرئه شود

وكيل مدافع متهم (ع.ب) در دفاعيات خود از اتهامات وارد شده به موكل خود اظهار داشت: اگرچه نسبت به موكلم عناوين و سمت‌هاي مختلفي را نسبت دادند بايد بگويم كه وي فقط به عنوان مشاور فعاليت داشته است و اصلي ترين سمتي كه در يك سال و نيم باقيمانده از بازنشستگي خود داشته مدير امور مالي بوده‌ است.

وكيل( ع.ب) با بيان اينكه كيفرخواست داراي يك ايراد شكلي است تصريح كرد: كيفرخواست داراي يك  ايراد است كه محتواي داخل كيفرخواست را به غلط به تمام متهمان نسبت مي‌دهند و يكسري دلايل را شرح مي‌دهند كه مشخص نيست براي كدام پرونده است و هم بنده را و هم متهم و حتي قاضي پرونده را هم در صدور راي با مشكل مواجه مي‌كنند.

وي با اشاره به اينكه كل خانواده وي در شرايط بدي به سر مي‌برند گفت: از قاضي محترم پرونده استدعا دارم كه يك تصميم منصفانه درباره اتهامات وارد شده به موكلم بگيريد.

اين وكيل با بيان اينكه براي تشخيص اتهام مشاركت در اخلال در نظام اقتصادي افزود: ابتدا بايد مشخص شود كه معناي مشاركت، اخلال، نظام اقتصادي به چه صورت است.

وي ادامه داد: آيا بانك به تنهايي مي‌تواند اخلال نظام اقتصادي كشور را به وجود آورد؟ اخلال نيز بدين معناست كه اگر در نظام اقتصادي ما جرمي صورت بگيرد بايد كاملا نمود و بروز داشته باشد.

وكيل متهم (ع.ب) در پاسخ به اظهارات نماينده دادستان مبني بر اينكه معناي اخلال در عرف است افزود: اخلال در عرف نبوده بلكه بايد يك گروه كارشناسي تشخيص دهند كه واقعا اخلالي صورت گرفته است يا خير و آثار مخربش در كل نظام اقتصادي به چه صورت بوده است.

وي با اشاره به اينكه نمي‌توان براساس اظهارات ساير متهمان اتهامي را به شخصي نسبت داد خاطرنشان كرد: مطالبي كه درباره موكل بنده بيان شده براساس  اظهارات سايرين است ولي نمي‌توان به صورت قطعي نتيجه گرفت و هيچ اقرار ضمني و صريحي نيست.

وكيل متهم با اشاره به دفاعيات موكل خود مبني بر اينكه بيان كرد هيچ مبلغي را دريافت نكرده است تصريح كرد: اعترافات موكلم بدين معنا نيست كه هيچ كاري انجام نداده و اگر كسي بخواهد جرمي را مرتكب شود قطعا بايد انگيزه داشته باشد.

وي ادامه داد: موكلم از زماني كه بازنشسته شده بود در حيطه مجموعه خود فعاليت مي‌كرد و حتي از داخل اتاق خود خارج نمي‌شد و اينكه به موكلم نسبت دهيم از كارهاي متهم (س.ك) و مه‌آفريد خسروي اطلاع داشته اصلا قابل قبول نيست.

وكيل متهم (ع.ب) درباره اهميت زمان وقوع جرم افزود: اگر بخواهيم كسي را متهم به اتهام جرمي كنيم قطعا بايد زمان وقوع جرم را بررسي كنيم.

وي با اشاره به تقاضاي موكل خود به بانك براي دريافت وام اظهار داشت: قطعا تقاضا براي گرفتن وام جرم تلقي نمي‌شود و موافقيت رئيس بانك با پرداخت وام قبل از وقوع جرم صورت گرفته بود.

وكيل مدافع با اشاره به اظهارات (س.ك)در جلسه سيزدهم دادگاه مبني بر اينكه يك سري فرم‌ها گم شده است كه آنها مستند اصل اتهام به موكلم قرار گرفته خاطرنشان كرد: نماينده دادستان بيان كردند كه اين فرم ها هيچ وقت پيدا نشده است در حالي كه اصلا فرمي نبوده كه گم شود چرا كه مستند اصل اتهام به موكلم همان فرم‌هاست.

وي ادامه داد: اينكه اين فرم‌ها در حال حاضر كجاست و آيا واقعا متهم (س.ك) آنها را مورد استفاده قرار داده بايد بررسي شود لذا چطور مي‌توانيم استناد كنيم كه براساس آن فرم‌ها اتهاماتي را به موكلم نسبت دهيم با توجه به اينكه فرم‌ها خام بوده است.

وكيل مدافع متهم در پايان دفاعيات خود خاطرنشان كرد: بر فرض اينكه اتهامي متوجه موكلم شده باشد معاونت است نه مشاركت، چرا كه موكل بنده هيچ گونه اطلاعي نداشته و اگر هم  امضايي را انجام داده مربوط به قبل از جرم بوده است.

وي خطاب به قاضي سراج گفت: تقاضاي تبرئه موكلم را دارم.

(ع.ب) در آخرين دفاعيات خود اظهار داشت: من به هيچ عنوان مشاركت و يا اخلالي صورت نداده‌ام و مطمئن هستم كه خداوند مرا بخشيده است.

اين متهم در پايان گفت:‌ احساس مي‌كنم از لحاظ روحي دچار مشكل شده‌ام و اگر در اين مدت به قرآن متمسك نمي‌شدم نمي‌دانم كه چه اتفاقي برايم پيش مي‌آمد هر طور كه خودتان علم داريد حكم بدهيد.

وكيل مدافع متهم در آخرين دفاعيات خود گفت:‌هيچ يك از اتهامات موكل بنده مصداق ندارد و نمي‌تواند به عنوان جرم تلقي شود از دادگاه تقاضاي حكم عادلانه دارم.

** قاضي سراج ختم رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي را اعلام و از همه رسانه ها تقدير كرد

قاضي سراج در آخرين جلسه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ مالي ختم دادرسي ها را اعلام و از همكاري همه رسانه هاي ديداري، شنيداري و مكتوب، همچنين از نيروي انتظامي، حفاظت و رياست دادگاه انقلاب تقدير كرد.

وي پس از اعلام ختم رسیدگی به این بخش از پرونده فساد مالی در حالی که در جمع تعدادی از خبرنگاران، متهمان و وکلای آنها حضور داشت خاطرنشان كرد:به دليل گستردگي حجم رسيدگي به پروند ها احتمال دارد  تا پايان تيرماه  تعدادي از احكام متهمان صادر شود./پ3