به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از اگرچه تاکنون شهروندان به اصطلاح کشورهاي در حال توسعه بدنبال مشتري براي اعضا بدن خود بودند، اما اکنون شاهد بروز چنين پديده اي در ديگر نقاط بزرگ اروپا نيز هستيم.

براساس آمار سازمان بهداشت جهاني ، در سال دو هزار و ده ميلادي، در حدود يکصدو هفت هزار عضو بدن بطور قانوني و غير قانوني در کشورهاي مختلف خريد و فروش شده است.عمل پيوند کبد ، دو سوم عمليات پيوند اعضاي بدن را بخود اختصاص داده است. دکتر لوک نوول، از مقامات سازمان جهاني بهداشت معتقد است در حدود ده درصد از پيوندهاي اعضا بدن غير قانوني است.

از سوي ديگر،ديده بان پيوند اعضا سازمان حقوق بشر کاليفرنيا شمار پيوند هاي غير قانوني کليه را در هر سال از پانزده هزار تا بيست هزار عدد تخمين مي زند. وي سود مالي ناشي از پيوند هاغيرقانوني کليه را بسيار زياد تخمين مي زند. باندهاي مافيايي قاچاق اعضاي بدن سودهاي ميليوني از اين تجارت غير قانوني بدست مي آورند.

بگونه اي که براساس گزارش هاي منابع خبري،در بازار سياه ارزش يک عضو بدن دويست هزار دلار برآورد مي شود.لذا باند هاي مافيايي قاچاق اعضاي بدن،با سو استفاده از نياز مالي فوري دهنده عضو، تنها بخشي از هزينه دريافتي را به وي مي دهند.

کارشناسان اقتصادي، بحران فراگير مالي را دليل اصلي افزايش تجارت غير قانوني اعضا بدن مي دانندو اتحاديه اروپا نيز به صراحت چنين رويکردي را تائيد مي کند.

جاناتان راتل، از مقامات قضايي اتحاديه اروپا، با بيان اينکه بحران مالي جهاني دليل اصلي رونق بازار سياه تجارت اعضا بدن است با اشاره به آسيب پذيري دوجانبه دراين تجارت سياه گفت:« اگرچه شيوع فقر مزمن سبب افزايش تبعات اين پديده شده است اما از سوي ديگر، بيماران ثروتمندي هستند که براي سلامتي و زنده ماندن هر کاري را حاضرند که انجام دهند.

جيم فري هالي، از متخصصان کليه در بيمارستان دانشگاه لسيستر انگليس، « سو استفاده » را تنها دليل افزايش اين تجارت سياه قلمداد مي کند.

برخي از تحليل گران بر اين باورند که ابعاد اجتماعي چنين پديده اي بيشتر خود را در جامعه چين نشان مي دهد. زيرا درحاليکه بيش از يک ميليون نفر از بيماران چيني نيازمند به کليه هستند،سال گذشته تنها پانصد هزار نفر از اين بيماران موفق به دريافت کليه شدند.لذا در چنين شرايطي،افراد ثروتمند چيني و همچنين طبقه مرفه کشورهاي خاورميانه يا اروپا حاضرند براي درمان بيماري کليه خود يکصد تا دويست هزار دلار بپردازند که در پاره اي از اوقات، هزينه عمل وانتقال کليه دهنده نيز بر آن اضافه مي شود.

اين درحالي است که بيماران فقير درحاليکه اوضاع سلامتي آنان وخيم تر مي شود همواره بايد منتظر کسي باشند که از لحاظ گروه خوني و کليه با آنان مطابقت داشته باشد.اما امروزه ديگر نمي توان گفت که چنين پديده اي فقط در جهان باصطلاح در حال توسعه رو به افزايش است زيرا بسياري از شهروندان يونان، ايتاليا، اسپانيا و کشورهاي حوزه بالکان بدليل نيازهاي شديد مالي مجبور به فروش کليه، مغز استخوان،ريه و حتي قرنيه خود هستند.صربستان از ديگر نقاطي است که شاهد اينگونه حقايق غم انگيز است.

از آغاز بحران اقتصادي در دو هزار وهشت، نرخ رسمي بيکاري در اين کشور از چهارده درصد به بيست و چهار درصد افزايش يافته است.درصورتيکه ميانگين سن شهروندان صرب را چهل و يک سال در نظر بگيريم، کمتر از نيمي از جمعيت بالاي پانزده سال اين کشور از لحاظ اقتصادي فعال هستند.

از سوي ديگر، درحاليکه جامعه سالخورده صربستان به مراقبت هاي پزشکي و دارويي نيازفوري دارد، افزايش فقر و بحران مالي مانع از درمان بموقع و پرداخت هزينه هاي پزشکي شده است.