به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران و به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، در اين بخشنامه آمده است: بر اساس دستورالعمل اجرايي قانون ماليات‌هاي مستقيم ، بانک‌ها مکلفند شماره اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين دستورالعمل را در قراردادهاي اعطاي تسهيلات يا هر نوع معاملات بانکي اعم از ارزي و ريالي درج کنند.

بنابراين گزارش سازمان امور مالياتي کشور هم در توضيح اين تکليف متذکر شده  است :«مادامي که براي اشخاص شماره اقتصادي صادر نشديده است، از شماره ملي براي اشخاص حقيقي و از شناسه ملي براي اشخاص حقوقي به جاي شماره اقتصادي استفاده خواهد شد./عب