محمدتقي رهبر در گفتوگو با
خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اينكه نبايد رسانهها اسامي و مشخصاتي از متهمان اعلام كنند اظهار داشت: ممكن است متهمي در حكم نهايي تبرئه شود و اگر اسمي از آنها ببريم در واقع با آبروي اين اشخاص بازي شده است.
اين عضو كميسيون حقوقي قضايي مجلس هشتم ادامه داد: تا زماني كه متهمي محكوم نشده و حكم قطعي براي وي صادر نشده باشد اعلام نامش خلاف قوانين و مقررات است.
حجت الاسلام رهبر در پاسخ به اين سوال كه آيا براي متهم (م.ز) كه اخيرا دستگير شده هم دادگاه علني برگزار ميشود يا خير تصريح كرد: البته كه بايد دادگاه علني براي وي برگزار و پروندهاش مورد بررسي قرار بگيرد ولي در صورت عدم حكم نهايي از دستگاه قضايي نبايد اسمي از اين شخص برده شود.
اين عضو كميسيون حقوقي قضايي مجلس خاطرنشان كرد: در صورت مشخص شدن حكم نهايي تمامي متهمان فساد مالي و اختلاس بيمه ايران،رسانهاي شدن اسامي متهمان ايرادي ندارد./پ3