به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، این اعتراض خیابانی در پی آن صورت می گیرد که حقوق بگیران بخش دولتی اسپانیا با دومین موج کاهش دستمزدها روبرو شده اند.

دولت اسپانیا در نظر دارد با اعمال سیاست های ریاضت اقتصادی بالغ بر شصت و پنج میلیارد یورو تا سال دو هزار و چهارده میلادی در بودجه عمومی صرفه جویی کند.

تحقق این هدف مستلزم آن است که مردم این کشور با پرداخت مالیات بیشتر و کاهش حقوق شان از خود فداکاری نشان دهند.

این درحالی است که حقوق کارمندان دولت در اسپانیا در چارچوب اجرای برنامه ریاضت اقتصادی دولت زاپاترو در دو سال پیش یک بار کاهش یافته بود.
 
با اعلام تدابیر ریاضتی جدید دولت ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا، ارزش شاخص کل بورس مادرید در پایان معاملات روز پنجشنبه بار دیگر به شدت کاهش یافت.

سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی با انتشار گزارشی اعلام کرده است که نرخ بیکاری اسپانیا در سه ماهه نخست سال آینده میلادی به 25.6 درصد خواهد رسید. این رقم در ماه می امسال 24.6 درصد بوده است.