مهدی دواتگری درگفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران ار ومیه با اشاره به اینکه دراحداث بزرگراه همه هزینه های آن توسط اعتبارات ملی تامین می شود، افزود: در صورت تغییر نام آن و تصویب در هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی می توان عملیات اجرایی این طرح را آغاز کرد.

وی گفت: مطالعات اولیه این طرح با اعتبارات ملی درسال 86 به صورت کامل انجام شده اما مطالعات بعدی آن شامل احداث پل، زیرگذر و سایر امکانات بزرگراه و مسیرگشایی آن انجام نیافته است.

وی یادآورشد: هم اکنون آغاز عملیات این طرح به دلیل اینکه مجلس شورای اسلامی واگذاری پیمان این طرح را با توجه به تجویز واگذاری پیمانکاری اجرای طرح به روش ترک تشریفات مناقصه به شرکت دیداس، بدون رعایت ترتیبات مقرر در ماده 27 قانون برگزاری مناقصات مغایر با قانون اعلام کرده، امکان پذیر نیست.

وی گفت: با توجه به اینکه شرکت طرف قرارداد می خواست در اجرای آزادراه در این مسیر از 20 درصد مشارکت بانک سپه، 20 درصد مشارکت بانک ملی و 50 درصد مشارکت دولت استفاده کند، اکنون به علت لغو پیمان، پیشنهاد شده تا این بانک ها به صورت مستقیم با وزارت راه و شهرسازی در این طرح مشارکت کنند.

وی اظهارکرد: در تصویب آزاد راه مراغه - هشترود که توسط وزارت راه و ترابری وقت با مشارکت 50 درصدی دولت و 50 درصد بخش خصوصی در سال 89 مصوب شده، پیش بینی دوران مشارکت آن 23 سال مشتمل بر سه سال دوران احداث و 20 سال دوران بهره برداری توسط طرف قرارداد تعیین شده است.

وی اضافه کرد: هم اکنون طی توافق با وزارت راه و شهرسازی قرار بر این شده که کارشناسان و مدیر طرح در این شهرستان مستقر شود و نسبت به مسیرگشایی آن با هماهنگی مسوولان این شهرستان اقدام شود.

نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در بودجه سال 91 فقط برای آزاد سازی این طرح 12 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده، گفت: این میزان اعتبار بسیار اندک بوده و تنها می توان یک کیلومتر از مسیر را تملک کرد.

دواتگری افزود: با توجه به اینکه جاده قدیمی مراغه - هشترود سالانه جان بسیاری از مردم را می گیرد، احداث این طرح و تسهیل مراحل اجرای آن مهمترین خدمت برای مردم این منطقه است.

شهرستان مراغه با 250 هزار نفر جمعیت در 147 کیلومتری جنوب تبریز مرکز آذربایجان شرقی واقع است./س