به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه فايننشال تايمز، اين روزنامه در شماره امروز خود در اينترنت نوشت: اين بحران بالقوه پس از اين شکل گرفت که فرمانداران جمهوريخواه اين ايالت ها با تبصره اي از قانون مراقبت هاي بهداشتي باراک اوباما رئيس جمهور اين کشور مخالفت کردند که در آن قرار بود تعداد بيماران تحت پوشش بيمه در اين ايالت ها افزايش يابد.

فرمانداران ايالت هاي تگزاس، فلوريدا، لوئيزيانا و کاروليناي جنوبي و برخي ايالت هاي ديگر اعلام کرده اند که وجوه دولت فدرال را براي افزايش برنامه هاي بهداشتي ايالتي خود موسوم به "مديکيد" نخواهند پذيرفت.

اين برنامه ها خدمات بهداشتي را در اختيار اقشار فقير قرار مي دهد اما فرمانداران اين ايالت ها با "قانون مراقبت بهداشتي قابل دسترسي" (ACA) دولت اوباما به شدت مخالفند.

ريک پري، فرماندار جمهوريخواه و محافظه کار ايالت تگزاس روز دوشنبه با اعلام تصميم خود گفت اين دسته از تبصره هاي قانون به منزله تجاوز آشکار به حق حاکميت اين ايالت است.

اين مخالفت خبر بدي براي حدود 4 ميليون نفر از مردم فاقد بيمه "مثل فقراي طبقه کارگر"است که امکان بيمه شدن آنها در اين ايالت ها فراهم شده بود. اين مسئله براي بيمارستان هايي نيز که عمدتا موظفند اينگونه بيماران را پذيرش کنند دردسرآفرين است و آنها را با مشکلات مالي مواجه مي سازد.

در سال 2010 صنعت بيمارستاني آمريکا در خصوص قانون مراقبت بهداشتي قابل دسترسي قمار کرد. آنها از اين قانون جامع پيشنهادي اوباما حمايت و با استرداد 155 ميليارد دلار بودجه دولتي طي 10 سال براي کمک به تامين بودجه اين قانون موافقت کردند.

در عوض به آنها وعده داده شد که دهها ميليون بيمار تحت پوشش بيمه وارد نظام مراقبت بهداشتي مي شوند و ديگر نيازي به عرضه خدمات مجاني به آنها در بيمارستان ها نخواهد بود.
شريل شولنيک از روساي مرکز تحقيقات "سي آر تي کپيتال گروپ" گفت: اين علت اصلي توافق بيمارستان ها با دولت اوباما براي پذيرش کاهش بودجه در ازاي بيمه شدن بيماران بود، اما اين تنها علت نبود.

ديوان عالي آمريکا ماه گذشته به اتفاق آراء مطابقت تبصره هاي قانون مراقبت بهداشتي قابل دسترسي با قانون اساسي اين کشور را تائيد کرد. اين ديوان در عين حال اعلام کرد ايالت ها اين حق را دارند که با گسترش برنامه هاي مديکيد که در اين قانون تصريح شده است مخالفت کنند.

بر اساس قانون مراقبت بهداشتي قابل دسترسي، دولت فدرال قول داد به مدت سه سال صد درصد هزينه گسترش برنامه هاي مديکيد ايالت ها را در مورد بزرگسالان فاقد بيمه اي متقبل شود که درآمد آنها برابر با 133 درصد از درآمد خط فقر تعيين شده توسط دولت فدرال بود. اين قانون حدود 16 ميليون نفر به بيماران تحت پوشش بيمه در سرتاسر آمريکا مي افزود. پس از اين سه سال ايالت ها مي بايست 7 درصد از هزينه گسترش برنامه هاي مديکيد را بپردازند و بقيه را نيز دولت فدرال متقبل مي شود.

اما فرمانداراني که بيش از همه با گسترش اين برنامه ها مخالفت کرده اند فرمانداران همان ايالت هايي هستند که بيشترين تعداد بيماران بيمه نشده، مانند فلوريدا و تگزاس، در آنها هستند.

حالا بيمارستان هاي اين ايالت ها با اين واقعيت تلخ جديد مواجه شده اند که هم بايد کاهش بودجه مورد توافق در قانون را بپذيرند و هم اينکه از مزاياي افزايش تعداد بيماران تحت پوشش بيمه در برخي ايالت ها بي نصيب بمانند.