به گزارش
سرويس بين الملل باشگاه
خبرنگاران به نقل از پايگاه اينترنتي اکونومي اين کرايسس ؛ يکي از تعاريف برده در فرهنگ لغت اين است: «فردي که براي يک قدرت و نفوذ سلطه جويانه، کاملا سودمند واقع مي شود». امروزه اين تعريف در خصوص ميليونها شهروند آمريکايي صادق است و آنها بدون اينکه بدانند برده نظام مالي بدهي محور اين کشور هستند.
در برده داري هدف سود بردن از برده است و امروزه بسياري از آمريکاييها خود را به نظامي که به طور گسترده از ثروت و فعاليتهاي آنها سود مي برد زنجير کرده اند و بيشتر آنها حتي به اين موضوع توجه نمي کنند که برده نظامي هستند که ثروت آنها را از آنها سلب و به گروهي از ثروتمندان منتقل مي کند.
بيشتر آمريکاييها اکنون مي دانند که سرمايه بزرگ کشور در وال استريت است و وال استريت نيز توسط بانکدارها کنترل مي شود.
طبق نظام مالي کنوني آمريکا، بانکها شرايطي براي اعطاي اعتبار به افراد در نظر مي گيرند و افراد مجبورند در ازاي کارت اعتباري دريافت شده، بيست درصد بهره اضافي آن را نيز بپردازند و بدين ترتيب است که وام گيرندگان تا زمان پرداخت اصل و سود بدهي، به برده بانکها تبديل مي شوند و آنها را ثروتمندتر مي سازند.
به طور کلي اين نظام به گونه اي طراحي شده است که افراد حتي پيش از آنکه به وضعيت خود توجه کنند در بدهي غرق مي شوند؛ بيشتر افراد بر اين باورند که براي داشتن شغلي مناسب لازم است که تحصيلات دانشگاهي داشته باشند و هزينه دانشگاهها به قدري زياد است که کسي توانايي پرداخت آن را بدون رفتن زير بار بدهي ندارد - بدهي کلي دانشجويان آمريکايي به دولت اکنون از تريليون دلار گذشته است.
اما مرحله بعدي مشکل اينجاست که اين دانشجويان پس از فارغ التحصيلي در مي يابند که فرصت شغلي براي آنها وجود ندارد - در سال دو هزار و يازده پنجاه و سه درصد از جوانان آمريکايي زير بيست و پنج سال با مدرک ليسانس، بيکار بودند.
در اين حال، شرايط زندگي در آمريکا نيز به گونه اي است که افراد را در دام بدهي گرفتار مي سازد. براي داشتن خانه، خريد خودرو و بهره‌وري از تمامي ديگر امکانات رفاهي در زندگي افراد چاره اي جز بدهکار شدن به بانکها و دولت ندارند - در حال حاضر حدود هفتاد درصد از هزينه ساليانه خريد خودرو را در آمريکا وامها تشکيل مي دهند.
لازم است مردم آمريکا درک کنند که بانک مرکزي اکنون عامل اصلي بدهيهاي آنهاست. سال گذشته دولت آمريکا چهارصد و پنجاه و چهار ميليارد دلار را تنها به عنوان بهره بدهي ملي پرداخت کرد، چهارصد و پنجاه و چهار ميليارد دلاري که از جيبهاي مردم عادي جامعه دريافت شده بود و تمامي آن به جيب گروه خاصي از افراد ثروتمند منتقل شد.
هدف نظام مالي به کار گرفته شده در آمريکا همواره يکسان بوده است: تبديل مردم آمريکا به برده. نظام مالي با استفاده از بدهي تک تک افراد جامعه، تجارت و کار در اين کشور، دولتهاي محلي و حتي دولت فدرال کشور را به برده تبديل کرده است.
مشکل اقتصادي کنوني در شرايط کنوني به حدي است که اقتصاد اين کشور را در معرض فروپاشي قرار داده است، اما همچنان مردم اين کشور به مشکل توجهي نمي کنند و سياستمداران از آن براي تبليغات سياسي استفاده مي کنند.
