استاندار خراسان رضوی گفت: تغيير مديريت واحدهای صنعتی از روش های سنتی به دانش بنيان برای پيروزی در صحنه رقابت هاي اقتصادي ضروري است.

به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد ، محمود صلاحي در مراسم گراميداشت روز ملي صنعت و معدن در مشهد با بیان این مطلب افزود: در صورت تغيير نکردن برخي روش هاي غلط مديريتي تزريق تسهيلات به این بخش نيز اثربخش نخواهد بود.

وي از تحريم به عنوان روشي مذبوحانه براي كند كردن روند رشد كشور ياد و اضافه كرد: چند برابر شدن حمايت هاي دولت در شرايط تحريم در كنار مضاعف شدن تلاش بخش خصوصي براي اثبات ناكارآمدن بودن تحريم ها لازم است.

استاندار خراسان رضوي ادامه داد: كيفيت بخشيدن به توليدات داخلي، اتخاد روش هايی براي كاهش قيمت تمام شده، تبليغ و بازاريابي ديگر حلقه هاي مورد نياز براي تکمیل چرخه توليد كشور است.

وي برنامه ريزي براي ساماندهي شرايط موجود و بهبود اوضاع اقتصادي را نيازمند آرامش دانست و تصريح كرد: پرهيز از قضاوت هاي عجولانه و احساساتي و خودداري از ايجاد هياهو و جنجال در فضاي كنوني از ديگر مواردي است كه انجام آن از هيچ كس حتي فعالان بخش توليد پذيرفتني نيست.

صلاحي يادآور شد: تخلفات احتمالي برخي مديران دستگاه هاي اجرايي و همكاري نکردن آنان با بخش توليد، از سوي استانداری رسيدگي خواهد شد.

وي ضمن تقدير از تلاش بانك ها در ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدی اظهار داشت: نبايد موارد معدود همكاري نکردن برخي بانك ها در اين زمينه به كل سيستم بانكي استان تعمیم داده شود.

استاندار خراسان رضوي با اذعان به وجود برخي كاستي ها در نظام بانكي تاكيد كرد: اين اشكالات با شعار و سخنراني حل نمي شود بلكه نيازمند انجام بررسي هاي كارشناسي است.

وي حمايت از واحدهاي توليدي را به مثابه ريختن آب حيات در دهان صنعت توانمند كشور دانست و گفت: مسوولان ارشد استان تمام تلاش خود را براي كمك به صنعتگران كه در ميدان توليد مردانه ايستاده اند، به کار خواهند بست.

وي رشد 35 درصدي صادرات استان در سال 90 نسبت به سال 89 را نشان از توان بخش توليد برای غلبه بر شرايط موجود و دور زدن تحريم ها عنوان کرد..
صلاحی با بيان اينكه 70 درصد موضوعات مطرح شده در ستاد تسهيلات خراسان رضوي مربوط به مسايل مالي واحدهاي صنعتي است، ادامه داد: از آنجا كه استفاده از منابع صندوق توسعه ملي به ميزان ده ميليارد دلار به شكل ارزي، ريالي، تسهيلات در گردش يا ثابت واحدهاي صنعتي مورد توافق قرار گرفته است، واحدهاي توليدي مستحق حمايت مي توانند از سوي ستادهاي تسهيل استاني براي دريافت اين اعتبارات معرفي شوند./س 

برچسب ها: تحریم ، رشد ، صنعت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.