به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، همزمان با وخیم تر شدن بحران اقتصادی در ایتالیا، کارکنان بخش حمل و نقل عمومی این کشور، برای 24 ساعت دست از کار کشیدند.

رانندگان اتوبوس، ترانوا و قطار شهری در رم و دیگر شهرهای بزرگ ایتالیا، در اعتراض به سیاست های ریاضتی دولت و وضع بد معیشتی خود اعتصاب کردند.

دولت مونتی، دیشب در ادامه تشدید تدابیر سخت گیرانه اقتصادی خود، مانور 26 میلیارد یورویی دیگری را به تصویب رساند. اخراج 10 درصد از کارکنان بخش دولتی، کاهش تعداد بخشهای تابعه مراکز استانها و کاهش هزینه های دانشگاهی و قضایی از جمله تدابیر این طرح است.

به گفته یک پژوهشگر ایتالیایی، دولت فکر می کند با تصویب بسته های ریاضتی و کاهش هزینه های عمومی می تواند با بحران مقابله کند اما دولت باید با سرمایه گذاری و رشد اقتصادی به جنگ بحران برود و از افزایش گسترده بیکاری که به معضلی بزرگ تبدیل شده جلوگیری کند.

رسانه های جمعی ایتالیا اعلام کردند تشدید بحران اقتصادی و شرایط دشوار معیشتی موجب شده امار خودکشی ها در این کشور به میزان قابل توجهی افزایش یابد. اکنون بدهی های دولتی ایتالیا به یک هزار و نهصد و پنجاه میلیارد یورو رسیده است.