به گزارش سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از شاتا؛‌ سيد عليرضا شجاعي در نشست تخصصي اقتصاد رسانه كه با حضور مسئولان،‌صاحب نظران و فعالان عرصه رسانه برگزار شد هدف از برگزاري اين نشست را ارائه راهكارهاي اجرايي و بيان ديدگاهها و نقطه نظرات كارشناسان براي ارتقائ هر چه بيشتر حوزه اطلاع رساني و رسانه ذكر كرد.
وي ابراز اميدواري كرد كه در پايان نشستهاي تخصصي بتوان سند رسانه‌اي را در حوزه توليد،‌كار و سرمايه تدوين كرد.
وي در ادامه سخنان خود، نقش رسانه‌ها را در توليد ملي حائز اهميت خواند و تصريح كرد: دراين باره نيازمند نگاهي عمقي به حضور رسانه ها در اين راستا هستيم كه رسيدگي به مسائل و مشكلات اين حوزه در مهم ترين جايگاه قرار دارد.
شجاعي گفت: اگر رسانه ها را به عنوان توليدكننده درنظر بگيريم بايد بسترهاي لازم را براي حضور فعال آن مهيا سازيم .
سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه در حال حاضر قيمت تمام شده در حوزه رسانه بالاست تاكيد كرد: اين موضوع نشات گرفته از نظام توزيع و توليد است .
وي با بيان اينكه هم اكنون 55 روزنامه در كشور در حال فعاليتند اظهار كرد: براي حضور پررنگ اين رورنامه‌ها نظام نيازمند قيمت گذاري مناسب مطابق با شرايط هستيم.
شجاعي در ادامه موضوع كاغذ را در تعيين اين قيمت تمام شده  مورد اشاره قرار داد و گفت: كاهش يا افزايش ميزان توليد،‌تبادلات و تغييرات نرخ ارز تاثيرات بسزايي را در تعيين قيمتها خواهد گذاشت كه اين مهم بايد با تدوين سياستگذاريهاي درست مديريت و هدايت شود.
همچنين در اين نشست مديركل روابط عمومي وزارت صنعت،‌معدن وتجارت نيز خواهان توجه ويژه به بخش رسانه شد و افزود: رسانه را نبايد به منزله يك كالا و محصول در نظر گرفت .
« حسين پرسان فومني» تاكيد كرد: تمركز بر روي موضوع رسانه بايد به صورت مجزامورد توجه قرارگيرد چرا كه رابطه تنگاتنگي با امنيت و منافع كشورها برقرار مي‌كند.
وي همچنين افزود: نبايد به موضوع رسانه و نيازمنديها و مشكلات و موانع پيش روي آن مثل ساير كالاها نگاه كرد چرا كه نوع و ماهيت كار رسانه و اطلاع‌رساني نيازمند نگاهي خاص و مديريتي مجزاست.
دراين نشست تخصصي علاوه بر مديران و مسئولان وزارت صنعت،‌معدن و تجارت همچنين نمايندگاني از سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، معاونت تنظيم بازار،‌سازمان امور مالياتي و جمعي از فعالان بخش رسانه حضور داشتند كه به بيان مشكلات و ارائه راهكارهاي اجرايي پرداختند.
براساس اين گزارش؛‌ به محورهايي نظير مطبوعات و ارتقاء كيفيت، كاهش قيمت تمام شده ؛‌تامين مالي،‌تبليغات‌، يارانه، اصلاح نظام توزيع ، نشريه هاي الكترونيك و ماليات پرداخته شد و مقرر گرديد تا  در نشست بعدي كه به ميزباني وزارت تعاون برگزار خواهد شد  بتوان راهكارهاي عملياتي مناسبي براي تدوين سند رسانه اي در حوزه توليد  ارائه كرد./س