به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از الجزيرة؛ اصلاح قانون انتخابات اردن شامل افزايش 10 كرسي براي فهرست ملي اردن و ارجاع قانون اصلاح شده به پارلمان اين كشور است كه مخالفان نظام اردن، واكنش اعتراض آميزي نسبت به اين قانون از خود نشان داده اند.

در همين باره، حمزه منصور دبيركل حزب جبهة العمل الاسلامي، وابسته به اخوان المسلمين يكي از مخالفان اين قانون به خبرنگار يونايتدپرس، مي گويد؛ ما در جهت احقاق حق شهروندان اردني، براي انتخاب آزادانه نامزد انتخاباتي خود تلاش مي كنيم و قانون اصلاح شده جديد با مشكلاتي مواجه است كه ما آن را غير قانوني و غير قابل قبول مي دانيم.

همچنين؛ جبهه ملي اصلاحات در اردن به رياست احمد عبيدات، رئيس اسبق دولت اعلام كرده است كه قانون تصويب شده، ظاهري است و خواست اصلي ملت اين كشور را در بر نمي گيرد و باعث ايجاد كشمكش اجتماعي و برهم خوردن اتحاد ملي مي شود.

اين حزب همچنين با تاكيد دوباره بر رد اين قانون، بر ضرورت تصويب قانوني كه همه اقشار مردم اردن را در بر مي گيرد و اصلاحات واقعي در جامعه بوجود آورد، پافشاري كرد و حكومت و پادشاه اين كشور را از مانع تراشي براي مجلس اين كشور، برحذر داشت.

لازم به ذكر است كه ملك عبدالله دوم در چند روز اخير مخالفان به خصوص اسلامگرايان اين كشور را به حضور در انتخابات آينده و همراهي با اصلاحات صورت گرفته دعوت كرد كه با مخالفت اكثريت احزاب سياسي اين كشور، همراه شد.