به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فرانسه ؛ هزاران تن از مردم مالزي در روز 28 ماه آوريل با برگزاري تظاهرات در کوالالامپور - پايتخت مالزي - خواستار ايجاد اصلاحات در نظام انتخاباتي اين کشور شدند که به گفته آنها به نفع ائتلاف نجيب رزاق نخست وزير مالزي است .

پليس براي متفرق کردن تظاهرکنندگان به شليک گاز اشک آور و ماشين هاي آب پاش متوسل شد. در درگيري با پليس همچنين بيش از پانصد نفر دستگير شدند.

قرار است انور ابراهيم و 2 تن از همکارانش امروز در مقابل اتهامات ترغيب مردم براي ايجاد  آشوب  و کمک به 3 نفر طي تظاهرات که از موانع ايجاد شده از سوي پليس عبور کرده بودند ، پاسخگو باشند . اين اتهامات براي آنها حداکثر دو سال زندان و جرايم نقدي در پي خواهد داشت.

اگر انور گناهکار شناخته شود ممکن است از فعاليت هاي سياسي منع ، بيش از 6 ماه زندان و بيش از دو هزار رينگيت - 620 دلار - جريمه و از حضور در انتخابات محروم شود .

براساس اين گزارش ، انور ابراهيم که پيشتر معاون نخست وزير مالزي بوده است به سبب فساد و مشکلات اخلاقي زنداني شده بود اما در سال 2004 از زندان آزاد شد.