به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران به نقل از مرکز پژوهش هاي مجلس بر اساس اعلام اين مركز ، گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز با ترجمه یک گزارش از سازمان توسعه و همکاری اقتصادی خاطرنشان ساخت : سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ، انجمنی منحصر به فرد است که دولت های 30 کشور دمکراتیک در آن برای مواجهه با چالش های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی جهانی شدن با یکدیگر همکاری می کنند. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی ، پیشگام تلاش برای شناخت و کمک به دولت ها به منظور مقابله با تغییرات و نگرانی های جدید از جمله حاکمیت، اقتصاد، اطلاعات و چالش های مربوط به کهنسال شدن جمعیت است. در این سازمان، دولت ها تجارب حاصل از سیاست ها را مقایسه کرده و راه حل مشکلات مشابه را می یابند و در نهایت شیوه های مناسب را انتخاب و برای هماهنگ کردن سیاست های داخلی و بین المللی تلاش می کنند.

بر اساس این گزارش کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی عبارتند از: استرالیا، اتریش ، بلژیک ، کانادا، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، کره، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، نیوزلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، انگلیس و ایالات متحده آمریکا. کمیسیون جامعه اروپایی نیز در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی شرکت دارد.

گفتنی است : انتشارات سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، نتایج آمارگیری ها و تحقیقات این سازمان در زمینه مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و همچنین کنفرانس ها، رهنمودها و استانداردهای مورد توافق اعضا را به طور وسیع منتشر می کند.

در بخشی از نتیجه گیری این گزارش آمده است: روشن است که ایجاد گفتگویی که بتواند منجر به بهبود طراحی و اجرای سیاست های دولتی شود، و به نوبه خود از رشد اقتصادی و کاهش فقر حمایت کند، اصلا ساده نیست.

صحبت کردن در مورد گفتگو خود یک قدم مهم به جلو است. تعامل بین دولت و بخش خصوصی و ارتباط آن با رانت خواهی ، تبانی و فساد، به تفصیل توسط اندیشمندان اقتصادی و سیاسی مورد بحث قرار گرفته است. علیرغم اختلاف نظری که در مورد گفتگو وجود دارد نظریه جدید مدتی طولانی است که خواستار کاهش نقش دولت در اقتصاد و انفصال دیوانسالاری از جامعه به طور کلی و بخش تجاری به طور خاص بوده است.

در اوایل دهه 1990، تحلیل شرایط و علل موفقیت بعضی از اقتصادهای جنوب شرقی آسیا این رویکرد را به چالش کشید و نظرات قبلی در مورد نقش دولت در اقتصاد و منافع تعامل بیشتر (و سازنده تر از نظر اقتصادی) بین نخبگان سیاسی، دیوانسالار و بخش خصوصی را تغییر داد.

نفوذ رو به رشد ذینفعان جامعه مدنی – نه فقط در کشورهای صنعتی ، بلکه در بعضی از کشورهای در حال رشد و کشورهای کمتر توسعه یافته – این رویه را تایید می کند. چه فرد، طرفدار نقش گسترده دولت و چه طرفدار مداخله کم دولت باشد، کاملا روشن است که دستگاه دولت (تشکیل دیوانسالاری و سیاستمداران) نمی تواند جدا از مردم و ذینفعان (از جمله بخش تجاری) سیاستگذاری کند. این مسئله به همان میزان که اقتصادی و اجتماعی است، سیاسی نیز است (مشروعیت سیاست های دولت)، زیرا کارایی اجتماعی و اقتصادی سیاست های دولت تا حد زیادی به مشروعیتش بستگی دارد . چگونه یک دولت، حتی یک دولت دمکراتیک، می تواند حق تحمیل سیاست هایش را به جامعه داشته باشد؟ جامعه از انبوهی از شهروندان – انتخاب کنندگان مستقل دربرابر دولت تشکیل نمی شود. جامعه دارای ارتباطات چندگانه و پیچیده ای است که حتی دمکراسی های انتخابی نیز نمی توانند انعکاس دهنده آنها باشند. این سوالات جدید نیستند، اما اهمیتشان در طول دهه گذشته رو به افزایش بوده است، که نشانگر رویکرد مشورتی نسبت به طراحی سیاست های دولتی و به خصوص مشارکت بخش خصوصی در طراحی و اجرای استراتژی های اقتصادی است.

این نوع گفتگو تدریجا به گفتمان رایج در کشورهای صنعتی تبدیل شده است و تعداد کمی از نیروهای سیاسی در بین کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی(OECD) هنوز از رویکرد قدرت طلبانه و سلسله مراتبی نسبت به تصمیم گیری سیاسی دفاع می کنند. اکنون محیط برای تبادل آرا با شرکای اجتماعی، ذینفعان اقتصادی و به طور کلی «شرکای شهروند» (سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)، 2001 ) قبل از طراحی سیاست ها فراهم شده است. حتی اگر این فرآیند مشورتی بیشتر یک نمایش سیاسی باشد تا یک تعهد حقیقی ، باز هم می توان آن را گامی رو به جلو دانست. جالب است بدانیم، بر اساس توافق بر این مسئله در کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)و درس های گرفته شده از «معجزات آسیایی» دو جانبه و چندجانبه بر ضرورت ایجاد گفتگو در کشورهای دارای اقتصاد رو به رشد و کشورهای کمتر توسعه یافته به عنوان راهی برای بهبود سیاست های دولتی (به خصوص سیاست های تسریع توسعه یک بخش خصوصی قدرتمند) تاکید می کنند (برای مثال بهبود محیط کسب و کار).

قطعا نباید گفتگو را یک «راه حل معجزه گر» جدید برای توسعه کشورهای کمتر توسعه یافته دانست. این تحقیق نشان می دهدکه این توقع بسیار زیاد است. تحلیل های موجود در نوشته های مرتبط با موضوع رانت خواهی در نظام های سیاسی و اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه در واقع از جهات بسیاری درست و متناسب اند. بخش دولتی در این کشورها معمولا ضعیف و متورم است، در حالی که بخش خصوصی پراکنده و غالبا بدون سازماندهی یا تنها موجب پیدایش لابی های قدرتمندی شده است که با اعمال فشار بر دولت به دنبال کسب رانت می گردد. در مناطقی که حاکمیت قانون و تفکیک و نظارت (معمولا تشریفاتی) بر قوا به تازگی شکل گرفته اند (اگر اصلا به وجود آمده باشند) تعامل بخش های دولتی و خصوصی تبدیل به رویه ای برای تبانی و سوء استفاده متقابل می شود. این تعامل، که ممکن است به شکل گفتگو باشد، امکان دارد فقط پوششی برای رانت خواهی باشد. این مسئله درست عکس چیزی است که از گفتگوی انتظار می رود، یعنی حرکت به سوی منافع عمومی، مانند سیاست های اقتصادی برای افزایش ثروت ملی.

این تحقیق همچنین نشان می دهد که چه مقدار کیفیت گفتگو به ساختار دولت و نهادهای دربرگیرنده بخش خصوصی مشارکت کننده بستگی دارد و چرا شرایط مساعد برای دستیابی به گفتگوی سازنده تا این حد پیچیده اند.
/س2