به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، محمود بهمني در مراسم روز ملي صنعت و معدن با بيان اين مطلب افزود: اگر توليد داخلي رونق يابد مشكل تورم و اشتغالزايي برطرف مي شود و بنابراين بايد هرچه بيشتر كار كارگر و سرمايه سرمايه دار در جهت توسعه توليد ملي حمايت شود.
وي ادامه داد: در اين راستا سهم دولت پشتيباني از توليدات داخلي، صنعتي و كشاورزي و سهم كارگران تقويت چرخه توليد و سهم مردم مصرف توليدات داخلي است.
بهمني تصريح كرد: توليدات داخلي زماني پاسخگوي تقاضاي مردم است كه صادرات محور و از نظر كيفي قابل رقابت با محصولات مشابه خارجي باشد.
بهمني با بيان اينكه در بانك مركزي از نخستين روزهاي امسال قرارگاه حمايت از توليد تشكيل شده افزود: در اين راستا با مجموعه اي از گروه هاي مختلف جلسات متعددي داشتيم و جلسه نهايي نيز هفته گذشته با حضور وزراي صنعت، نفت و اقتصاد برگزار شد، تا با جمع بندي نظرات آنها حمايت از توليد ملي به بهترين شكل به اجرا در آيد.
*اختصاص 37 درصد منابع بانك مركزي به بخش صنعت و معدن
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه سياست هاي پولي سال 91 با محوريت صنعت و توليد آغاز شده، گفت: 37 درصد از منابع بانك مركزي به بخش صنعت و معدن اختصاص مي يابد.
وي ادامه داد: همچنين 20 درصد از منابع به بخش كشاورزي، 25 درصد به بخش مسكن و 10 درصد به صادرات و تنها 8 درصد به بخش بازرگاني اختصاص خواهد يافت.
بهمني تصريح كرد: براساس بند 29 قانون بودجه سال 91 جريمه تسهيلات معوقه واحدهاي توليدي و صنعتي بخشيده شده و پرداخت تسهيلات نيز طي 5 سال به صورت اقساطي انجام خواهد گرفت.
وي اظهار داشت: به بانك ها اعلام كرديم به كساني كه اين موارد را رعايت كنند، مشوق هايي در جهت بخشش جرائم خود بانك ها نيز اختصاص مي يابد.
بهمني گفت: قول مي دهيم هرمقدار از مطالبات كه به بانك ها وصول شود به طور مجدد به خود صنعت اختصاص يابد.
رئيس كل بانك مركزي ادامه داد: همچنين 10 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي به بخش توليد اختصاص يافته است.
بهمني عنوان كرد: چندي پيش نيز دو درصد از سهم سود تسهيلات صادراتي كاهش يافته و به دنبال كاهش هرچه بيشتر اين سهم به منظور توسعه توليد ملي و صادرات هستيم.
وي با اشاره به محدوديت منابع بانك ها گفت: ذخاير بانكي 3800 ميليارد ريال است و بسياري از بانك ها اضافه پرداخت داشته اند اما چون اين اضافه پرداخت ها در بخش توليد صورت گرفته، سخت گيري نمي كنيم.
بهمني اظهار داشت: اگر منابع بانكي در ظرفيت هاي خالي واحدهاي توليدي به كار گرفته شود هزينه اشتغالزايي براي يك نفر تنها 10 ميليون تومان مي شود اما سرمايه گذاري در طرح هاي جديد براي هر شغل 100 ميليون تومان هزينه مي برد.
*لزوم هدايت نقدينگي به بخش توليد
رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرد: اگر نقدينگي در مسير مناسب و در جهت پيشبرد اهداف اقتصادي كشور انجام گيرد مثبت بوده و تبعات منفي همچون تورم را به همراه نخواهد داشت.
وي ادامه داد: افزايش نقدينگي در توليد، عرضه را زياد كرده اما افزايش نقدينگي در جامعه سبب افزايش تقاضا در بازار شده و اين امر تورم زاست.
وي با تاكيد و كنترل و هدايت نقدينگي گفت: در همين راستا در پايان سال گذشته اوراق مشاركت عرضه كرده ايم و همچنين 9 ميليون و 600 هزار سكه به فروش رسيد.
وي ادامه داد: درآمد حاصل از فروش اين ميزان سكه 57 هزار و 600 ميليارد ريال بوده كه به بخش توليد اختصاص يافته است.
بهمني ادامه داد: اما منابع مورد تقاضا زياد است و بايد فكر ديگري در خصوص افزايش سرمايه بانك ها از طريق صندوق توسعه ملي و منابع خارجي كنيم.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه برخي افراد از خريد 600 تن طلا توسط بانك مركزي در سال گذشته انتقاد كردند، اظهار داشت: اين ميزان طلا با قيمت 654 دلار در هر اونس خريداري شده كه با مقايسه با قيمت كنوني سود فراواني از اين امر عايد بانك مركزي شده است كه براي بخش توليد به كار خواهد رفت.
وي با بيان اينكه كاش بيشتر پيش خريد كرده بوديم افزود: ما ناچاريم براي تامين نقدينگي واحدهاي توليدي به هر دري بزنيم.
*مسائل رواني و سياسي علت اصلي افزايش قيمت طلا در بازار
بهمني تصريح كرد: ما منابع مازاد ارزي داريم و دليلي ندارد كه قيمت ارز در كشور افزايش يابد اما مسائل سياسي و رواني دليل اين امر مي شود.
بهمني ادامه داد: در 20 روز گذشته قيمت هر اونس طلا در بازارهاي جهاني 70 دلار ارزان شده اما در كشور ما قيمت طلا افزايش يافته است.
بهمني با بيان اينكه اين قيمت واقعي سكه نيست، افزود: افزايش بي دليل دلار براساس مسائل رواني و سياسي حاكي از مذاكرات هسته اي سبب گراني طلا در كشور ما شده است./عب