به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از سايت اينترنتي شبكه الجزيره ؛ مخالفان كويتي در اعتراض به حكم دادگاه قانون اساسي مبني بر ابطال انتخابات پارلماني 2012 و رجوع به پارلمان سابق، مردم را به تظاهرات دعوت كرده و اين اقدام را غير قانوني برشمردند.

در بيانيه گروه‌هاي مخالف كويتي از تشكيلات قضايي خواسته شده تا اوضاع را بهبود دهند و شرايط به حالت عادي خود بازگردد.

براساس اين گزارش ، منحل كردن پارلمان كويت به دنبال آن صورت گرفت كه صباح الاحمد الصباح، امير كويت با گسترش اختلافات ميان دولت و اعضاي پارلمان فعاليت پارلمان را به مدت يك ماه به حالت تعليق درآورد.

فراكسيون اكثريت پارلمان در بيانيه‌اي حكم قانون اساسي را به معناي زير پا گذاشتن اراده مردم برشمرد و مردم كويت را به تظاهرات در مقابل ساختمان پارلمان براي اعتراض به اين حكم فراخواند.

در بيانيه مذكور آمده كه دادگاه قانون اساسي از محدوده اختيارات قانوني خود تخطي كرده و اختياراتي بالاتر از اختيارات رئيس جمهور به خود داده است و حكم دادگاه قانون اساسي اقدامي غيرقانوني است.

جاسم الخرافي ، رئيس پارلمان سابق براي ديدار با امير كويت به منظور مذاكره و رايزني در خصوص حكم دادگاه قانون اساسي سفر خود به انگليس را نيمه كاره گذاشته و به كشور بازگشت.

از سوي ديگر نخستين جلسه محاكمه متهمان ورود به ساختمان پارلمان كويت در 16 نوامبر به رياست هاشم عبدالله ، آغاز مي‌شود و در اين دادگاه اتهامات 68 تن از جمله 9 نماينده پارلمان كويت بررسي مي‌شود.