وی افزود: این مسئله به وزارت راه و شهرسازی محول و تاکید شده است که امیدواریم در اسرع وقت یعنی یک ماه آینده تکلیف این بدهی انباشته مشخص شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه رقم این بدهی در طول زمان متفاوت بوده اما در کل قریب به 160 میلیارد تومان است، اضافه کرد: بعضی شرکت‌های بخش خصوصی از نرخ مصوب 400 تومان، 200 تومان و بعضی 100 تومان پرداخت می‌کنند و بعضی از آنها نیز اصلا بدهی خود را پرداخت نمی‌کنند.

وی تاکید کرد: با توجه به 3 میلیون لیتر سوختی که روزانه در هواپیماها مصرف می‌شود و قیمت‌های مناسبی که برای نرخ بلیط ها تعیین شده است امیدواریم شرکت‌های هواپیمایی هر چه سریع‌تر بدهی خود را تسویه کنند.

سالاری با بیان اینکه در قانون سال گذشته این سوخت برمبنای 400 تومان محاسبه شده است و مابه‌التفاوت آن تا نرخ‌های بین‌المللی مشمول یارانه نمی‌شود، افزود: در قانون امسال این مساله تصحیح شده و با سوخت هواپیما مشابه 5 فرآورده اصلی برخورد می‌شود؛ یعنی امسال این سوخت با قیمت‌های جهانی به حساب شرکت‌های پالایشی واریز خواهد شد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر شرکت‌های تولیدکننده سوخت هواپیما که عمدتا خصوصی هستند اعتراض می‌کنند که این مابه‌التفاوت به ما منتقل نمی ‌شود و زیان انباشته‌ای عملا در آن شرکت‌ها شکل گرفته است که به نوعی باید حل و فصل و جبران شود.

سالاری گفت: در مقایسه با نرخ‌های بین‌المللی سوخت هواپیما که 1300 تا 1400 تومان است، نرخ سوخت 400 تومانی در ایران یک سوم یا یک چهارم قیمت‌های جهانی است.

وی تصریح کرد: زیان انباشته ناشی از بدهی سوخت هواپیما وارد حساب‌های شرکت ملی نفت نشده است چرا که شرکت‌ ملی نفت نقدینگی ندارد که زیان انباشته را از محل آن بپردازد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی افزود: این بدهی طبیعتا باید از محل خزانه یا از محل بودجه شرکت‌ها، از محل درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و یا از محل سود شرکت‌های هواپیمایی تسویه شود؛ اما به طور کلی از نظر قانونی این رقم بدهی باید تعیین تکلیف شده و در حساب‌ها ذکر شود.