به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از سايت شبكه الجزيره ؛ تصويب قانون انتخابات پارلماني از سوي نمايندگان اردني، بحث و جدل‌هاي فراواني را ميان موافقان و مخالفان اين قانون ايجاد كرده به طوري كه تحليلگران معتقدند اين قانون كودتا عليه اصلاحات سياسي در اردن به شمار مي‌آيد.

در دو جلسه نمايندگان پارلمان اردن بيش از 60 ماده تصويب شد. در صورتيكه اين مفاد از سوي مجلس اعيان (بخشي از پارلمان اردن) قبل از پايان دوره كنوني تصويب شود انتخابات پارلماني اردن ممكن است قبل از پايان سال جاري ميلادي برگزار شود اما موكول شدن آن به دوره آينده ممكن است تاخير در برگزاري انتخابات پارلماني را به دنبال داشته باشد و اين مساله با تعهدات ملك عبدالله دوم پادشاه اردن مبني بر برگزاري انتخابات پارلماني طي سال جاري در تضاد است.

در حاليكه رئيس كميسيون حقوقي پارلمان اردن از اين قانون دفاع كرده و آن را برآمده از اراده مردم مي‌داند، حمزه منصور، دبيركل جبهه كار اسلامي وابسته به اخوان المسلمين اردن از اين قانون انتقاد كرد.