شيريني پيروزي اسلام گرايان مصر و کودتاي تلخ شوراي نظامي
همانطور که پيش بيني مي شد، اقدامات ضد انقلابي شوراي عالي نظامي مصر به هنگام انتخابات رياست جمهوري اين کشور نيز ادامه يافت و اين شورا با صدور حکمي خودسرانه، شيريني پيروزي محمد موسي را به کام اسلام گرايان، تلخ کرد.
به گزارش
سرويس بين الملل باشگاه
خبرنگاران ؛ سرانجام پس از کش و قوس هاي فراوان، اولين انتخابات رياست جمهوري مصر پس از دوران حسني مبارک انجام شد.
محمد مرسي و احمد شفيق دو نامزد راه يافته به دور دوم انتخابات، رقابت نزديکي را براي کسب پيروزي داشتند، در حاليکه پيش بيني مي شد محمد مرسي براي پيروزي در دور دوم، کار سختي را پيش رو نداشته باشد و نتايج انتخابات برگزار شده در ميان مصريان خارج از کشور نيز بر اين پيش بيني صحه مي گذاشت، اما با شمارش آراء مشخص شد که احمد شفيق نخست وزير دولت مبارک رقيب دست و پا بسته اي براي "مرسي" نبوده است که البته آراء بالاي شفيق خود جاي بررسي دارد.
به هر روي، شمارش آراء نشان داد که "محمد مرسي" با کسب حدود 52 درصد آراء پيروز انتخابات شده و عنوان اولين رئيس جمهور منتخب مردم مصر را از آن خود کرده است.
پيروزي محمد مرسي در اين انتخابات تنها پيروزي يک فرد يا حزب در برابر فرد يا حزب ديگري نبود، بلکه پيروزي جريان اسلام گرا و هواداران آن در برابر جريان ضد انقلاب و سکولار و در کنار آنها آمريکا و اسرائيل و چند کشور عربي بود.
اما قبل از پيروزي شيرين محمد مرسي، اتفاقاتي کودتاگونه در مصر رخ داد که کام مصري هاي انقلابي و اسلام گرا را تلخ کرده.
اولين اتفاقي که در فاصله برگزاري دور اول و دوم انتخابات رياست جمهوري مصر رخ داد، اعلام راي دادگاه مصر عليه حسني مبارک بود. دادگاه رئيس جمهور سابق مصر را به حبس ابد محکوم کرد، حکمي که اعتراض شديد مصري ها را به دنبال داشت و بار ديگر آنها را به ميدان التحرير، بازگرداند.
انقلابيون مصر که براي پيروزي انقلاب خود هزاران کشته و مجروح داده اند، انتظار داشتند حکم اعدام براي مبارک صادر شود. حتي حکم صادره هم به درستي اجرا نشد و مبارک بجاي زندان، سر از بيمارستان درآورد.
اتفاق ديگر، انحلال پارلمان مصر از سوي شوراي نظامي بود. دادگاه قانون اساسي در يک دهن کجي آشکار به اراده مصريان، يک سوم کرسي هاي پارلماني را که اکثريت آن در اختيار اخوان المسلمين قرار داشت، باطل کرد.
برخي اين تصميم "دادگاه عالي قانون اساسي" را نوعي کودتا از سوي نظاميان دانستند، اما احمد شفيق ضمن استقبال از آن، اين راي را تاريخي دانست.
اما شايد مهمترين حادثه در اين کشور، ساعاتي قبل از اعلام نتايج اوليه انتخابات رياست جمهوري رقم خورد.
شوراي نظامي که پس از حسني مبارک کنترل مصر را در دست گرفت، ظاهرا تمايلي به واگذاري قدرت به منتخب مردم ندارد. بخصوص آنکه فرد منتخب، فردي اسلام گرا باشد.
به همين جهت، شوراي نظامي که از پيروزي مرسي اطمينان حاصل کرده بود، قبل از اعلام نتايج دست به کار شد تا اختيارات رئيس جمهور منتخب را بکاهد و جايگاه خود را به عنوان يک قدرت برتر سياسي، همچنان حفظ کند.
ساعاتي قبل از اعلام نتيجه اوليه انتخابات رياست جمهوري شوراي نظامي که پيش از اين پارلمان مصر را به وسيله دادگاه قانون اساسي منحل کرده بود، با صدور "مکمل بيانيه قانون اساسي" اختيارات خود را حتي در زمينه قانونگذاري بيشتر کرد.
به نظر مي رسد، سناريوي انحلال يک سوم از کرسي هاي پارلمان مصر از سوي "دادگاه قانون اساسي" (که منجر به انحلال کل مجلس شد) و سپس اقدام اخير شوراي نظامي در صدور مکمل بيانيه قانون اساسي، از پيش برنامه ريزي شده بود.
پارلمان مصر که 45 درصد کرسي هاي آن در اختيار اسلام گرايان اخوان المسلمين بود، يک هيئت تدوين قانون اساسي تشکيل داد که اسلام گرايان بر آن مسلط بودند و پيش بيني مي شد، در نگارش قانون اساسي جديد مصر _همانطور که اسلام گرايان اخوان المسلمين گفته بودند، شرعيت و قوانين منطبق با شرع اسلام حرف اول را بزند.
قرار بود قانون اساسي جديد نهادهاي سياسي، حدود و اختيارات و روابط آنها با يکديگر را تبيين و تنظيم کند.
اما شوراي نظامي که دوست نداشت تمام قدرت سياسي مصر به اسلام گرايان برسد، به وسيله بازوي اجرايي خود يعني "دادگاه قانون اساسي" پارلمان را منحل کرد تا عملا قانون اساسي جديد فعلا تدوين نشود و مردم مصر در اقدامي بي سابقه، بدون داشتن قانون اساسي جديد و بدون آنکه حدود وظايف رئيس جمهور مشخص باشد، پاي صندوق هاي راي رفته و رئيس جمهور خود را انتخاب کنند.
پس از اجرايي شدن بخش اول سناريو (انحلال پارلمان و ممانعت از تدوين قانون اساسي جديد)، شوراي نظامي بخش دوم اين سناريوي از پيش طراحي شده را ساعاتي قبل از اعلام نتايج اوليه انتخابات به مرحله اجرا درآورد و بيانيه مکمل قانون اساسي را صادر کرد.
اين بيانيه به شوراي نظامي، رئيس آن و رئيس جمهور و شوراي عالي هيئت هاي قضائي اجازه مي دهد که در صورت تعارض هريک بندهاي قانون اساسي با اهداف و اصول انقلاب و منافع کشور مصر، به آن بند اعتراض کرده و آن را براي رسيدگي به دادگاه عالي قانون اساسي ارجاع دهند.
نکته مهمتر در اين بيانيه آن است که شورا در برابر عزل مصونيت دارد و تا هنگام تدوين قانون اساسي جديد، مي تواند در خصوص نيروهاي مسلح و اعضاي شورا تصميم گيرنده باشد.
در مکمل بيانيه قانون اساسي مصر، تصريح شده است؛ شوراي نظامي اختيارات ذکر شده در بيانيه قانون اساسي 30 مارس سال 2011 (درباره قانونگذاري) را تا هنگام انتخاب پارلمان جديد و آغاز فعاليت آن در دست مي گيرد و انتخابات پارلمان يک ماه پس از موافقت مردم با قانون اساسي جديد، آغاز مي شود.
اما نکته در اينجاست که هيچ تاريخي براي راي گيري در خصوص قانون اساسي جديد اعلام نشده و اين بدان معني است که شوراي نظامي، کماکان در قدرت باقي خواهد ماند.
سران اين شورا اعلام کرده؛ تا قبل از ژوئن قدرت را واگذار نخواهد کرد، اما تاريخ واگذاري قدرت به منتخب مردم همچنان در هاله اي از ابهام است.
دليل اينکه از اقدامات شوراي نظامي تحت عنوان "سناريوي از پيش طراحي شده" نام برده مي شود، به تفاوت ديدگاه هاي مرسي و شفيق و طرفداران آنها بر مي گردد.
محمد مرسي، نامزد حزب آزادي و عدالت، شاخه سياسي جامعه اخوان المسلمين بود. بديهي است که ديدگاه مرسي برپايه انديشه هاي اسلام گرايانه است و او هيچ ابايي از ابراز صريح نظرات و ديدگاه هاي اسلامي و ضد صهيونيستي خود نداشت.
مرسي سابقه طولاني در دفاع از فلسطينيان و بخصوص حماس دارد. از نظر او ليبرمن وزير خارجه رژيم صهيونيستي يک "خون آشام" است.
مرسي قبل از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري عنوان کرده بود؛ در صورت پيروزي در انتخابات به اسرائيل سفر نخواهد کرد و هيچ يک از مقامات اين رژيم را به مصر دعوت نمي کند. اين مواضع صريح مرسي باعث شد تا کارشناسان سياسي پيروزي او را پيروزي فلسطينيان قلمداد کنند.
علاوه بر اين، مرسي گفته است؛ قصد دارد روابط خود با همه کشورهاي اسلامي از جمله ايران را گسترش دهد.
کاملا مشخص است که اين طرز تفکر و مواضع اسلام گرايانه مرسي به هيچ وجه خوشايند رژيم صهيونيستي و آمريکا نيست.
به همين دليل بود که اسرائيل و آمريکا آشکارا از احمد شفيق نخست وزير سابق مبارک حمايت کردند و علاوه بر آنها، کشورهاي عربي مانند عربستان و قطر هم نگران روي کار آمدن اسلام گرايان در مصر بودند، با صرف هزينه هاي هنگفت به حمايت از احمد شفيق پرداختند.
علاوه بر اين، آنها با ايجاد رعب و وحشت از مواضع اسلامي مرسي در بين مسيحيان و غير مذهبي هاي مصر به نفع شفيق، تبليغات وسيعي به راه انداختند و با توجه به آراي نسبتا بالاي احمد شفيق در دور دوم انتخابات (حدود 48 درصد) به نظر مي رسد در کار خود موفق شده اند، البته با توجه به عملکرد شوراي نظامي، نمي توان گزينه مهندسي آراء به نفع شفيق را نيز دور از ذهن دانست.
اما تلاش هاي آمريکا و صهيونيست ها در تخريب مرسي به همين جا ختم نمي شود. لابي صهيونيسم آمريکا از مدتها قبل از برگزاري دور دوم انتخابات مصر، پيروزي مرسي را پيش بيني کرده بود و با آگاهي از مواضع ضد اسرائيلي او و جامعه اخوان المسلمين، تلاش خود را براي کم اثر کردن و تضعيف جايگاه رئيس جمهور جديد مصر به ويژه در ارتباط با اسرائيل، آغاز کرد.
مي توان گفت؛ شوراي نظامي آلت دست و بازوي اجرايي خواسته هاي صهيونيست ها و آمريکائيان شدند.
اوايل ماه ژوئن (خرداد) بود که عضو سابق کميته قضائي کنگره و استاد کنوني دانشگاه اورگن، با انتشار گزارشي فاش کرد؛ بيش از 60 سازمان فعال و ثروتمند طرفدار صهيونيست کمپيني را آغاز کرده اند که گزينه منتخب مصريان (مرس) را بي اثر و خنثي کنند.
آنها از باراک اوباما خواستند از اخوان المسلمين سه خواسته مهم را طلب کند:
1-جدايي از اسلام گرايي
2- مقابله با مقاومت و حزب الله
3- پايبندي به پيمان کمپ ديويد
بدون شک، مهمترين دغدغه و نگراني آمريکا و اسرائيل، پايبندي مصر جديد به پيمان ننگين صلح با رژيم صهيونيستي موسوم به کمپ ديويد است.
به همين جهت بود که ايهود باراک، وزير جنگ رژيم صهيونيستي ساعاتي پس از اعلام پيروزي مرسي، بلافاصله پيام داد که ما با منتخب مردم مصر در راستاي التزام به قوانين بين المللي که صلح با اسرائيل بخشي از آن است، تعامل خواهيم داشت.
از اولين روزهايي که شوراي نظامي قدرت را در مصر در دست گرفت، بسياري معتقد بودند؛ ژنرال حسين طنطاوي رئيس اين شورا، روابط نزديکي با آمريکا دارد و آلت دست آنها است.
با نگاهي به عملکرد اين شورا در طول دوران حاکميت خود و اقدامات اخير آن عليه اسلام گرايان، مي توان درباره گمانه زني فوق با قطعيت بيشتري سخن گفت.
سابقه چند ماه اخير نظاميان مصر نشان داده؛ آنها براي باقي ماندن در راس قدرت، از هيچ کاري فروگذار نمي کنند، حتي شاهد کشته شدن انقلابيون به دست آنها بوديم، بنابراين انتظار مي رود مرسي در راه اداره کشور، با چالش هاي سختي روبرو شود و ممکن است با کارشکني هاي بيشتري از سوي نظاميان _که اکنون از آنها تحت عنوان کودتا نام برده مي شود_ مواجه گردد.
اقدامات شوراي نظامي و دادگاه قانون اساسي، چنان براي مصري ها سنگين بود که غير مذهبي ها نيز آن را کودتا و تلاشي براي ناديده گرفتن اراده مردم و دستاوردهاي انقلاب، توصيف کرده اند.
گزارشي از رضا عسگري
محمد مرسي و احمد شفيق دو نامزد راه يافته به دور دوم انتخابات، رقابت نزديکي را براي کسب پيروزي داشتند، در حاليکه پيش بيني مي شد محمد مرسي براي پيروزي در دور دوم، کار سختي را پيش رو نداشته باشد و نتايج انتخابات برگزار شده در ميان مصريان خارج از کشور نيز بر اين پيش بيني صحه مي گذاشت، اما با شمارش آراء مشخص شد که احمد شفيق نخست وزير دولت مبارک رقيب دست و پا بسته اي براي "مرسي" نبوده است که البته آراء بالاي شفيق خود جاي بررسي دارد.
به هر روي، شمارش آراء نشان داد که "محمد مرسي" با کسب حدود 52 درصد آراء پيروز انتخابات شده و عنوان اولين رئيس جمهور منتخب مردم مصر را از آن خود کرده است.
پيروزي محمد مرسي در اين انتخابات تنها پيروزي يک فرد يا حزب در برابر فرد يا حزب ديگري نبود، بلکه پيروزي جريان اسلام گرا و هواداران آن در برابر جريان ضد انقلاب و سکولار و در کنار آنها آمريکا و اسرائيل و چند کشور عربي بود.
اما قبل از پيروزي شيرين محمد مرسي، اتفاقاتي کودتاگونه در مصر رخ داد که کام مصري هاي انقلابي و اسلام گرا را تلخ کرده.
اولين اتفاقي که در فاصله برگزاري دور اول و دوم انتخابات رياست جمهوري مصر رخ داد، اعلام راي دادگاه مصر عليه حسني مبارک بود. دادگاه رئيس جمهور سابق مصر را به حبس ابد محکوم کرد، حکمي که اعتراض شديد مصري ها را به دنبال داشت و بار ديگر آنها را به ميدان التحرير، بازگرداند.
انقلابيون مصر که براي پيروزي انقلاب خود هزاران کشته و مجروح داده اند، انتظار داشتند حکم اعدام براي مبارک صادر شود. حتي حکم صادره هم به درستي اجرا نشد و مبارک بجاي زندان، سر از بيمارستان درآورد.
اتفاق ديگر، انحلال پارلمان مصر از سوي شوراي نظامي بود. دادگاه قانون اساسي در يک دهن کجي آشکار به اراده مصريان، يک سوم کرسي هاي پارلماني را که اکثريت آن در اختيار اخوان المسلمين قرار داشت، باطل کرد.
برخي اين تصميم "دادگاه عالي قانون اساسي" را نوعي کودتا از سوي نظاميان دانستند، اما احمد شفيق ضمن استقبال از آن، اين راي را تاريخي دانست.
اما شايد مهمترين حادثه در اين کشور، ساعاتي قبل از اعلام نتايج اوليه انتخابات رياست جمهوري رقم خورد.
شوراي نظامي که پس از حسني مبارک کنترل مصر را در دست گرفت، ظاهرا تمايلي به واگذاري قدرت به منتخب مردم ندارد. بخصوص آنکه فرد منتخب، فردي اسلام گرا باشد.
به همين جهت، شوراي نظامي که از پيروزي مرسي اطمينان حاصل کرده بود، قبل از اعلام نتايج دست به کار شد تا اختيارات رئيس جمهور منتخب را بکاهد و جايگاه خود را به عنوان يک قدرت برتر سياسي، همچنان حفظ کند.
ساعاتي قبل از اعلام نتيجه اوليه انتخابات رياست جمهوري شوراي نظامي که پيش از اين پارلمان مصر را به وسيله دادگاه قانون اساسي منحل کرده بود، با صدور "مکمل بيانيه قانون اساسي" اختيارات خود را حتي در زمينه قانونگذاري بيشتر کرد.
به نظر مي رسد، سناريوي انحلال يک سوم از کرسي هاي پارلمان مصر از سوي "دادگاه قانون اساسي" (که منجر به انحلال کل مجلس شد) و سپس اقدام اخير شوراي نظامي در صدور مکمل بيانيه قانون اساسي، از پيش برنامه ريزي شده بود.
پارلمان مصر که 45 درصد کرسي هاي آن در اختيار اسلام گرايان اخوان المسلمين بود، يک هيئت تدوين قانون اساسي تشکيل داد که اسلام گرايان بر آن مسلط بودند و پيش بيني مي شد، در نگارش قانون اساسي جديد مصر _همانطور که اسلام گرايان اخوان المسلمين گفته بودند، شرعيت و قوانين منطبق با شرع اسلام حرف اول را بزند.
قرار بود قانون اساسي جديد نهادهاي سياسي، حدود و اختيارات و روابط آنها با يکديگر را تبيين و تنظيم کند.
اما شوراي نظامي که دوست نداشت تمام قدرت سياسي مصر به اسلام گرايان برسد، به وسيله بازوي اجرايي خود يعني "دادگاه قانون اساسي" پارلمان را منحل کرد تا عملا قانون اساسي جديد فعلا تدوين نشود و مردم مصر در اقدامي بي سابقه، بدون داشتن قانون اساسي جديد و بدون آنکه حدود وظايف رئيس جمهور مشخص باشد، پاي صندوق هاي راي رفته و رئيس جمهور خود را انتخاب کنند.
پس از اجرايي شدن بخش اول سناريو (انحلال پارلمان و ممانعت از تدوين قانون اساسي جديد)، شوراي نظامي بخش دوم اين سناريوي از پيش طراحي شده را ساعاتي قبل از اعلام نتايج اوليه انتخابات به مرحله اجرا درآورد و بيانيه مکمل قانون اساسي را صادر کرد.
اين بيانيه به شوراي نظامي، رئيس آن و رئيس جمهور و شوراي عالي هيئت هاي قضائي اجازه مي دهد که در صورت تعارض هريک بندهاي قانون اساسي با اهداف و اصول انقلاب و منافع کشور مصر، به آن بند اعتراض کرده و آن را براي رسيدگي به دادگاه عالي قانون اساسي ارجاع دهند.
نکته مهمتر در اين بيانيه آن است که شورا در برابر عزل مصونيت دارد و تا هنگام تدوين قانون اساسي جديد، مي تواند در خصوص نيروهاي مسلح و اعضاي شورا تصميم گيرنده باشد.
در مکمل بيانيه قانون اساسي مصر، تصريح شده است؛ شوراي نظامي اختيارات ذکر شده در بيانيه قانون اساسي 30 مارس سال 2011 (درباره قانونگذاري) را تا هنگام انتخاب پارلمان جديد و آغاز فعاليت آن در دست مي گيرد و انتخابات پارلمان يک ماه پس از موافقت مردم با قانون اساسي جديد، آغاز مي شود.
اما نکته در اينجاست که هيچ تاريخي براي راي گيري در خصوص قانون اساسي جديد اعلام نشده و اين بدان معني است که شوراي نظامي، کماکان در قدرت باقي خواهد ماند.
سران اين شورا اعلام کرده؛ تا قبل از ژوئن قدرت را واگذار نخواهد کرد، اما تاريخ واگذاري قدرت به منتخب مردم همچنان در هاله اي از ابهام است.
دليل اينکه از اقدامات شوراي نظامي تحت عنوان "سناريوي از پيش طراحي شده" نام برده مي شود، به تفاوت ديدگاه هاي مرسي و شفيق و طرفداران آنها بر مي گردد.
محمد مرسي، نامزد حزب آزادي و عدالت، شاخه سياسي جامعه اخوان المسلمين بود. بديهي است که ديدگاه مرسي برپايه انديشه هاي اسلام گرايانه است و او هيچ ابايي از ابراز صريح نظرات و ديدگاه هاي اسلامي و ضد صهيونيستي خود نداشت.
مرسي سابقه طولاني در دفاع از فلسطينيان و بخصوص حماس دارد. از نظر او ليبرمن وزير خارجه رژيم صهيونيستي يک "خون آشام" است.
مرسي قبل از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري عنوان کرده بود؛ در صورت پيروزي در انتخابات به اسرائيل سفر نخواهد کرد و هيچ يک از مقامات اين رژيم را به مصر دعوت نمي کند. اين مواضع صريح مرسي باعث شد تا کارشناسان سياسي پيروزي او را پيروزي فلسطينيان قلمداد کنند.
علاوه بر اين، مرسي گفته است؛ قصد دارد روابط خود با همه کشورهاي اسلامي از جمله ايران را گسترش دهد.
کاملا مشخص است که اين طرز تفکر و مواضع اسلام گرايانه مرسي به هيچ وجه خوشايند رژيم صهيونيستي و آمريکا نيست.
به همين دليل بود که اسرائيل و آمريکا آشکارا از احمد شفيق نخست وزير سابق مبارک حمايت کردند و علاوه بر آنها، کشورهاي عربي مانند عربستان و قطر هم نگران روي کار آمدن اسلام گرايان در مصر بودند، با صرف هزينه هاي هنگفت به حمايت از احمد شفيق پرداختند.
علاوه بر اين، آنها با ايجاد رعب و وحشت از مواضع اسلامي مرسي در بين مسيحيان و غير مذهبي هاي مصر به نفع شفيق، تبليغات وسيعي به راه انداختند و با توجه به آراي نسبتا بالاي احمد شفيق در دور دوم انتخابات (حدود 48 درصد) به نظر مي رسد در کار خود موفق شده اند، البته با توجه به عملکرد شوراي نظامي، نمي توان گزينه مهندسي آراء به نفع شفيق را نيز دور از ذهن دانست.
اما تلاش هاي آمريکا و صهيونيست ها در تخريب مرسي به همين جا ختم نمي شود. لابي صهيونيسم آمريکا از مدتها قبل از برگزاري دور دوم انتخابات مصر، پيروزي مرسي را پيش بيني کرده بود و با آگاهي از مواضع ضد اسرائيلي او و جامعه اخوان المسلمين، تلاش خود را براي کم اثر کردن و تضعيف جايگاه رئيس جمهور جديد مصر به ويژه در ارتباط با اسرائيل، آغاز کرد.
مي توان گفت؛ شوراي نظامي آلت دست و بازوي اجرايي خواسته هاي صهيونيست ها و آمريکائيان شدند.
اوايل ماه ژوئن (خرداد) بود که عضو سابق کميته قضائي کنگره و استاد کنوني دانشگاه اورگن، با انتشار گزارشي فاش کرد؛ بيش از 60 سازمان فعال و ثروتمند طرفدار صهيونيست کمپيني را آغاز کرده اند که گزينه منتخب مصريان (مرس) را بي اثر و خنثي کنند.
آنها از باراک اوباما خواستند از اخوان المسلمين سه خواسته مهم را طلب کند:
1-جدايي از اسلام گرايي
2- مقابله با مقاومت و حزب الله
3- پايبندي به پيمان کمپ ديويد
بدون شک، مهمترين دغدغه و نگراني آمريکا و اسرائيل، پايبندي مصر جديد به پيمان ننگين صلح با رژيم صهيونيستي موسوم به کمپ ديويد است.
به همين جهت بود که ايهود باراک، وزير جنگ رژيم صهيونيستي ساعاتي پس از اعلام پيروزي مرسي، بلافاصله پيام داد که ما با منتخب مردم مصر در راستاي التزام به قوانين بين المللي که صلح با اسرائيل بخشي از آن است، تعامل خواهيم داشت.
از اولين روزهايي که شوراي نظامي قدرت را در مصر در دست گرفت، بسياري معتقد بودند؛ ژنرال حسين طنطاوي رئيس اين شورا، روابط نزديکي با آمريکا دارد و آلت دست آنها است.
با نگاهي به عملکرد اين شورا در طول دوران حاکميت خود و اقدامات اخير آن عليه اسلام گرايان، مي توان درباره گمانه زني فوق با قطعيت بيشتري سخن گفت.
سابقه چند ماه اخير نظاميان مصر نشان داده؛ آنها براي باقي ماندن در راس قدرت، از هيچ کاري فروگذار نمي کنند، حتي شاهد کشته شدن انقلابيون به دست آنها بوديم، بنابراين انتظار مي رود مرسي در راه اداره کشور، با چالش هاي سختي روبرو شود و ممکن است با کارشکني هاي بيشتري از سوي نظاميان _که اکنون از آنها تحت عنوان کودتا نام برده مي شود_ مواجه گردد.
اقدامات شوراي نظامي و دادگاه قانون اساسي، چنان براي مصري ها سنگين بود که غير مذهبي ها نيز آن را کودتا و تلاشي براي ناديده گرفتن اراده مردم و دستاوردهاي انقلاب، توصيف کرده اند.
گزارشي از رضا عسگري
