به گزارش
سرويس بين الملل باشگاه
خبرنگاران به نقل
از خبرگزاري فرانسه ؛ حزب آزادي و عدالت در بيانيه اي اعلام کرد :« شوراي نظامي مي خواهد علي رغم اراده مردم همه قدرت را در اختيار داشته باشد و با حمله اي آشکار به انقلاب بزرگ مصر مي خواهد براي خودش مشروعيتي کسب کند که مردم به آن نداده است.»
اين حزب تاکيد کرد :« انحلال مجلس شعب نيز بايد توسط مردم و با همه پرسي آزاد و سالم انجام شود زيرا اراده مردمي را فقط اراده مردمي لغو مي کند و شوراي نظامي به تنهايي از چنين اراده اي برخوردار نيست و نه اعلاميه قانوني و نه حکم دادگاه قانوني اساسي چنين اجازه اي به اين شورا نداده است و هر گونه تصميم صادر شده از اين شورا باطل است.»
در اين بيانيه آمده است :« کشور در مسير تبديل به دموکراسي نمي تواند بدون پارلماني منتخب که قدرت قانوني و نظارتي را بازگرداند باشد.»
اين بيانيه پس از آن منتشر مي شود که شوراي نظامي مصر به صورت رسمي انحلال مجلس شعب مصر را اعلام کرد.
انحلال مجلس شعب درحالي اعلام مي شود که تنها چند ساعت از آغاز مرحله دوم اولين دوره انتخابات رياست جمهوري مصر پس از سرنگوني حسني مبارک مي گذرد و در آن محمد مرسي نامزد اخوان المسلمين و احمد شفيق نخست وزير سابق مبارک و فرمانده سابق نيروي هوايي مصر رقابت مي کنند.
