آيت الله آملي لاريجاني خواستار تصويب لايحه پيشگيري از وقوع جرم شد
رئيس قوه قضاييه خواستار تصويب لايحه پيشگيري از وقوع جرم شد و گفت: اين لايحه چنانچه هر چه سريع‌تر تصوبه گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگارانيب شود، موجب تقويت فرآيند قانوني پيشگيري از وقوع جرم خواهد شد.
به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران به نقل از اداره کل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه آيت الله آملي لاريجاني در هفتمين کارگاه علمي – کاربردي مديريت پيشگيري از وقوع جرم و آسيب‌هاي اجتماعي با اشاره به اينکه با تصويب لايحه پيشگيري از وقوع جرم، الزامات قانوني تمام دستگاه‌ها در پيشگيري از وقوع جرم، نظم و نسق مي‌يابد، گفت: تا زمان تصويب اين لايحه قوه قضاييه و ساير دستگاه هاي کشور بايد از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي موجود در اين زمينه استفاده کنند و نمي‌توان به بهانه نبودن الزامات قانوني دست روي دست گذاشت.
رئيس قوه قضاييه با تأکيد بر اهميت موضوع پيشگيري از وقوع جرم چه به لحاظ عقلي و شرعي و چه از منظر قوانين حاکميتي افزود: برخي‌ها معتقدند اجراي مجازات‌ها در بحث پيشگيري از وقوع جرم کفايت مي‌کند در حالي که اين گونه نيست و مطابق قانون اساسي بحث پيشگيري از وقوع جرم موضوعي متفاوت از پيشگيري ناشي از تعقيب جرم و اجراي مجازات است.
آيت الله آملي لاريجاني افزايش وقوع جرايم را موضوعي جهاني دانست و تأکيد کرد: بسياري از صاحبنظران مغرب زمين افزايش ميزان جرايم را به دليل تغيير در نحوه زندگي و گسترش مظاهر زندگي‌هاي نوين در جوامع مختلف مي‌دانند و اين موضوع در کشور ما نيز مصداق دارد.
رئيس قوه قضاييه استفاده از تجارب ديگران در بحث پيشگيري از وقوع جرم را ضروري دانست و در عين حال انجام کارهاي تطبيقي و مطالعات پژوهشي را به منظور بومي‌سازي برنامه‌هاي پيشگيرانه، اولويت نخست حرکت در اين مسير اعلام کرد.
آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به اين که بر اساس برخي گزارش‌هاي تحقيقي بيش از هزار عنوان مجرمانه در قوانين وجود دارد، گفت: متأسفانه چه بسا يکي از دلايل ازدياد و تورم پرونده‌هاي کيفري در دستگاه قضايي نيز همين مساله است. در عين حال اين عناوين حتي اگر مجرمانه هم نباشند به عنوان تخلف و هنجارشکني بايد مورد توجه و عنايت دستگاه‌هاي حاکميتي از جمله قوه قضاييه باشند.
رئيس قوه قضاييه ناآگاهي مردم نسبت به قوانين، وجود قوانين ساماندهي نشده و نيز هنجارشکني‌ها و برخي بي‌اخلاقي‌ها در جامعه را از دلايل وقوع جرايم در کشور برشمرد و اظهار داشت: در بحث پيشگيري از وقوع جرم بايد به اين نکته توجه داشت که برخي امور نه جرم و نه تخلف محسوب مي‌شود، بلکه نوعي ناهنجاري است که بي‌توجهي به آن چه بسا زمينه‌ساز بروز تخلف و وقوع جرم مي‌شود.
آيت الله آملي لاريجاني يکي از اين ناهنجاري‌ها را پديده طلاق اعلام کرد و گفت: تمام کساني که در موضوع پيشگيري از وقوع جرم مطالعه، بررسي و مديريت دارند بايد به اين گونه مسائل نيز توجه کافي داشته باشند.
رئيس قوه قضاييه اضافه کرد: چنانکه برخي از نويسندگان غربي متذکر شده‌اند، در تحليل «پيشگيري از جرم» موضوع «پيش‌بيني» وقوع جرايم قابل توجه است و مي‌توان با پيش‌بيني‌هاي خاص در خصوص احتمال وقوع و يا گسترش جرايم در مکان‌ها و زمان‌هاي خاص نسبت به مداخله به منظور جلوگيري و پيشگيري از وقوع آن در دو جنبه مداخله‌هاي دولتي و يا مردمي اقدام کرد.
آيت الله آملي لاريجاني توجه به الگوهاي زندگي در شهرهاي مختلف، مطالعه در نحوه تغييرات ايجاد شده در مناسبات اجتماعي و انساني و پيش‌بيني وقوع جرم به تناسب اين تغييرات را مسأله قابل توجه از سوي نهادهاي پيشگيرانه و متوليان امور شهري دانست.
رئيس قوه قضاييه آموزش مهارت‌‌هاي زندگي، الگوهاي ارزشي و اخلاقي و مناسبات اجتماعي درست و انساني را يکي از مهمترين مقوله‌هاي ضروري براي پيشگيري از وقوع جرم دانست و انجام اين امور را از جمله وظايف اساسي آموزش و پرورش در مسير تربيت فرزندان و دانش‌آموزان خواند.
آيت الله آملي لاريجاني ورود جدي حوزه‌هاي علميه، دانشگاه‌ها، مساجد و مراکز ديني، روحانيون و علماي برجسته و حتي مراجع را براي تقويت موضوع پيشگيري از وقوع جرم ضروري دانست و تأکيد کرد: تمامي اين مراجع و مراکز مي‌توانند به عنوان يک شبکه مرتبط در بحث پيشگيري از وقوع جرم کمک کنند تا بتوانيم با به کارگيري تمام ظرفيت‌هاي بومي خود در موضوع پيشگيري از وقوع جرم به ميدان بياييم؛ همه بايد ضرورت انجام اين مسأله را به تمام معنا درک کنيم تا پيشگيري از وقوع جرم به يک فرهنگ عمومي در کشور تبديل شود.
رئيس قوه قضاييه با تأکيد بر اهميت موضوع پيشگيري از وقوع جرم چه به لحاظ عقلي و شرعي و چه از منظر قوانين حاکميتي افزود: برخي‌ها معتقدند اجراي مجازات‌ها در بحث پيشگيري از وقوع جرم کفايت مي‌کند در حالي که اين گونه نيست و مطابق قانون اساسي بحث پيشگيري از وقوع جرم موضوعي متفاوت از پيشگيري ناشي از تعقيب جرم و اجراي مجازات است.
آيت الله آملي لاريجاني افزايش وقوع جرايم را موضوعي جهاني دانست و تأکيد کرد: بسياري از صاحبنظران مغرب زمين افزايش ميزان جرايم را به دليل تغيير در نحوه زندگي و گسترش مظاهر زندگي‌هاي نوين در جوامع مختلف مي‌دانند و اين موضوع در کشور ما نيز مصداق دارد.
رئيس قوه قضاييه استفاده از تجارب ديگران در بحث پيشگيري از وقوع جرم را ضروري دانست و در عين حال انجام کارهاي تطبيقي و مطالعات پژوهشي را به منظور بومي‌سازي برنامه‌هاي پيشگيرانه، اولويت نخست حرکت در اين مسير اعلام کرد.
آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به اين که بر اساس برخي گزارش‌هاي تحقيقي بيش از هزار عنوان مجرمانه در قوانين وجود دارد، گفت: متأسفانه چه بسا يکي از دلايل ازدياد و تورم پرونده‌هاي کيفري در دستگاه قضايي نيز همين مساله است. در عين حال اين عناوين حتي اگر مجرمانه هم نباشند به عنوان تخلف و هنجارشکني بايد مورد توجه و عنايت دستگاه‌هاي حاکميتي از جمله قوه قضاييه باشند.
رئيس قوه قضاييه ناآگاهي مردم نسبت به قوانين، وجود قوانين ساماندهي نشده و نيز هنجارشکني‌ها و برخي بي‌اخلاقي‌ها در جامعه را از دلايل وقوع جرايم در کشور برشمرد و اظهار داشت: در بحث پيشگيري از وقوع جرم بايد به اين نکته توجه داشت که برخي امور نه جرم و نه تخلف محسوب مي‌شود، بلکه نوعي ناهنجاري است که بي‌توجهي به آن چه بسا زمينه‌ساز بروز تخلف و وقوع جرم مي‌شود.
آيت الله آملي لاريجاني يکي از اين ناهنجاري‌ها را پديده طلاق اعلام کرد و گفت: تمام کساني که در موضوع پيشگيري از وقوع جرم مطالعه، بررسي و مديريت دارند بايد به اين گونه مسائل نيز توجه کافي داشته باشند.
رئيس قوه قضاييه اضافه کرد: چنانکه برخي از نويسندگان غربي متذکر شده‌اند، در تحليل «پيشگيري از جرم» موضوع «پيش‌بيني» وقوع جرايم قابل توجه است و مي‌توان با پيش‌بيني‌هاي خاص در خصوص احتمال وقوع و يا گسترش جرايم در مکان‌ها و زمان‌هاي خاص نسبت به مداخله به منظور جلوگيري و پيشگيري از وقوع آن در دو جنبه مداخله‌هاي دولتي و يا مردمي اقدام کرد.
آيت الله آملي لاريجاني توجه به الگوهاي زندگي در شهرهاي مختلف، مطالعه در نحوه تغييرات ايجاد شده در مناسبات اجتماعي و انساني و پيش‌بيني وقوع جرم به تناسب اين تغييرات را مسأله قابل توجه از سوي نهادهاي پيشگيرانه و متوليان امور شهري دانست.
رئيس قوه قضاييه آموزش مهارت‌‌هاي زندگي، الگوهاي ارزشي و اخلاقي و مناسبات اجتماعي درست و انساني را يکي از مهمترين مقوله‌هاي ضروري براي پيشگيري از وقوع جرم دانست و انجام اين امور را از جمله وظايف اساسي آموزش و پرورش در مسير تربيت فرزندان و دانش‌آموزان خواند.
آيت الله آملي لاريجاني ورود جدي حوزه‌هاي علميه، دانشگاه‌ها، مساجد و مراکز ديني، روحانيون و علماي برجسته و حتي مراجع را براي تقويت موضوع پيشگيري از وقوع جرم ضروري دانست و تأکيد کرد: تمامي اين مراجع و مراکز مي‌توانند به عنوان يک شبکه مرتبط در بحث پيشگيري از وقوع جرم کمک کنند تا بتوانيم با به کارگيري تمام ظرفيت‌هاي بومي خود در موضوع پيشگيري از وقوع جرم به ميدان بياييم؛ همه بايد ضرورت انجام اين مسأله را به تمام معنا درک کنيم تا پيشگيري از وقوع جرم به يک فرهنگ عمومي در کشور تبديل شود.
