'عیسی امامی' با بیان این که از زمان اعلام نرخ تضمینی گندم تا کنون کشاورزان زیادی با مرجعه به نمایندگان مجلس در شهرهای استان خواستار اصلاح قیمت شده بودند افزود : وزیر جهادكشاورزی در پاسخ به سوال نمایندگان استان گفت دولت زمانی اقدام به خرید تضمینی می كند كه بخش خصوصی توان خرید گندم را نداشته باشد، بنابراین تا زمانیكه بخش خصوصی بتواند فعال باشد دولت وارد عرصه نمی شود و قیمت خرید توسط بخش خصوصی هم آزاد است و آنها می توانند با كشاورز درباره قیمت خرید توافق كنند.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی با بیان این که بخش خصوصی توان خرید حجم زیاد گندم را ندارد تصریح کرد : دولت باید تدبیری اتخاذ می كرد تا بانك ها منابع لازم را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند و آنها با كمك دولت و سیستم بانكی بتوانند گندم را از كشاورز بخرند.

امامی تاكید كرد: این امر موجب ایجاد رقابت در بخش خصوصی می شد و خرید گندم به چنین وضعیتی دچار نمی شد، اما به دلیل اینكه سیستم بانكی از بخش خصوصی حمایت نكرد، این بخش از خرید حجم زیاد گندم بازماند و در نهایت دولت برای خرید تضمینی كه قیمت كف هم بود وارد عرصه شد.

وی با اشاره به كیفیت و پروتئین بالای گندم استان گلستان نسبت به سایر استان ها خاطرنشان كرد: به دلیل اینكه هزینه های تولید با قیمت تمام شده همخوانی ندارد، كشت گندم در استان گلستان مقرون به صرفه نیست.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تعداد زیادی از كشاورزان استان كمتر از 3 هكتار گندم داشته و میزان بهره وری آنها هم در هر هكتار كمتر از 3 تن بوده است كه با قیمت تضمینی 4 هزار و 200 ریال هزینه و درآمد آنها با یكدیگر همخوانی ندارد.

امامی با بیان اینكه قیمت نهایی خرید گندم باید كارشناسی شده باشد، گفت: البته لازم است هنگام تصمیم گیری درباره مسائل اقتصادی شرایط دولت را هم مدنظر قرار داد.

بیش از چهارصد هزار هکتار از زمین های كشاورزی استان گلستان زیر كشت گندم قرار دارد. /س