به گزارش
سرويس بين الملل باشگاه
خبرنگاران به نقل
از خبرگزاري رویترز ؛
دادگاه
قانون اساسی ترکیه روز جمعه درخواست مخالفان را بررسی می کند که بر اساس
آن احتمالا ریاست جمهوری عبدالله گل در ماه آگوست پایان می یابد و آرمان های
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه برای تصدی یک ریاست جمهوری قوی تر نقش
برآب می شود.
بسیاری گمان می کنند اردوغان بعد از پیشنهاد تغییراتی در
قانون اساسی به منظور جایگزین کردن نظام ریاست جمهوری به جای نظام پارلمانی
کنونی به دنبال کسب سمت ریاست جمهوری در سال 2014 باشد.
مخالفان
نگرانند چنین نظامی قدرت سلطه اردوغان را بر ترکیه بدون وجود پارلمانی قوی
برای مهار وی تقویت کند . ریاست جمهوری در نظام کنونی ترکیه بیشتر یک سمت
تشریفاتی است اگر چه رئیس جمهور باید قوانین تصویب شده در پارلمان را تایید
کند و انتصاب های مهم در قوه قضاییه و وزارت آموزش ترکیه نیز برعهده رئیس
جمهور است.
از روزهای آغازین ریاست جمهوری گل، تردیدهایی درباره مدت
ریاست جمهوری 5 یا 7 ساله وی مطرح بود و مخالفان از دادگاه خواستند
قانون تصویب شده در ماه ژانویه را مبنی بر اینکه دوره ریاست جمهوری گل باید
در سال 2014 پایان یابد باطل کنند.
در صورتیکه حکم دادگاه
به نفع مخالفان باشد این امر بلاتکلیفی را در داخل حزب توسعه و عدالت که
اردوغان بر آن حاکمیت دارد ایجاد خواهد کرد.
بر این اساس، اردوغان مجبور
خواهد بود امسال و بدون وجود نظام ریاست جمهوری در ترکیه برای تصدی سمت
ریاست جمهوری این کشور اقدام کند یا برای مدتی طولانی منتظر باشد تا بتواند
اختیارات اجرایی را در یک نظام ریاست جمهوری جدید برعهده بگیرد.
قرار
بود دادگاه صبح روز جمعه جلسات مشورتی را درباره مدت ریاست جمهوری در ترکیه
آغاز کند و هنوز مشخص نیست حکم دادگاه دراین خصوص چه زمانی صادر می شود.
اگر
دادگاه دادخواست مخالفان را رد کند انتخابات ریاست جمهوری ترکیه طبق
برنامه در سال دو هزار و چهارده برگزار می شود و منبعی از بی ثباتی سیاسی
در این کشور برطرف خواهد شد.
از آنجا که در ترکیه، مخالفان آنقدر از هم
گسسته هستند که نمی توانند چالشی جدی را ایجاد کنند اردوغان به راحتی محبوب
ترین سیاستمدار در طبقه متوسط محافظه کار این کشور است و قطعا پیروز هر
انتخاباتی خواهد بود. اما هرگونه اقدام برای تصدی ریاست جمهوری می تواند
باعث مطرح شدن رقابت های حزبی در داخل حزب توسعه و عدالت شود. 
