گزارش فرانس پرس درباره دور دوم انتخابات رياست جمهوري مصر
خبرگزاري فرانسه در گزارشي از قاهره به قلم جيلان زايان نوشته است: مصري ها روز شنبه در دور دوم انتخابات رياست جمهوري اين کشور، براي انتخابات جانشين حسني مبارک از بين يکي از نمادهاي دوران حکومت رئيس جمهور سابق مصر و يک اسلام خواه، به پاي صندوق هاي راي مي روند.
به گزارش
سرويس بين الملل باشگاه
خبرنگاران، نتيجه اين انتخابات، مسيرهاي کاملا متفاوتي براي پرجمعيت ترين کشور جهان عرب ترسيم خواهد کرد.
در اين انتخابات، احمد شفيق نخست وزير سابق مصر که طرح هاي سختگيرانه اي براي برقراي نظم و قانون در اين کشور دارد، با محمد مرسي نامزد اخوان المسلمين رقابت مي کند که وعده داده است اهداف قيامي را تقويت خواهد کرد که باعث شد اين جنبش به خط مقدم عرصه سياسي مصر راه يابد.
در دور نخست انتخابات رياست جمهوري مصر که با شرکت 13 نامزد در ماه مه برگزار شد، مرسي با 24.7 درصد آرا از شفيق با 23.6 درصد آرا پيشي گرفت.
حسن نافع استاد علوم سياسي دانشگاه قاهره مي گويد: اگر شفيق انتخاب شود، معنايش آنست که انقلاب شکست خورده است اما اگر مرسي انتخاب شود، کشور براساس برنامه اسلامي اداره خواهد شد.
قوه قضاييه مصر که احکام جنجالي دادگاه مبارک را صادر کرد، بر اين انتخابات نظارت خواهد داشت.
مبارک و حبيب العادلي وزير کشور رژيم وي دوم ماه ژوئن به علت قصور در جلوگيري از کشته شدن حدود هشتصد و پنجاه معترض در جريان قيام پارسال، به حبس ابد محکوم شدند ولي شش تن از فرماندهان امنيتي از اتهامات خود تبرئه شدند.
صدور اين احکام، خشم مصري ها را برانگيخت و معترضان خشمگين از اينکه هيچکس به طور مستقيم به اتهام قتل معترضان مجرم شناخته نشده است، به خيابان ها ريختند.
مرسي روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، اعلام کرد دولت وي همه نيروها، نامزدهاي رياست جمهوري، زنان، سلفي ها و قبطي ها را در بر خواهد گرفت.
وي وعده داد به«تبعيض بر ضد همه مصري ها براساس مذهب، قوميت يا جنسي»، پايان خواهد داد.
با اينحال، اين انتخابات تحت الشعاع جلسه دادگاه قانون اساسي عالي مصر است که مشروعيت قانون انزواي سياسي را که مقامات بلندپايه دوره حکومت مبارک را از نامزدي در انتخابات منع مي کند، بررسي مي کند.
منابع قضايي اعلام کردند اگر اين قانون تاييد شود، شفيق احتمالا از ادامه نامزدي منع و آراي وي در دور نخست انتخابات باطل و انتخاباتي تازه برگزار خواهد شد.
با اينحال، مشخص نيست که آيا دادگاه حکم خود را قبل از برگزاري انتخابات در روزهاي شنبه و يکشنبه صادر خواهد کرد يا خير.
رئيس جمهور بعدي مصر وارث يک اقتصاد بحران زده، امنيت رو به وخامت و چالش متحد کردن ملتي خواهد بود که به علت قيام پارسال و پيامدهاي بعضا مرگبار پس از آن دچار اختلاف است.
با اينحال، اختيارات رئيس جمهور مصر هنوز توسط قانون اساسي جديد تعريف نشده است.
اين انتخابات در پي يک دوره گذر همراه با تحولات سياسي و خونريزي، برگزار مي شود.
اين دوران در عين حال صحنه برگزاري يک انتخابات پارلماني دموکراتيک بوده است که گروه هاي اسلام خواه در آن به پيروزي قاطع دست يافتند.
شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر وعده داده است تا پايان ماه ژوئن پس از انتخاب يک رئيس جمهور، قدرت را به غيرنظاميان واگذار خواهد کرد ولي بسياري بيم آن دارند که عقب نشيني نظاميان فقط يک توهم خواهد بود.
ارتش مصر با قدرت اقتصادي گسترده و مبهم خود، مي خواهد با معاف ماندن از تحقيقات پارلماني، بودجه خود را مخفيانه نگه دارد، کنترل قوانين مربوط به نظاميان را حفظ کند و از پيگرد قضايي مصون باشد.
در اين انتخابات، احمد شفيق نخست وزير سابق مصر که طرح هاي سختگيرانه اي براي برقراي نظم و قانون در اين کشور دارد، با محمد مرسي نامزد اخوان المسلمين رقابت مي کند که وعده داده است اهداف قيامي را تقويت خواهد کرد که باعث شد اين جنبش به خط مقدم عرصه سياسي مصر راه يابد.
در دور نخست انتخابات رياست جمهوري مصر که با شرکت 13 نامزد در ماه مه برگزار شد، مرسي با 24.7 درصد آرا از شفيق با 23.6 درصد آرا پيشي گرفت.
حسن نافع استاد علوم سياسي دانشگاه قاهره مي گويد: اگر شفيق انتخاب شود، معنايش آنست که انقلاب شکست خورده است اما اگر مرسي انتخاب شود، کشور براساس برنامه اسلامي اداره خواهد شد.
قوه قضاييه مصر که احکام جنجالي دادگاه مبارک را صادر کرد، بر اين انتخابات نظارت خواهد داشت.
مبارک و حبيب العادلي وزير کشور رژيم وي دوم ماه ژوئن به علت قصور در جلوگيري از کشته شدن حدود هشتصد و پنجاه معترض در جريان قيام پارسال، به حبس ابد محکوم شدند ولي شش تن از فرماندهان امنيتي از اتهامات خود تبرئه شدند.
صدور اين احکام، خشم مصري ها را برانگيخت و معترضان خشمگين از اينکه هيچکس به طور مستقيم به اتهام قتل معترضان مجرم شناخته نشده است، به خيابان ها ريختند.
مرسي روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، اعلام کرد دولت وي همه نيروها، نامزدهاي رياست جمهوري، زنان، سلفي ها و قبطي ها را در بر خواهد گرفت.
وي وعده داد به«تبعيض بر ضد همه مصري ها براساس مذهب، قوميت يا جنسي»، پايان خواهد داد.
با اينحال، اين انتخابات تحت الشعاع جلسه دادگاه قانون اساسي عالي مصر است که مشروعيت قانون انزواي سياسي را که مقامات بلندپايه دوره حکومت مبارک را از نامزدي در انتخابات منع مي کند، بررسي مي کند.
منابع قضايي اعلام کردند اگر اين قانون تاييد شود، شفيق احتمالا از ادامه نامزدي منع و آراي وي در دور نخست انتخابات باطل و انتخاباتي تازه برگزار خواهد شد.
با اينحال، مشخص نيست که آيا دادگاه حکم خود را قبل از برگزاري انتخابات در روزهاي شنبه و يکشنبه صادر خواهد کرد يا خير.
رئيس جمهور بعدي مصر وارث يک اقتصاد بحران زده، امنيت رو به وخامت و چالش متحد کردن ملتي خواهد بود که به علت قيام پارسال و پيامدهاي بعضا مرگبار پس از آن دچار اختلاف است.
با اينحال، اختيارات رئيس جمهور مصر هنوز توسط قانون اساسي جديد تعريف نشده است.
اين انتخابات در پي يک دوره گذر همراه با تحولات سياسي و خونريزي، برگزار مي شود.
اين دوران در عين حال صحنه برگزاري يک انتخابات پارلماني دموکراتيک بوده است که گروه هاي اسلام خواه در آن به پيروزي قاطع دست يافتند.
شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر وعده داده است تا پايان ماه ژوئن پس از انتخاب يک رئيس جمهور، قدرت را به غيرنظاميان واگذار خواهد کرد ولي بسياري بيم آن دارند که عقب نشيني نظاميان فقط يک توهم خواهد بود.
ارتش مصر با قدرت اقتصادي گسترده و مبهم خود، مي خواهد با معاف ماندن از تحقيقات پارلماني، بودجه خود را مخفيانه نگه دارد، کنترل قوانين مربوط به نظاميان را حفظ کند و از پيگرد قضايي مصون باشد.
