به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، آيت الله آملي لاريجاني در نشست رؤساي دادگستري کل کشور با اشاره به سامانه الکترونيک قوه قضائيه اظهار داشت: تاسيس مرکز فناوري اطلاعات قوه قضائيه اقدامي جديد است که به تسريع رسيدگي قضايي کمک كرده و اين راه جديد نياز به همدلي و همياري همه مسئولان قضايي در کل کشور را دارد.

وي با بيان اينکه مسئوليت و اختيارات دستگاه قضا براساس قانون اساسي مسئوليت خطيري است، تصريح کرد: بار سنگين اين مسئوليت اکنون بردوش همه مسئولان قضايي درسراسر کشور است و اهميت قوه قضائيه براي امکان تحقق خارجي آن فقط با استقلال و اقتدار فراهم مي شود.

آيت الله آملي لاريجاني اقتدار و  استقلال دستگاه قضا را گسترش دهنده  اعتماد عمومي دانست و افزود: مردم بايد به اين باور برسند که دستگاه قضا جايي است که در هنگام تظلم خواهي به داد آنها مي رسد و همگي ما بتوانيم در اين خصوص به وظايفمان عمل کنيم.

رئيس دستگاه قضا با اشاره به برخورد اين دستگاه با مفاسد اقتصادي و اجتماعي تصريح كرد: دادگاه هاي اخير درخصوص برخورد با مفاسد اقتصادي نشان مي دهد که عزم قوه قضائيه براي برخورد با مفاسد اقتصادي جزم است.

وي با بيان اينکه در موقع رسيدگي به  پرونده هاي مفاسد اقتصادي جو سازي زيادي عليه دستگاه قضا صورت گرفته بود، ادامه داد: رسانه هاي بيگانه مدام تکرار مي کردند که قوه قضاييه جمهوري اسلامي توان رسيدگي به اين مفاسد را ندارد و اين دستگاه بر روي مسائل سرپوش خواهد گذاشته و واقعيت را انعکاس نخواهند داد  و اين در حالي است كه دستگاه قضا نشان داد که نسبت به برخورد با مفاصد اقتصادي قاطع است و لذا دادگاه هاي علني نيز تشکيل داد.

اين مقام ارشد قضايي اظهار داشت: اين دادگاه ها اثر خوبي در اعتماد عمومي به وجود آورده است و مردم اطمينان دارند که برخورد با مفاسد اقتصادي واقعيت دارد.

وي با بيان اينکه برگزاري جلسات علني دادگاه عوارضي دارد ادامه داد: براي برگزاري دادگاه هاي مبارزه با فساد اقتصادي دو راه برگزاري علني و يا غير علني وجود دارد اگر جلسات غير علني برگزار مي شد باب تهمت ها و شايعه ها افزايش مي يافت و اينگونه به نظر مي رسيد که انگار نظام جمهوري اسلامي براي برخورد با اين مفاسد خوف دارد، به همين دليل ناگزير شديم جلسات را به صورت علني برگزار کنيم.

آيت الله آملي  لاريجاني افزود: دادگاه علني عوارضي دارد که بايد آنها را پذيرفت ضمن اين كه  درجلسات اخير دادگاه متهمان وقتي متوجه شدند که اتهاماتشان درحال اثبات است و چاره اي جز پذيرش آن ندارند تصميم گرفتند با آوردن نام هايي جايگاه خود را تلطيف کنند.

وي با بيان اينکه مدام در دادگاه ها تأکيد شده که اسامي افراد در رسانه ها درج نشود، اضافه کرد : اينکه اسامي افرادي اکنون درجامعه به اين پرونده ها نسبت داده مي شود امري اجتناب ناپذير است ما نمي توانيم هم دادگاه علني داشته باشيم و هم اينکه چنين اتفاقاتي بروز ندهد.

رئيس دستگاه قضا تصريح کرد: افرادي اين روزها دستگاه قضا را آماج تهمت قرار داده اند كه اين مساله دور از انصاف است و قوه قضائيه تاكنون به وظيفه خود عمل كرده و همچنان ادامه خواهد داد.

وي تأکيد کرد: بايد تمام فضاي حاکميتي کشور دستگاه قضا را براي برخورد با مفاسد تشويق کند و باب گشودن گلايه ها را رواج ندهند.

رئيس دستگاه قضا با انتقاد از برخورد بانک ها با کارآفرينان درشرايط کنوني کشور خاطرنشان کرد: شنيده مي شود که بانک ها در پرداخت تسهيلات به کارآفرينان و سرمايه گذاران تعلل مي کند و مي گويد که ما به خاطر آشکار شدن پرونده هاي اخير مي ترسيم که نکند آن مفاسد دوباره به وجود بيايد.

آيت الله آملي لاريجاني ادامه داد: دستگاه قضا با اشخاصي که از طريق نادرست و غيرقانوني اقدام به فعاليت هاي اقتصادي مي كنند، به شدت برخورد و بانکها نبايد به خاطر اين برخوردها در مواجهه با سرمايه گذاران درستکار تعلل کنند.

رئيس دستگاه قضا با بيان اينکه برخورد با مفاسد راه صحيح را براي رونق اقتصاد کشور به وجود مي آورد، اظهار داشت: قوه قضائيه زمينه هاي درست را براي اشتغال و کارآفريني فراهم مي کند و با سرمايه گذاراني که کار درست انجام مي دهند برخورد نمي کند و ما هيچ برنامه اي بر خلاف قانون نداريم که به اين طريق از کار صحيح ممانعت شود.

آيت الله لاريجاني با اشاره به تشکيل معاونت راهبردي در قوه قضائيه گفت: يکي از خلاء هاي قوه قضائيه نبود مکاني براي ارائه طرح ها و برنامه ها به طور ضابطه مند  بود و همچنين جايي که بتواند بازخوردها و کاستي ها را ارزيابي و راه هاي اصولي را پيشنهاد دهد، به همين دليل معاونت راهبردي در قوه قضائيه براي از بين بردن اين نقص ها   تشكيل شد.

رئيس قوه قضائيه با اشاره به اجراي احکام تصريح كرد: احکام زيادي در سراسر کشور قطعي شده اند ولي اجراي آنها باقي مانده و بايد تلاش كنيم که اين احکام قطعي به اجرا دربيايد.

آيت الله آملي لاريجاني خاطرنشان كرد:  مسئولان قضايي سراسر کشور مي توانند درخارج از وقت اداري از افراد متخصص براي تسريع اجراي احکام کمک بگيرند تا در اجراي احکام روند پيش رونده اي حاصل شود./پ3