به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در ادامه نهمين جلسه دادگاه رسيدگي به اختلاس بيمه  در بخش استانداري نماينده دادستان در دفاع از كيفرخواست متهم(ع.ع)، اظهار داشت:‌هرگونه دريافت وجوه نقدي مقررات مخصوص به خود را دارد و براي صرف اين وجوه بايد آن مقررات رعايت شود؛ چك‌هايي كه در وجه استانداري صادر مي‌شد بايد طبق موازين از پيش تعيين شده به مصرف مي‌رسيد كه در خصوص اتهامات مندرج شده در اين پرونده اين اتفاقات رخ نداده است و پولها غيرقانوني هزينه شده اند.

 ذبيح‌زاده افزود: واريز اين وجوه به حساب غيردولتي به هيچ عنوان به منزله خارج شدن از وجوه دولت نيست.
 
وي تصريح كرد: اينكه متهم و وكيلش ادعا دارند كه به امر آمر اين كار را انجام داده‌اند قابل قبول نيست در صورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني بوده و خلاف شرع هم نباشد جرم نيست ولي در غير اين صورت يعني در حالتي كه آمر عمل غيرقانوني را دستور دهد جرم اتفاق مي‌افتد كه هم آمر و هم عمل كننده مجرم هستند و بايد مجازات شوند.

نماينده دادستان اظهار داشت: از اينكه مي‌گويند ديناري از بابت وصول چك‌ها به دارايي متهم اضافه نشده است بايد اذعان كنم كه اين پولها 3 تا 7 درصد سود به آنها تعلق مي‌گرفته پس به همين دليل نمي‌توان اين ادعاي آنها را پذيرفت.
 
ذبيح‌زاده در پايان، اظهار داشت :‌وصول چك توسط متهم و بستگانش دلالت بر سوء نيت متهم دارد. نماينده دادستان گفت:‌ ‌وصول چك توسط متهم و بستگانش دلالت بر سوء نيت وي دارد./پ3