وي گفت: تداخل اين مصوبه با ماده 28 قانون بودجه و همچنين رقم بدهي صنعت پرورش ميگو كه بيش از 260 ميليارد تومان بوده است، دو ايراد بخش اعتبارات بانك مركزي از مصوبه صنعت ميگو بوده كه سازمان شيلات ايران براي رفع اين ابهامات توضيح و پاسخ داده است.

رازقي با بيان اين‌كه سازمان شيلات ايران روزانه در اين خصوص نامه‌نگاري و پيگيري دارد، گفت: ابلاغ و اجراي اين مصوبه از سوي دبير هيات دولت نيز در حال پيگيري است و بانك‌هاي عامل، سازمان شيلات ايران و پرورش‌دهندگان ميگو در انتظار نظر بانك مركزي هستند.

معاون وزير جهاد كشاورزي گفت: 180 ميليارد تومان بدهي سود و جرائم و ديركرد وام‌هاي صنعت ميگو به بانك‌هاست كه صد ميليارد تومان از اين مبلغ در بودجه سال گذشته اختصاص يافته و 80 ميليارد تومان آن نيز در قانون بودجه امسال در نظر گرفته شده است.

به گفته وي 100 ميليارد تومان از محل درآمد مازاد نفتي براي مجموعه شيلات در قانون بودجه سال 91 در نظر گرفته شده است كه 80 ميليارد تومان از اين مبلغ براي صنعت ميگو و بقيه براي صيادي پره و كيلكا اختصاص مي‌يابد.

رييس سازمان شيلات ايران تصريح كرد: ديركرد بانك مركزي در ابلاغ و اجراي مصوبه صنعت ميگو باعث محقق نشدن رشد صد درصدي در توليد ميگوي امسال خواهد شد.

رازقي گفت: براساس اين مصوبه پيش بيني شده بود توليد ميگو پرورشي در سال جاري با رشد صد درصدي مواجه شود و بيش از 16 هزار تن ميگو از مزارع برداشت شود اما به دليل ديركرد در اجراي مصوبه دولت و نبود سرمايه در گردش براي توليدكنندگان، اين ميزان افزايش توليد احتمالا محقق نخواهد شد.

وي تاكيد كرد: درصورتي كه بانك مركزي تا پايان خرداد ماه هم اين مصوبه را ابلاغ و اجرايي كند باز هم شاهد رشد صد درصدي در توليد و برداشت ميگو پرورشي طي سال جاري خواهيم بود؛ در غير اين صورت توليد ميگوي پرورشي بيش از 30 درصد رشد نخواهد داشت.

معاون وزير جهاد كشاورزي خاطرنشان كرد: سال گذشته توليد ميگو با 30 درصد رشد به هشت هزار تن افزايش يافته بود.

او يادآور شد: حدود يك ماه پيش اين مصوبه از سوي رييس كل بانك مركزي ابلاغ شد اما بخش اعتبارات بانك مركزي به دليل دو مورد حقوقي از ابلاغ اين مصوبه جلوگيري كرده است./س