وي ادامه داد: به محض اينكه صحبت از ارتباط بخش خصوصي و دولتي در حوزه اقتصادي به ميان مي‌آيد آنچه كه مهم انگاشته مي‌شود بحث فضاي كسب و كار است.

رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران با اشاره به مبحث فضاي كسب و كار تصريح كرد: آنچه كه بخش خصوصي را تشويق مي‌كند كه فعاليت بيشتري را انجام دهد، اين است كه فضايي براي فعاليت خود از جنبه‌هاي مختلف وجود داشته باشد.

وي اضافه كرد: ما در زمينه فضاي كسب و كار شاخص‌هاي متعددي داريم كه يكي از آنها چيزي است كه بانك جهاني تهيه مي‌كند كه با توجه به اين نوع شاخص كشورهاي جهان رتبه‌بندي مي‌شوند.

معمارنژاد با اشاره به شاخص ارائه شده توسط بانك جهاني بيان داشت: 10 زيرشاخص از جمله شاخص تجارت خارجي يا فرامرزي دارد كه اين بخش در چهار حوزه آماده كردن اسناد، ترخيص گمركي، تخليه و بارگيري در بنادر و حمل و نقل داخلي و در سه شاخص تعداد اسناد، زمان انجام تشريفات براي صادرات و واردات و هزينه اين شاخص شكل گرفته است.

وي از گزارش ارائه شده در سال‌جاري ميلادي كه مربوط به سال گذشته بوده سخن گفت و ادامه داد: براي صادرات در كشورمان در شاخص تجارت خارجي 20 روز زمان در نظر گرفته شده است كه اين مدت تقسيم به چهار حوزه آماده كردن اسناد، ترخيص گمركي، تخليه و بارگيري در بنادر و حمل و نقل داخلي مي‌شود.

رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت: ترخيص گمركي از مدت زمان 20 روزي كه براي صادرات است تنها دو روز را به خود اختصاص داده و 18 روز ديگر نيز براي آماده كردن اسناد، حمل و نقل و ساير موارد است.

وي ادامه داد: در زمينه واردات نيز رقم ارائه شده 32 روز است كه 19 روز آن براي آماده كردن اسناد و ديگر موارد و تنها دو روز آن براي ترخيص در نظر گرفته شده است.

معمارنژاد متوسط رويه انجام تشريفات گمركي در زمينه صادرات و واردات در دنيا را 15 روز اعلام كرد و تصريح كرد: ما نيز بايد در زمينه صادرات و واردات خود به عدد 15 روز برسيم.

وي اضافه كرد: در تشريفات گمركي كشور تنها گمرك دخالت نداشته و در برخي مواقع تا پنج سازمان و نهاد در اين كار فعاليت مي‌كنند.

رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران به شاخص زيرساخت‌هاي تجارتي اشاره كرد و بيان داشت: در اين زمينه كشور ما رتبه 103 دنيا را به خود اختصاص داده كه اگر دستگاه‌هاي دولتي فعال در زمينه تشريفات گمركي يا واردات و صادرات هماهنگي خود را با يكديگر بيشتر كنند، جايگاه كشور ما از اين رتبه به 87 مي‌رسد.

وي كاهش زمان تشريفات گمركي و كاهش هزينه تشريفات گمركي را دو هدف عمده اين نهاد عنوان كرد و گفت: در سال گذشته با توجه به نظرسنجي‌هايي كه از دست‌اندركاران واحدهاي توليدي و اقتصادي انجام شده در ميان ساير دستگاه‌ها رتبه اداره گمرك در كشور به سه رسيد.

معمارنژاد با اشاره به قوانين و آئين‌نامه جديد گمرك اظهار داشت: تصويب آيين نامه اجرايي آن توسط هيأت دولت يكي از ويژگي‌هاي قانون جديد است اگر از اين ظرفيت به‌درستي استفاده شود، مزيت بزرگي به دست مي‌آيد.

وي اضافه كرد: بحث صاحب كالا و قلمرو گمركي در اين قانون به صورت كامل شفاف شده، اظهار كالا، شرايط اظهاركننده، ترخيص كالا، خروج كالا، تضمين و حقوق ورودي ازجمله مواردي است كه به صراحت تعريف شده است.

رئيس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران از ديگر ويژگي‌هاي قانون جديد گمرك سخن گفت و افزود: در اين قانون جديد تكليف حقوق ورودي روشن شده كه اين بحث جزو مواردي است كه در قانون ارزش‌افزوده آمده، اما جزو تكاليف گمرك تلقي مي‌شود، بنابراين ضرورت داشت كه در قانون امور گمركي نيز تعريف دقيقي براي آن ارائه شود كه اين اتفاق در قانون جديد افتاد./س