به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، متهم (الف. م) کارمند استانداري داراي محکوميت به اتهام تصرف غيرمجاز نسبت به 30 درصد عوارض مهاجران افغاني به مبلغ 59ميليارد و 138ميليون ريال، دريافت رشوه به ميزان يک ميليارد و 825ميليون ريال، اختلاس به ميزان 31 ميليارد و 4ميليون ريال، تصرف غيرمجاز اموال غيردولتي به مبلغ 19 ميليارد و 363ميليون و 110 هزار ريال و عضويت در شبکه کلاهبرداري و پولشويي درجايگاه قرار گرفت.

وي در دفاع از خود گفت: اتهامات وارده در کيفرخواست را نمي پذيرم و عوارضي را که از اتباع افاغنه دريافت شده براساس نامه هاي کتبي و رسمي بوده و اين جانب در راستاي اختياراتي که داشتم اقدام به هزينه کردن اين وجوه نمودم و درخارج از حوزه مأموريتي تحت هيچ عنواني هزينه نشده است.

اين متهم ادامه داد: اکثر هزينه ها از محل عوارض اتباع افاغنه در حوزه سياسي امنيتي استانداري صرف شده است و بر اساس توافقات بين شهرداري و استانداري، شهرداري اين اجازه را داد که از اتباع خارجي عوارض دريافت شود.

وي با اشاره به هداياي تعلق گرفته به استانداري از مبادي مختلف اظهار داشت: اين هدايا براي تأمين هزينه هاي کارکنان صرف شده است چون بودجه استانداري درسال 88 يک ميليارد و 600ميليون تومان بود که يک ميليارد و 200ميليون تومان آن صرف پرداخت حقوق سه هزار کارمند مي شد و اين مبلغ کفاف هزينه هاي استانداري را نمي داد به همين دليل ناگريز بوديم هداياي نقدي که به استانداري تعلق مي گيرد را صرف امور مربوط به کارکنان کنيم.

وي با اشاره به دريافت رشوه يک ميليارد و 825 ميليون ريالي توضيح داد: همه اين وجوه مربوط به پرداختي هاي استانداري بوده و من دراين زمينه مرتکب جرم نشده ام و فقط به دستورات عمل کرده ام و درطول مدتي كه اين وجوه هزينه مي شد با وجود حضور ديوان محاسبات در استانداري به هزينه کرد اين امور ايرادي گرفته نشد.

اين متهم با اشاره به اتهام عضويت در شبکه کلاهبرداي و اختلاس در کيفرخواست خود گفت: درطول سابقه فعاليتم هيچ فعاليت سوئي نداشتم و عضويت درشبکه اختلاس را نمي پذيرم اگر اين اتهام به خاطر اظهارات (ج. الف) است بايد بگويم که اين اظهارات را تکذيب مي کنم و آنها را قبول ندارم.

متهم (الف. م) با بيان اينکه (ج. الف) نبايد بار گناهان خود را به دوش ديگران بياندازد اظهار داشت: من هيچ حشر و نشري با وي نداشته ام و اظهارات وي نشان دهنده اوج خصومت او نسبت به من است؛ او سعي دارد جرم هاي خود را به من منتسب کند.

اين متهم با اشاره به هزينه براي واحدهاي امنيتي اعلام کرد: هزينه در واحدهاي امنيتي به دستور کتبي استاندار صورت گرفته است و هيچ ارتباطي به من ندارد.

اين متهم اتهام پولشويي را جزو عجيب ترين موارد اتهامي خود دانست و گفت: من جرمي درخصوص پولشويي مرتکب نشده ام و اين اتهام را قبول ندارم.

 دراين ميان (ج. الف) به جايگاه احضار شد و درباره دفاعيات متهم (الف. م) گفت: حرفهاي ايشان درست است و من آن اظهارات گذشته ام را تکذيب مي کنم؛ مراوده مالي من با (الف. م) مربوط به فعاليت او در زمان قبل از حضور وي در استانداري است و من ملکي را که به نام همسرش بوده از او خريداري کرده ام و اين هيچ ارتباطي به موارد اتهامي او ندارد.

همچنين قاضي دادگاه خطاب به متهم (الف. م) اظهار داشت: در اين دادگاه به هيچ عنوان اراده اي وجود ندارد که به شما سخت گرفته شود و آن قسمت هايي از تخلفات شما که برايش حکم صادر شده وحبس آن را گذرانده ايد مربوط به گذشته است و به اين پرونده ارتباطي ندارد.