جعفر قادري نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران با اشاره به ضرورت اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها گفت: قوه مقننه در چارچوب وظيفه تقنيني خود با لزوم جراحي اقتصادي، اقدام به وضع قانون هدفمند سازي يارانه ها کرده و افزون بر آن با اجراي مرحله اول اين قانون، اجراي فاز دوم هدفمند سازي يارانه ها از ضرورت اجرايي  بالايي برخوردار است.

عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينکه هر چند طبق قانون، زمان اجراي فاز دوم هدفمند سازي در اختيار دولت گذاشته شده است  ولي دولت  نبايد تعلل کند، تصريح کرد: درصورتي که مجلس با عدم تمايل دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها مواجه شود، با استفاده از ابزار قانون گذاري خود اقدام به تعيين زمان براي اجراي فاز دوم کرده و قوه مجريه را مکلف به اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها خواهد کرد.

عضو فراکسيون اصولگرا يان مجلس در ادامه گفت: با تأخير دولت در اجراي قانون هدفمند سازي، ميزان درآمد دولت از محل درآمدهاي قانون هدفمندسازي کاهش پيدا کرده و لذا حق ندارد در ماه هاي پاياني سال به طور يکجا اقدام به تأمين کل رقم درآمدي خود از اين محل، کند.
قادري خاطرنشان کرد: قانون هدفمند سازي يارانه ها براي رفاه حال مردم وضع شده و بايد با رعايت وضعيت اقتصادي و ساير آيتم هاي موجود جامعه به نحو احسن به اجرا گذاشته شود.
گفتني است، قانون هدفمند سازي يارانه ها يکي از مهمترين بخش هاي طرح تحول اقتصادي بوده و مرحله اول اين قانون از تاريخ يکشنبه 28 آذر 1389 به اجرا گذاشته شده و مرحله دوم آن نيز با تصويب مجلس شوراي اسلامي هنوز اجرا نشده است./ع