به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه ؛ وزارت خزانه داري آمريکا در بيانيه اي اعلام کرد : بانک هلندي اين مبلغ را بايد براي دست کاري يا از بين بردن اطلاعات مربوط به انتقال بيش از يک ميليارد و  600 ميليون دلار وجه از طريق بانک هاي مستقر در آمريکا بپردازد.

بانک هلندي بين سال هاي 2002  تا سال 2007 اين مبلغ را از طريق بانک هاي مستقر در آمريکا بدون اينکه اين بانک ها از مقصد اين وجوه اطلاعي داشته باشند ، عمدتا به کوبا و در مراحل بعدي  به ايران، سودان و ليبي  انتقال داده است.

وزارت دادگستري آمريکا به انتقال وجهي بيش از اين مبلغ اشاره کرده است.
بيانيه وزارت خزانه داري آمريکا همچنين يادآور شد : از آغاز دهه 1900 تا سال 2007، بانک آي ان جي با ترانزيت بيش از 2 ميليارد دلار به طور غير قانوني در نظام مالي آمريکا از طريق بيش از 20  هزار مورد نقل و انتقال با موسسات مالي کوبايي و ايراني که مشمول تحريم هاي اقتصادي بودند، قوانين فدرال ايالت نيويورک را نقض کرده است ».

اين بيانيه افزود : بانک آي ان جي به طور آگاهانه و با خواست و اراده خود به اين امور غير قانوني اقدام کرده است به طوري که موسسات مالي آمريکايي بدون اينکه با اين موسسات مالي رابطه اي داشته باشند، به نقل و انتقال وجوهي مبادرت کرده اند که در غير اين صورت انتقال اين وجوه رد، يا مسدود و توقيف مي شد .

وزات خزانه داري آمريکا به نقل از يک مقام  قضايي اعلام کرد اين مجازات سنگين ترين مجازاتي است که تاکنون در موضوع مربوط به نقض تحريم هي اقتصادي اعمال شده است.

وزارت خزانه داري آمريکا به دفتر کنترل دارايي هاي خارجي ، اوفک، شعبه اي از خزانه داري آمريکا که مسئول اعمال مجازات ها است، اطمينان داد « به عملياتي که به توافق امروز منجر شده، پايان داده است .

يان هومن، مديرکل بانک آي ان جي، نيز در بيانيه اي جداگانه اعلام کرد : نقض قوانيني که تا سال 2007 صورت گرفته است، شديد و غير قابل قبول است. چنين اقداماتي که در بيانيه وزارت دادگستري گرد آمده است، بانک آي ان جي را بسيار متفاوت از بنگاهي تشريح مي کند که امروز ما اين چنين سخت براي آن کار مي کنيم .

بر اساس اظهارات وزارت دادگستري آمريکا ، بانک آي ان جي تلاش مي کرد نقل و انتقال وجوه را بين آمريکا و کوبا از طريق جزيره کوراسائو ، يک موسسه مالي خودمختار هلندي واقع در سواحل ونزوئلا انجام دهد.

اين بانک هلندي ياد آور شد براي پرداخت اين جريمه از پيش انديشيده است چراکه در حساب هاي سه ماه نخست خود براي تدارک آن پيش بيني کرده است. اما با وجود اين، پيش بيني اين بانک فقط 370 ميليون يورو بوده است که 462 ميليون دلار مي شود.