وي افزود: براي بهبود اين فضا، محيط كسب و كار بايد بهبود يابد، سياست‌ها بايد به ثبات برسند، رانت‌ها لغو شود، فساد از بين برود، بازار ارز به ثبات برسد و سياست‌هاي پولي و مالي كشور منضبط شود.

توكلي با اشاره به شاخص توسعه فضاي كسب و كار تصريح كرد: بين 183 كشور، در شاخص توسعه فضاي كسب و كار 144 هستيم و اين يعني بدتر شدن وضعيت كارآفريني در كشور؛ در مطالعات انجام شده از سوي صاحبان كسب و كار، تعطيلات بيش از حد بانك‌ها و ضعف نقدينگي از عمده مشكلات اين بخش بيان شده است.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي افزود: آخرين نقض قانون در لايحه بودجه است، تاكيد رييس‌جمهور بر ناسازگار بودن بودجه با قانون اساسي بر عهده‌ وي نيست بلكه بر عهده شوراي نگهبان است، به تازگي فرزين به صراحت گفته است لايحه بودجه سال جاري را در كارگروه تحول اقتصادي بررسي مي‌كنيم.

لاريجاني در اين هنگام با قطع سخنان توكلي، با قاطعيت گفت: كسي حق ندارد لايحه بودجه را در جايي بررسي مجدد كند و طبق تاكيد مقام معظم رهبري، قانون پس از تصويب در مجلس بايد اجرا شود.

توكلي در ادامه سخنان خود با بيان اين ادعا كه دولت قصد دست‌اندازي به صندوق توسعه ملي را دارد، گفت: چند روز قبل هيات امناي اين صندوق كه متشكل از يازده نفرند و دولت سهم شش نفري در آن دارد، مديرعامل اين صندوق را زير بار دستورات دولتي نمي‌رفت تغيير داد و فرزين را كه صحبت از بررسي لايحه بودجه در كارگروه تحول اقتصادي بيان كرده بود به رياست اين صندوق برگزيده شد، از رييس كل بانك مركزي مي‌پرسم چرا رييس قبلي را تغيير داديد؟

وي با اشاره به نقض قوانين انجام شده از سوي متوليان دولتي اقتصاد گفت: بر اساس نص قانون برنامه،‌ هيات مديره صندوق توسعه ملي اختياردار است ولي در تصميمي هيات عامل جايگزين هيات مديره و همين‌طور قوه مقننه و قضاييه شده است به طوري كه هيات عامل مي‌تواند خود را نصب يا عزل كند و يا تصميمات بزرگ‌تري بگيرد.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: نقض مداوم و مستمر قانون از سوي برخي متوليان اقتصادي چه پيامي به جامعه مي‌دهد؟

لاريجاني بار ديگر با قطع سخنان توكلي، گفت: هيچ كس حق ندارد نص قانون را تغيير دهد.

توكلي در ادامه گفت: با تخلفات پي در پي متوليان دولتي اقتصاد، يقينا وضعيت سرمايه‌‌گذاري بدتر مي‌شود.

وي خطاب به رييس مجلس گفت: از شما مي‌خواهم با تدبيري جلوي اين قانون‌شكني‌هاي بسيار خطرناك را بگيريد، رييس‌جمهور در مجلس مي‌گويد حساب ذخيرا ارزي صفر است و به همين دليل است كه به تازگي به سراغ منابع ارزي صندوق توسعه ملي رفته‌اند.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با ابراز اين عقيده كه نرخ تضميني شير و گندم ظالمانه است تاكيد كرد: آقايان متولي اقتصاد در اين ظلم شريكند و بايد پاسخگو باشند.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم، با انتقاد به عدم اعلام آمارها و شاخص‌هاي اقتصادي از سوي بانك مركزي گفت: آخرين نمايانگر بانك مركزي مربوط به سال 89 است با اين حساب چه كسي مي‌تواند بر اساس آمار سه سال قبل سرمايه‌گذاري كند؟ گزارش اقتصادي و طرازنامه ساليانه بانك مركزي مربوط به سال 86 است، چه انتظاري از سرمايه‌گذار داريد!

توكلي ابراز تاسف كرد: رييس‌كل بانك مركزي در برابر دستورات دولت هيچ واكنشي نشان نمي‌دهد.

وي در ادامه سخنانش تاكيد كرد: تنخواه‌گرداني كه دولت از بانك مركزي مي‌گيرد گويا حق دولت است در حالي كه اين تنخواه‌گردان بايد به اين بانك بازگردانده شود، علاوه بر اين تخلف، از درآمد نفتي سال 90 بدون مجوز سه ميليارد دلار برداشت شده است.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي،‌ اقتصاد كشور را اقتصادي دلاري و از اين رو داراي حساسيت بالا نسبت به تصميمات سياسي عنوان كرد.

وي خاطرنشان كرد: همين تخلفات موجب كاهش رشد كشور در حوزه‌هاي مختلف شده است، نرخ رشد، سه سال است كه نزولي است و پيش‌بيني‌ام براي سال آينده نيز همين‌طور است.

توكلي با انتقاد از عدم ارائه آمار مورد نياز مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي از سوي بانك مركزي گفت:‌ صندوق بين‌المللي پول اطلاعات پولي و مالي را بايد به روز بگيرد و اين كار را هم انجام مي‌دهد ولي ما اين اطلاعات را نمي‌توانيم از بانك مركزي داشته باشيم به همين دليل از اطلاعات پايش شده اين صندوق استفاده مي‌كنيم و گزارش‌هاي مركز پژوهش‌ها مبتني بر اطلاعات صندوق بين‌المللي پول است.

وي افزود: مهمترين مساله،‌ كشاندن دولت به ريل قانون است.

پس از سخنان توكلي، علي لاريجاني گفت: آقايان درباره تخلفاتي كه مطرح شد توضيح دهند.

/ب2