یا حق شهدای خود را می گیریم یا خودمان نیز مانند آن ها می میریم
در حالي كه مبارک و العدلی به حبس ابد محکوم شدند اما مردم مصر فکر می کنند که این احکام خیلی کم است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از پروجکت سیندیکیت؛ حسن عبد الرحمان رئیس اداره تحقیقات امنیتی، احمد رمزی رئیس نیروهای امنیتی مرکزی، عدلی فائد رئیس امنیت عمومی، اسماعیل الشاعر رئیس واحد امنیت قاهره، اسامه یوسف و عمر فرماوی مسئول امنیت در 6 اکتبر، همگی از اتهامات خود تبرئه شدند.
در حالي كه مبارک و العدلی به حبس ابد محکوم شدند اما مردم مصر فکر می کنند که این احکام خیلی کم است.
این احکام یک پیام داشت: عواقب جدی برای انتقال سیاسی در مصر.
وکیل و خانواده های قربانیان از سوی دیگر فرياد می زدند: " مردم می خواهند دستگاه قضایی پاکسازی شود".
درواقع بسیاری از مردم از جمله قضات ارشد مصر نظام قضایی اين كشور را نهادی مستقل نمی دانند.
ذکریا عبدالعزیز رئیس سابق باشگاه قضات مصر گفت: این یک اشتباه حرفه ای بزرگ است؛ دیگر ژنرال ها هم باید مانند مبارک به حبس ابد محکوم می شدند؛ چراكه کشتارها ادامه داشت و آن ها هیچ وقت دستور توقف آن را صادر نکردند. وزارت کشور تنها جایی نیست که باید پاک سازی شود سیستم قضایی هم باید کاملا پاک شود.
این احکام نشان دهنده مصونیت قضایی نهادهای امنیتی است. مرکز تحقیقات امنیت مصر و ادارات آن مسئول نقض حقوق بسیاری از شهروندان هستند.
وقتی معترضین به مراکز اطلاعاتی و دیگر مراکز مربوطه در مارس 2011 حمله کردند، اتاق ها و تجهیزات شکنجه در تمام ساختمان ها یافت شد.
بازداشت های غیرقانونی، آدم ربایی ها، شکنجه سیستماتیک، تجاوز و شرایط غیرانسانی زندان همگی از دهه 80 توسط سازمان های حقوق بشری ثبت شده اند.
تبرئه سران سازمان های اطلاعاتی با خشونت پلیس بعد از انقلاب همراه بود که دور تازه ای از اعتراضات را در میدان التحریر رقم زد.
تظاهرات کنندگان فریاد می زدند:" یا حق شهدای خود را میگیریم یا خودمان نیز مانند آن ها میمیریم".
سومین پیامد این حکم ها تقویت وزارت اطلاعات است که خواهان اصلاحات نیست.
بعد از انقلاب، تنش های داخلی وزارت اطلاعات علنی شد.
نماینده وزیر کشور عبد اللطیف بادینی که العدلی او را اخراج کرده بود گفت: باید آبروی خود را حفظ کنیم؛ اکثر افسران و فرماندهان از شکنجه بازداشت شدگان پرهیز می کردند و مخالف فساد بودند، اما ما به رئیس جمهوری انقلابی نیاز داریم تا ما را تقویت و وزارتخانه را پاکسازی کند.
بادینی بعد از انقلاب در پست خود ابقاء شد، اما بعد از درگیری های میان پلیس و تظاهرات کنندگان که بیش از 40 تن از معترضین کشته شدند از او انتقادهای بسیاری به عمل آمد.
سرگرد احمد رجب سخنگوی ائتلاف عمومی افسران پلیس گفت: بادینی از مذاکره با معترضین حمایت می کرد در حالی که افراد العدالی تمایل داشتند تا اعتراضات را سرکوب کنند.
این حکم ها بر دو فرایند دیگر نیز اثر بخش هستند: ظرفیت نیروهای انقلابی برای بسیج شدن و فشار بر شورای عالی ارتش و انتخابات ریاست جمهوری.
اهداف کسانی که به حکم ها در میدان التحریر و دیگر میدان ها اعتراض داشتند، پاکسازی سیستم قضایی و منع قانوني مقامات ارشد رژيم مبارک براي داشتن پست های سیاسی به مدت 10 سال است.
با تمام این احوال، چالش اصلی انقلابیون مصر اتحاد پایدار است که توسط آن بتوانند فریادهای خود را به تقاضاهای عملی تبدیل کنند.
