به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، محمد نهاونديان امروز در همايش نقش معدن در توليد ملي تصريح كرد: به منظور جذب سرمايه بخش خصوصي طي فعاليت هاي معدني بايد احساس امنيت سرمايه گذاري از جانب دستگاه هاي دولتي ارتقاء يابد.
وي ادامه داد: بايد فضايي فراهم شود كه سرمايه گذار با اخذ پروانه فعاليت معدني سند حمايت همه جانبه نظام را براي سرمايه گذاري خود دريافت كند.
نهاونديان اظهار داشت: بزرگترين چالش فعلي بخش خصوصي در اين حوزه وجود بروكراسي چند لايه و پيچيده اداري است كه فعاليت هاي معدني با مشكل مواجه مي سازد.
رئيس اتاق ايران با تاكيد بر اجراي پنجره واحد در بخش معدن اظهار داشت: در قانون به اين موضوع اهميت ويژه اي داده شده اما هنوز در عمل شاهد اجراي آن نيستيم.
وي با بيان اينكه در قانون بهبود مستمر كسب و كار همه دستگاه ها موظف شده اند به سئوالات نمايندگان تشكل ها و فعالان اقتصادي پاسخ دهند افزود: آنچه در عمل مي بينيم با آنچه كه در قانون آمده است متفاوت است و در دستگاه هاي دولتي به درستي به مطالبات و شكايات فعالان بخش خصوصي رسيدگي نمي شود.
نهاونديان ادامه داد: قانون فضاي كسب و كار مرحله جديدي در اقتصاد ايران ايجاد كرد و در اين فضا نقش تشكل هاي اقتصادي بخش خصوصي پررنگ تر شد.
وي تصريح كرد: طبق ماده 12 اين قانون همه تشكل ها و اتاق هاي سراسر كشور مي توانند درخواست هاي خود را براي اصلاح قوانين مربوط به كسب و كار به دبيرخانه شوراي گفتگو ارسال كنند و براين اساس تشكل هاي خصوصي از اين به بعد در تدوين قوانين همراه دولت خواهند بود.
نهاونديان خاطر نشان كرد: همچنين طبق ماده 24 اين قانون دولت و دستگاه هاي دولتي موظفند هرگونه تغيير سياست ها و مقررات را در زمان مقتضي قبل از اجرا از طريق رسانه هاي جمعي اعلام كنند كه اين امر فرصت كافي را براي انطباق تشكل هاي خصوصي با شرايط جديد را فراهم مي كند./عب