وي ادامه داد:‌ در بحث‌ نهادهاي عمومي غيردولتي مانند شهرداري ها و تامين اجتماعي که حقوق‌شان در نهادهايي مانند شوراي عالي حقوق و دستمزد تعيين مي شود حداقل نرخ 15 درصدي بايد رعايت شود تا در تورم بالاي 20 درصد حداقل بخشي از قدرت خريد شاغلين و بازنشستگان تامين گردد.

قادري در ادامه تاکيد کرد:‌ افزايش 15 درصدي حقوق کمترين انتظاري است که وجود دارد و پايين‌تر از اين مقدار قدرت خريد شاغلين و بازنشستگان را تحليل مي‌برد که قابل دفاع نيست.

نماينده مردم شيراز درباره کسري بودجه براي افزايش نرخ 15 درصدي حقوق تصريح کرد: منابع به اندازه کافي براي اين افزايش پيش‌بيني شده اما در صورت وجود کسري محدوديتي  براي اجراي آن وجود ندارد و دولت مي‌تواند متمم ارائه کند که توسط مجلس بررسي مي شود.