به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني العالم، علي بطيخ  گفت: مجلس موسسان وجود داشته باشد. به اين منظور، هر طرفي بايد از بخشي از خواسته هاي خود چشم پوشي کند. اگر روحيه همکاري و توافق وجود نداشته باشد، هيچ گاه توافق درباره قانون اساسي جديد مصر به دست نخواهد آمد.
بطيخ افزود، البته نمي توان گفت که در ترکيب جديد مجلس موسسان، مشکلي وجود ندارد. اما در هر صورت بايد آن را پذيرفت. گروههاي اسلامخواه هم براي رسيدن به اين توافق امتيازاتي دادند. اختلافي در مورد اصول قانون اساسي مصر بر اساس توافق قبلي، وجود ندارد. بحث در تدوين قانون اساسي جديد بيشتر در مورد اختيارات دستگاه قضايي، پارلمان و رياست جمهوري خواهد بود.
وي اضافه کرد، نتايج انتخابات پارلماني در مصر به خوبي نشان مي دهد که هر گروه سياسي تا چه اندازه از حمايت مردمي برخوردار است. قانون اساسي آينده بايد براي همه طرفها راضي کننده باشد. جنبش اخوان المسلمين به تعهدات خود پايبند خواهد بود. ما شاهد کارشکني هايي درباره رسيدن به توافق در مورد ترکيب مجلس موسسان بوديم. ما معتقديم اوضاع سياسي در مصر نگران کننده است.
وي ادامه داد، سردرگمي قانوني و سياسي در مصر پس از انقلاب با توجه به لغو قانون اساسي سال 1971 و سرنگوني رژيم مسئله اي طبيعي است. اکنون اين نگراني وجود دارد که هر بار که قانوني تصويب مي شود، دستگاه قضايي آن را زير سوال ببرد. بايد به اراده مردم احترام گذاشته شود.