به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از تي آر تي، دادگاه قانون اساسی تركیه در پی شكایت حزب جمهوری خواه خلق بزرگترین حزب مخالف دولت این كشور ، درباره تصمیم كمیسیون فرعی قانون اساسی مجلس تركیه مبنی بر هفت ساله بودن دوران ریاست جمهوری عبدالله گل تشكیل جلسه می دهد.
   
حزب جمهوری خواه خلق در شكایت خود اعلام كرده است كه كمیسیون فرعی قانون اساسی مجلس تركیه با تصمیم خود، قانون اساسی این كشور را نقض كرده است.

دادگاه قانون اساسی تركیه، قرار است بزودی تشكیل جلسه دهد و به شكایت حزب جمهوری خواه خلق رسیدگی كند.

در پی بحث‌های مطرح شده در زمینه مدت دوره ریاست جمهوری عبدالله گل رییس جمهوری تركیه، كمیسیون فرعی قانون اساسی مجلس این كشور دوره مذكور را منحصرا هفت سال اعلام و مقرر كرد كه وی بار دیگر نمی‌تواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.

كمیسیون فرعی قانون اساسی مجلس تركیه همچنین تصریح كرد كه با توجه به اینكه عبدالله گل بر اساس قانون قبلی انتخاب رییس جمهوری به این سمت انتخاب شده، لذا در انتخابات رییس جمهوری بر اساس قانون جدید بار دیگر نمی تواند نامزد شود.

پیش از این در تركیه روسای جمهوری این كشور از سوی مجلس و برای دوره ای هفت ساله انتخاب می شدند، ولی به دنبال اصلاحیه قانون اساسی از این پس روسای جمهوری در تركیه طی انتخابات ریاست جمهوری و بر اساس آرای مردم برای یك دوره پنج ساله انتخاب می شوند و یك فرد می تواند حداكثر دوبار به این سمت انتخاب شود.

بحث بر سر مدت دوره ریاست جمهوری عبدالله گل از آنجا نشات گرفت كه مخالفان دوره هفت ساله ریاست جمهوری گل كه عمدتا از جناح مخالف دولت هستند، بر تابعیت وی از قانون جدید تاكید می كردند، ولی موافقان دوره هفت ساله كه از حزب حاكم عدالت و توسعه بودند، با اشاره به اینكه گل قبل از اصلاحیه قانون اساسی رییس جمهوری شده، از انتخاب مجدد وی دفاع می كنند.