به گزارش سرویس علمی، پزشکی باشگاه خبرنگاران؛ دکتر امیر حسین قاضی زاده، نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص تاخیر در اعلام تعرفه ها افزود : در قانون برنامه پنجم یکی از مهمترین موضوعاتی که هم در ماده 32 و هم در ماده 38 مفصل به آن اشاره شده بحث تعرفه است، قانون گذار برای اینکه بتواند بخش هزینه ها را کنترل کند و پرداخت از جیب مردم را به 30 درصد برساند باید سهم تامین منابع مالی افزایش یابد و سهم پرداخت ها هم کاهش یابد، بنابراین هزینه ها از این طریق کنترل می شود ما در گذشته یک تجربه تعرفه گذاری دولتی صرف داشتیم که بدون توجه به قیمت تمام شده خدمات شورای عالی بیمه هر قدر که پول داشت با حداقل رشد تعرفه را تعیین می کرد در زمان دیگر تعرفه گذاری را به سازمان نظام پزشکی واگذار کردیم که در آن زمان ناگهان پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا کرد و این در حالی بود که کارشناسان معتقد بودند تعرفه ها به صورت واقعی تعیین شده و چون بیمه ها به دلیل بضاعت مالی کم نمی توانستند همکاری کنند، پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا کرده بود.

وی گفت : از ابتدای برنامه پنجم مکانیزم تعرفه گذاری تغییر پیدا کرد و در سال اول طبق قانون برنامه پنجم مجرای قانون گذاری باید تعیین تکلیف می شد اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و شورای عالی بیمه سلامت نیز تاکنون تشکیل نشده است.

قاضی زاده با اشاره به اینکه مسئول تاخیر در تشکیل شورای عالی بیمه سلامت معاونت راهبردی ریاست جمهوری است تصریح کرد : کسی که موظف است آیین نامه ها و بسته های اجرایی را تهیه کند معاونت راهبردی ریاست جمهوری با همکاری وزارت خانه ها است اما محل تلفیق این بسته همین معاونت است و چون موضوع شورای عالی بیمه باید به مجلس می آمد متاسفانه تا کنون به مجلس شورای اسلامی نرسیده البته به دولت رفته است که در خوشبینانه ترین شرایط چنانچه بخواهد به مجلس برود تشکیل این شورا تا آخر امسال صورت نخواهد گرفت مشکل اصلی که در بحث تعرفه گذاری است و اعلام آن را به تاخیر انداخته ایجاد بی نظمی و بی انضباطی بین دستگاههای اجرایی است که به تعهدات خود عمل نکرده اند، در نتیجه قدرت نظارتی آنها بر پزشکانی که تخلف می کنند ضعیف می شود.

*تاخیر در اعلام تعرفه ها مراکز درمانی را به مرز ورشکستگی می کشاند

دکتر علیرضا زالی، قائم مقام سازمان نظام پزشکی در ادامه افزود : تاخیر در اعلام تعرفه ها با تبعات زیادی همراه است که بخش عمده این تبعات را در بخش دولتی شاهد هستیم زیرا ساز و کار مراکز دانشگاهی و دولتی  بر اساس تعرفه ها است که هرگونه تاخیر در اعلام آن بخش ارائه دهندگان خدمات را با چالش جدی روبرو می کند از سال 89 به این سمت به ازای هر خدمت درمانی که در یک بیمارستان دولتی ارائه می شد به دلیل دیر کرد در پرداخت و تعرفه ها هر روز 7 هزار تومان یارانه ای از صندوق بخش های دانشگاهی کم می شد، در خدمات بهداشتی نیز روزانه 1500 تومان متضرر می شد.

وی گفت : چالش های زیادی در سال90 داشتیم و یک چالش بزرگی که بخش سلامت آن را تجربه کرد تحت عنوان هدفمندی یارانه ها بود و متاسفانه در بخش های دولتی میزان مصارف انرژی که 2500 میلیارد تومان بار مالی به این بخش تحمیل کرده بود جبران نشد و سال قبل نیز که تعرفه ها اواسط مرداد اعلام شد، مابه التفاوت آن بازهم پرداخت نشد، پیشنهاد وزارت بهداشت رشد 22 درصدی تعرفه ها بود که متاسفانه در صحن مجلس به 9 درصد در بخش دولتی رسید و ما به التفاوت آن را قرار بود دولت جداگانه در سرجمع بیمه ها اعمال کند که حدود 50 میلیارد تومان بر اساس گمانه زنی های اولیه بود و بازهم پرداخت نشد، قانون گذار برای حل این چالش ها چاره اندیشی کرده بود و در برنامه پنجم بسته ای آماده کرد که در خصوص منابع مالی اعتباری جدید تصمیم گیری شده بود، همچنین شورای عالی بیمه سلامت یکی دیگر از اجزای این بسته بود که در نتیجه آسیب شناسی در شورای عالی بیمه پیش بینی شده بود.

وی تصریح کرد : متاسفانه بین ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت توازن واقعی وجود ندارد و یک فضای خود سانسوری بر شورای عالی بیمه حاکم شده بود و قیمت واقعی را اعلام نمی کردند به همین دلیل هم تعرفه و هم سرانه همواره دچار مشکل بود، قانون گذار برای حل این مشکل فضای متد شناسی را مطرح کرد که 5 درصد از حقوق و مزایا کسب شود که متاسفانه این اتفاق در ابتدای ماه اول نیفتاد اگر این کار انجام می شد بضاعت مالی بیمه ها باعث می شد که با گشاده دستی وارد تعرفه ها شود چنانچه منابع کافی در حوزه سلامت تدارک دیده نشود آثار ناگوار آن بر کیفیت ارائه خدمات وارد می آید و در کنار آن بار مالی زیادی به مردم تحمیل می شود، مهمترین فاکتور این است که قیمت واقعی خدمات را تعیین کنیم و معاونت نظارت و برنامه ریزی راهبردی مجاب شود که مابه التفاوت قیمت کارشناسی را پرداخت کند و حل این مشکل این است که دولت جهاد گونه منابع را در اختیار حوزه سلامت بگذارد تا به هدفمان که همان ارتقای سلامت است دست یابیم.

* وظیفه دولت تعیین تعرفه با قیمت واقعی است

دکتر امامی رضوی، معاون وزارت بهداشت در ادامه افزود : اطلاعی ندارم که تعرفه چه موقع قرار است تعیین شود زیرا دبیرخانه آن در وزارت کار و رفاه اجتماعی است البته کار کارشناسی را بیش از یک ماه است که شروع کرده ایم.

وی گفت : زمانی که با گذشت سه ماه از سال تعرفه ها اعلام نشده در توافقات سازمان های بیمه گر با بیمارستان های دولتی در صدی افزایش سرانه دیده شده و ضرر بیمارستان در بخش سرپایی 30 درصد و بستری 10 درصد بیشتر می شود سال گذشته هم قانون برنامه پنجم اجرا شد اما چون شورای عالی بیمه سلامت تشکیل نشد ، شورای عالی خدمات درمانی همان وظیفه را به عهده گرفت در حال حاضر وظیفه اصلی به عهده دولت است اما مهمتر از تشکیل جلسه برای شورای عالی بیمه سلامت و تعیین تعرفه ها واقعی دیدن تعرفه است هم مجلس و هم دولت باید شیفت منابع را به حوزه سلامت گسیل دهد.

* نمایندگان دور جدید مجلس باید در حوزه سلامت جدی تر عمل کنند

موسوی، کارشناس سلامت در ادامه افزود : از سال 73 که قانون بیمه همگانی تصویب شد شعار این بود که مجری ، خریدار و ذینفعان همگی باشند اما حاصل آن در هیئت دولت وتو شد زمانی که قانون گذار توصیه کند اما ساز و کار نداشته باشد تمامی موارد در حد همان توصیه باقی می ماند هنوز شورای عالی بیمه سلامت تشکیل نشده در نهایت هیئت دولت باید تعرفه ها را تعیین کند. متاسفانه با افزایش هزینه ها به ویژه هزینه آب و برق در بیمارستان ها و منابع دارویی که در کشور قرار است تولید شود باعث شده که به دلیل تاخیر در تعیین تعرفه ها مراكز درمانی را دچار مشکل کند، بنابراین لازم است در دور جدید مجلس نمایندگان بر حوزه سلامت جدی تر باشند زیرا هرچقدر تعرفه ها دیر اعلام شود دود آن به چشم مردم می رود./ح