به گزارش خبرنگار حقوقي قضاي باشگاه خبرنگاران؛ متهم (ي د) در هفتمين جلسه دادگاه اختلاس بيمه در جايگاه حاضر شد تا دفاعيات خود را كه از جلسه پيش آغاز كرده بود كامل كند.

متهم (ي د) در دفاعيات خود اظهار داشت: در ابتداي جلسه گذشته نماينده دادستان خطاب به وکيلم گفت که شما سوگند خورده ايد و بايد واقعيات را مطرح کنيد من نيز از شنيدن اين اظهارات خوشحال شدم و گمان کردم که نماينده دادستان واقعيت را مي گويد.

متهم ادامه داد: درباره کيفرخواست 30 سوال و ايراد دارم که بايد به آنها با سند و مدرک پاسخ دهيد.

متهم (ي د) گفت: اگر نماينده دادستان يک امضا و سند از من را در دادگاه ارائه کند من همه اتهاماتم را مي پذيرم؛ صورت جلسه عضويت در هيئت مديره سند نيست که شما آن را در دادگاه ارائه مي کنيد.

متهم ادامه داد: اسناد و مدارک مربوط به اموال دولتي موضوع اداره امور اتباع را بياوريد.

وي عنوان كرد  آيا کمک شهرداري به استانداري خلاف است؟ اگر چنين چيزي خلاف است پس چرا از کمک يک ميليارد و پانصد ميليون توماني شهرداري به استانداري در زمان انتخابات چيزي نمي گوييد.

وي افزود: نماينده دادستان بايد اختيارات کميسيون ماده 5 را بگويد چرا که ما در اين کميسيون تخلفي نکرديم که اکنون ما را متهم به تخلف در اين کميسيون مي کنند.

متهم گفت:  نماينده جهاد کشاورزي در اين کميسيون حضور دارد و اگر حقوق دولت ضايع مي شد بايد اين نماينده اعتراض مي کرد ولي ما شاهد اعتراضي از وي نبوديم.

متهم (ي د) اظهار داشت: در کميسيون ماده 5 هزاران طرح تصويب شده است و اگر بررسي تصويب طرح جامع و تفضيلي جرم است پس بايد تمامي طرح هاي اين کميسيون مورد جرم واقع شود.

اين متهم درخصوص دو شغله بودن خود نيز بيان کرد: من دو شغله بودنم را انکار نمي کنم و بعد از اعلام سازمان بازرسي استعفا دادم.

وي ادامه داد: دو شغله بودن جرم نبوده و رسيدگي به آن نيز در صلاحيت دادسرا نيست.

متهم (ي د) در خصوص اتهام پولشويي خود نيز گفت: قانون ماده 2 پولشويي را به صورت شفاف توضيح داده و من نيز به عنوان يک شخص عمراني مي توانم معني اين قانون را بفهمم چه برسد به شما.

متهم (ي د) در خصوص اتهام ديگر خود گفت: اگر املاکي در بيمه ايران معامله شده شما بايد سند آن را ارائه کنيد؛  قصد انجام کار كه جرم محسوب نمي شود.

وي ادامه داد: فردي که اعلام کرده که چک ها را جابجا و پول را نيز دريافت کرده و  به عنوان مختلس است چرا اين متهم آزاد است و من که هيچ نقشي ندارم مختلس معرفي مي شوم.

وي افزود: من شبکه اي تشکيل ندادم و اگر مرتکب پولشويي شده ام پس بايد عوايدي از آن به من رسيده باشد.

متهم (ي د) اظهار داشت: توانايي مالي من خوب است و نيازي به حقوق دولتي نيز ندارم در سال 66 سه قطعه زمين توسط پدرم به من رسيد که من آن را فروختم و دفتر مهندسي و نقشه کشي ساختمان را تشکيل دادم.

متهم ادامه داد: نماينده دادستان بحث کميسيون ماده 13 را مطرح مي کند و سرپيکان اتهام را به سمت من نشانه گرفته است.

اگر در اين کميسيون تخلفي صورت گرفته پس چرا اعضاي اين کميسيون را دستگير نمي کنيد؛ آيا فقط من در اين کميسيون تخلف کرده ام؟

متهم تأکيد کرد: 700صفحه حرف براي گفتن دارم که حتما آن را منتشر مي کنم.

متهم (ي د) درباره  اتهام ديگر خود مبني بردريافت 30 درصد از عوارض کارگرهاي افغاني گفت: دريافت عوارض براساس توافقات صورت گرفته انجام شده و مجمع سازمان شهرداري ها عضويت 53 شهرداري استان تهران را دارد و ما فقط يک حساب را باز کرديم که اين عوارض به آ‌ن حساب واريز شود.

متهم درخصوص اتهام اختلاس خود نيز گفت: از اول انقلاب تاکنون اين روال درميان معدن کاران وجود داشته و من 200ميليون تومان را از مديرکل دفتر فني گرفتم و اين مبلغ را به استانداري تحويل دادم.

متهم ادامه داد: اين مبلغ براي هزينه هاي استانداري تحويل من داده شده بود.

قاضي مديرخراساني در پاسخ به اين اظهارات متهم گفت: يكي از مقامات ارشد استانداري دريافت اين مبلغ را تکذيب کرده و براي ما نيز مدرک اظهارات اين مقام  دربازپرسي است که مبلغ را رد کرده است و اظهارات وي به صورت کتبي و رسمي براي ما سنديت بيشتري دارد.

متهم درپاسخ به اين اظهارات قاضي گفت: اين مقام ارشد  اخيرا اين مسئله را پذيرفته است و من خواهش مي کنم که شما به واقعيت ها توجه  کنيد.

قاضي مدير خراساني با استناد به اظهارات متهم در مرحله بازجويي گفت: شما در مرحله بازجويي پذيرفته ايد که مبلغ 200ميليون تومان دريافتي از معدن کاران خارج از تعرفه بوده و از آن با عنوان هبه ياد کرده ايد.

متهم پاسخ داد: من هيچ معدن کاري را نمي شناسم و هيچ نشستي نيز با آنها نيز نداشته ام و مبلغ 200 ميليون تومان را از مديرکل دفتر فني گرفته ام.
/ش4