محمدرضا بهرامن در گفتگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با بيان اين مطلب افزود: صنايع معدني يكي از بخش هاي پر مصرف انرژي در كشور است و اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در اين حوزه افزايش هزينه زيادي به دنبال داشته است.
وي ادامه داد: با وجود وعده مسئولان در خصوص پرداخت بسته هاي حمايتي اين امر به طور كامل در بخش معدن محقق نشده است.
بهرامن تصريح كرد: طبق قانون 20 درصد درآمد حاصل از اجراي اين قانون به بخش توليد اختصاص يافته و براساس آن تاكنون حدود 16 هزار ميليارد تومان بايد به اين بخش پرداخت مي شد.
نائب رئيس خانه معدن اظهار داشت: اما اين ميزان با مبلغ پرداخت شده تحت عنوان بسته هاي حمايتي فاصله زيادي دارد.
وي خاطر نشان كرد: معدن، بخش درآمدزايي براي كشور محسوب مي شود و در صورت حمايت مناسب از اين حوزه اين بخش مي تواند زمينه توسعه اقتصادي را فراهم كند./عب